تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري يلامس «القطيعة»

مصدر في «اللقاء الديمقراطي» يتحدث عن صفقات لإقصائه عن التعيينات

أرشيفية للحريري و جنبلاط
أرشيفية للحريري و جنبلاط
TT

تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري يلامس «القطيعة»

أرشيفية للحريري و جنبلاط
أرشيفية للحريري و جنبلاط

عكست تغريدات رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط التي تتضمن انتقادات «ناعمة» لرئيس الحكومة سعد الحريري والتسوية مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، تدهوراً للعلاقات بين جنبلاط والحريري، وصلت إلى حد تشبيهها بـ«القطيعة»، في ظل توتر سياسي، ليس الأول، لكنه الأكثر تصعيداً.
ويقول مطّلعون على خلاف الطرفين لـ«الشرق الأوسط» إنّ محاولات جرت لإصلاح العلاقة بين الحليفين السابقين، أي جنبلاط والحريري، ومن بين القائمين على المبادرة، مرجعيتان حكوميتان سابقتان، لكن تلك المحاولات لم تفلح نظراً «لاستحالة التلاقي بينهما في هذه المرحلة».
ويؤكد مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي مطلع على تدهور العلاقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «مدرستين مختلفتين بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل في مقاربة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة المتبعة حاليّاً هي التي أوصلت البلد إلى هذا التدهور في ظل السياسات المعتمدة وعدم الأخذ بنصائح رئيس الحزب التقدمي ولا بالورقة الاقتصادية الشاملة التي عرضها الحزب واللقاء الديمقراطي على كل المرجعيات السياسية وسائر الكتل النيابية»، لافتاً إلى أن «هذه الورقة نوقشت مع اختصاصيين ورجال قانون وأصحاب خبرات».
ويضيف: «طرحنا على مجلس الوزراء لدى مناقشة الموازنة موضوع الأملاك البحرية وفرض ضرائب على شركات ومؤسسات، وبرمتها لا تصيب ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بأي تأثيرات، وكان الهدف عدم المس بتلك الطبقات وتحسين واردات الدولة والإضاءة على مكامن الهدر والفساد، وبحّ صوتنا ونحن نتكلم عن الكهرباء والهدر وعدم تشكيل الهيئة الناظمة، إنما لم يُؤخذ برأينا وبقي التخبط العشوائي سيد الموقف وصولاً إلى هذه المرحلة التي ما زالت فيها الموازنة تناقَش في مجلس النواب».
وعن الخلاف مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل، رفض المصدر الاستفاضة «لأن توجهات رئيس الحزب تقضي بوقف الحملات الإعلامية وعدم الانزلاق إلى المهاترات»، لكنه استطرد مضيئاً على بعض المحطات التي يجب التوقف عندها لأن الوفاء من شيم الرجال، قائلاً: «نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وكل أبناء الجبل لم نقصّر مع الحريري في أصعب المحطات والظروف الاستثنائية التي اجتازها لبنان بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا نفيه حقه لما قدمه للبنان، لأننا وكما قال رئيس الحزب ندرك أن السوري الذي غزا لبنان دخل على دم المعلم الشهيد كمال جنبلاط وخرج على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وتساءل المصدر: «هل يعقل أن يقوم الرئيس سعد الحريري بتسوية من تحت الطاولة أو ما سمي بالتسوية الباريسية على حساب حلفائه وتضحيات جمهور 14 آذار، وأن يبرم اتفاقاً مصلحياً مع التيار الوطني الحر، وصولاً إلى السير بقانون انتخابي كان يهدف إلى إسقاط وليد جنبلاط وتحجيمه، لكن ذلك لم يحصل لأن أهلنا وجمهورنا من الأوفياء»؟
ويخلص المصدر قائلاً: «هذا غيض من فيض، فبالأمس القريب قام خصوم جنبلاط في الجبل والمحسوبون على النظام السوري باستهدافنا، وما زالوا حتى اليوم يمعنون في ذلك عبر محاولات تهدف إلى خلق فتنة في الجبل، ولم نسمع أو نلمس موقفاً من قبل الحريري وتيار المستقبل، لا بل قبل رئيس الحكومة بالوزير صالح الغريب الذي سبق وزار سوريا قبل أن تنال الحكومة الحالية الثقة»، لافتاً إلى «ما يجري اليوم من صفقات حول التعيينات في إدارات ومؤسسات الدولة وسعي النظام السوري وأعوانه في لبنان إلى محاولة إقصاء وليد جنبلاط عن مواقع إدارية، في حين يعلم الجميع أن الميثاقية الدرزية هي لدى جنبلاط والمختارة والحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، وبمعنى أوضح إن سائر النواب الدروز الذين فازوا في الانتخابات النيابية الأخيرة ينتمون إلى الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، باستثناء النائب طلال أرسلان الذي تُرك له مقعد شاغر في عاليه».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.