محكمة أميركية تقاضي مواطناً من أصل لبناني بتهمة غسل أموال مخدرات لمصلحة «حزب الله»

TT

محكمة أميركية تقاضي مواطناً من أصل لبناني بتهمة غسل أموال مخدرات لمصلحة «حزب الله»

سلمت سلطات باراغواي مواطنها من أصل لبناني نادر محمد فرحات، الجمعة، إلى سلطات الأمن الأميركية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث يواجه اتهامات جنائية بغسل الأموال. ويتوقع أن تكشف قضيته كثيراً من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتعقيدات التجارة القائمة على المثلث الحدودي بين الأرجنتين وباراغواي والبرازيل، بما في ذلك الدور الذي يلعبه «حزب الله» في هذا الملف. وستقرر محكمة فيدرالية في ميامي إذا كانت محاكمة فرحات ستتم فيها أو في نيويورك، حيث يواجه تهماً مماثلة.
وبحسب ملف القضية المرفوع ضده، يعتبر فرحات أحد المتآمرين المزعومين في قضية تتعلق بمواطن من باراغواي أيضاً من أصل لبناني، يدعى محمود علي بركات، و3 آخرين متهمين بالمساعدة في غسل أموال المخدرات داخل الولايات المتحدة.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن فرحات «معروف بغسل الأموال لمنظمات المخدرات وغيرها من المنظمات غير المشروعة»، وتزعم تقارير إعلامية وجود صلة له بـ«حزب الله».
ووفقاً لبيان صحافي عن وزارة العدل الأميركية، فقد وجه الاتهام إلى بقية المتهمين مع فرحات، بالمشاركة في «خطة دولية لغسل الأموال تعتمد على تعقيدات التجارة العالمية، واستخدام الشركات في نيويورك وفلوريدا، لغسل ملايين الدولارات لمهربي المخدرات العابرين للحدود الوطنية وغيرهم من الجهات المشبوهة».
وكشفت تلك الحالات كيفية مواصلة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية وغيرها من مجموعات الجريمة المنظمة استغلال مخططات معقدة قائمة على التجارة لغسل مكاسبها غير المشروعة. وبما أن كثيراً من الشركات التي جرى استغلال أعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال موجودة في الولايات المتحدة، فقد عرّضت سمعة النظام المالي الأميركي لمخاطر كبيرة. وكشفت القضية أيضاً أهمية الدور الذي تلعبه البلدان الثلاثة بأميركا اللاتينية في هذا النوع من الجرائم المالية.
وبحسب تقرير لموقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، فقد كشف تحقيق قبل نحو 10 سنوات، أجرته إدارة مكافحة المخدرات، عن العلاقة بين عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية وممولي «حزب الله». وركز التحقيق على «البنك اللبناني - الكندي» وكشف استخدام «حزب الله» شبكات واسعة النطاق لغسل الأموال في كولومبيا وفنزويلا، التي قامت بغسل أموال مخدرات الكارتل عبر غرب أفريقيا، واستخدمت شركات السيارات في الولايات المتحدة قبل إعادة الأموال إلى الكارتلات عبر المؤسسات المالية اللبنانية.
ونقلت الكارتلات الكولومبية الآن بعض عملياتها إلى باراغواي، ما جعل هذا البلد نقطة عبور مهمة للكوكايين. وقبل 3 سنوات، قُبض على مواطن لبناني آخر، يدعى علي عيسى شماس، في منطقة المثلث الحدودي وسلّم إلى ميامي، حيث حُكم عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وكان من الطبيعي أن تتوجه عصابات تبييض الأموال وتهريب المخدرات إلى المثلث الحدودي بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، بعدما تحول إلى مركز شهير للمهربين وبيع البضائع المقلدة. وتقدر قيمة التجارة فيه بـ18 مليار دولار سنوياً، ما جعله يكتسب مكانة مهمة لمجموعات الجريمة المنظمة بحثاً عن فرص لنقل عائدات غسل الأموال.
ويتوقع أن تستغرق محاكمة فرحات والمتعاونين معه شهوراً عدة. وتشير وثائق المحكمة إلى أن الأدلة الإلكترونية التي حصلت عليها السلطات بعد مداهمة منزل فرحات ومحل الصيرفة الذي يديره، تكشف كثيراً من العمليات التي يقوم بها «حزب الله» في أميركا اللاتينية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».