السلطات الجزائرية «تنفذ» تهديداتها وتعتقل حاملي رايات الأمازيغ

حقوقيون يحذرون من «انتهاكات خطيرة في مجال الحريات»

قال ناشطون حقوقيون في الجزائر، أمس، إن السلطات تحتجز منذ يومين عدة أشخاص بسبب حملهم راية الأمازيغ التي يطاردها قائد الجيش في المظاهرات المعارضة لـ«بقايا النظام». وفي غضون ذلك، حذر محامي الجنرال المتقاعد حسين بن حديد من «موت محقق يواجهه» بسبب تدهور حالته الصحية في السجن.
وقال الناشط المحامي عبد الغني بادي لـ«الشرق الأوسط» إن مناضلي «القضية الأمازيغية» مسعود لفتيسي وخالد واضيات وبلال باشا تعرضوا للاعتقال خلال مظاهرات أول من أمس، وسيتم عرضهم على النيابة بالعاصمة اليوم (الأحد)، وذكر أن الشرطة تتهمهم بـ«التجمهر غير المرخَّص»، مشيراً إلى أن التهمة مرتبطة بالحراك «لكن هؤلاء ليسوا مجرمين»، حسب تعبيره.
وأكد بادي أن هؤلاء الناشطين اعتقلوا في وسط العاصمة خلال حراك الجمعة لأنهم كانوا يرفعون رايات الأمازيغ التي أمر قائد الجيش الجنرال قايد صالح بمصادرتها، وتوقيف من يحملونها، بحجة أنها «دخيلة»، فيما قال عبد الله هبول، وهو قاضي نيابة سابق، إنه لا يوجد في أي قانون ما يمنع حمل راية أخرى غير العلم الوطني خلال المظاهرات.
من جهته، ذكر مقران آيت العربي، أشهر المحامين الحقوقيين، أن «انتهاكات خطيرة تقع في الميدان في مجال الحريات، خصوصاً ما يتعلق بمنع الراية الأمازيغية التي رفعها الشعب بكل اعتزاز في جميع مدن الوطن. لكن رغم المنع، فإن الشعب لا يزال يتمسك برفع هذه الراية، بجانب العلم الوطني. وإنني أندد بكل قوة بهذا التصرف الذي لا يمكن تبريره على الإطلاق. وعلى جميع المواطنين في كل مناطق الوطن التنديد بهذا المنع، عن طريق مواصلة رفع هذه الراية».
وبسبب المواجهات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في أثناء مظاهرات الجمعة، بخصوص الراية المثيرة للجدل، منع قطاع من سكان عزازقة (110 كلم شرق العاصمة) أمس والي تيزي وزو من إجراء زيارة ميدانية لمنطقتهم. وتجمع عدد كبير من الأشخاص بمكان مشروع كان مقرراً أن يزوره ممثل الحكومة على المستوى المحلي، للحيلولة دون خروجه من سيارته التي كانت محاطة بعدد كبير من رجال الأمن. وقد اضطر الوالي للعودة إلى مكتبه بسبب التوتر الذي ساد المكان.
ومنذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، نهاية مارس (آذار) الماضي، لم يتمكن أي وزير من الخروج إلى الميدان بسبب الرفض الشعبي الحاد للحكومة التي عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. وحتى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لم ينزل إلى الميدان، ولا مرة واحدة، وهو أيضاً مرفوض شعبياً.
من جهة أخرى، حذر «محامي الإسلاميين» بشير مشري من «هلاك وشيك» يواجهه الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (76 سنة) المسجون منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، علماً بأن بن حديد يعاني من كسور في الحوض بسبب سقوطه بسجن الحراش، الواقع بالضاحية الشرقية للعاصمة. وقال مشري إنه يعالج بجناح مخصص للمساجين بمستشفى مدني بالعاصمة، وإن حالته سيئة للغاية، وحمل السلطات المسؤولية في «حال موته».
ويعاني بن حديد من ضعف بدني حال دون إجراء عملية جراحيه بمكان الإصابة. وبحسب مشري، فإن الإصابة التي يعاني منها «تؤكد أنه لم يلقَ حقه من الرعاية الطبية في السجن». ووضع القضاء بن حديد في الحبس الاحتياطي بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، بعد أن نشر مقالاً بصحيفة محلية، انتقد فيه قائد الجيش الفريق قايد صالح وتعامله مع الأزمة. وقد انتقد حقوقيون اعتقاله، وعدوه سجين رأي، وقالوا إن قائد الجيش «انتقم منه لأسباب شخصية».
وفي 28 من الشهر الماضي، توفي ناشط أمازيغي يدعى كمال الدين فخار، بعد معركة مع «الأمعاء الخاوية». وعد فخار سجين رأي بسبب حبسه إثر تصريحات استهدفت قضاة اعتبرهم موالين للنظام. وفي نهاية 2016، توفي صحافي يدعى محمد تامالت في الظروف نفسها، وكان معارضاً قوياً للنظام.