ليبيا ترفض اتهام أميركا لها بـ«الفشل» في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر

ضبط عدد من المهاجرين فروا من مركز احتجاز... وإنقاذ 199 من الغرق

TT

ليبيا ترفض اتهام أميركا لها بـ«الفشل» في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر

قال مصدر مطلع في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لحكومة «الوفاق»، في العاصمة الليبية طرابلس، إن التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الذي اتهم حكومة «الوفاق» بالإخفاق في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، أغفل الجهود المبذولة في ملف المهاجرين غير الشرعيين. وجاء ذلك بعد أن أوقفت «قوة حماية سرت»، أمس، عدداً من المهاجرين الذين فروا من أحد مراكز الاحتجاز، مشيراً إلى أنه «يشتبه أن يكون لهم ارتباطات مع مجموعات عسكرية».
وذكر التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، أن «عدم الاستقرار، ونقص الرقابة الحكومية في ليبيا، سمحا لجرائم الاتجار بالبشر بالاستمرار، لتصبح مربحة للمتاجرين بها».
وأضاف المصدر المطلع، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن الحدود الليبية المفتوحة مع عدد من الدول العربية والأفريقية «سمحت لعصابات الاتجار بالبشر بالمتاجرة بالمهاجرين الفارين من بلدانهم الفقيرة... وليبيا تدفع أثماناً باهظة نظير هذه التدفقات شبه اليومية لحشود من الأفارقة الذين يقتحمون بلادنا... ودائما ما تعتقل أجهزة الشرطة في غرب ليبيا مثل هذه العصابات التي يوجد بينها ليبيون»، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة «يعمل بكل احترافية وإنسانية مع المهاجرين غير الشرعيين، ويعمل على ترحيل الراغبين منهم بشكل طوعي إلى دول مستضيفة».
كان التقرير الأميركي قد قال إن كثيراً من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق»، المستخدمة كقوة أمنية، تورطت في تجنيد أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً داخل صفوفها بقوة السلاح، دون تدخل من الحكومة «مما يعرضهم أيضاً للاستغلال الجنسي».
وفي شأن متصل، قال سالم الأميل، المتحدث باسم سرية تابعة لـ«قوة حماية سرت»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «معلومات وردت إلى القوة بتسلل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة سرت، يشتبه أن يكون لهم ارتباطات مع مجموعات عسكرية»، مشيرة إلى أن فرقة البحث والتقصي التابعة للقوة توجهت إلى المكان وألقت القبض عليهم.
وجاء اعتقال هذه المجموعة بعد 5 أيام من فرار قرابة 70 مهاجراً غير نظامي من مركز إيواء المهاجرين بمنطقة السبعة في طرابلس. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، إن الجهاز يعمل بالتنسيق مع سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، على ترحيل عدد المهاجرين ضمن العودة الطوعية. ولليوم الثالث على التوالي، يقوم الفريق التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (فرع طرابلس طريق السكة)، قصد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم إلى النيجر.
وفي شأن آخر، تمكنت القوات البحرية الليبية من إنقاذ 199 مهاجراً غير شرعي من الغرق أمام الساحل الليبي، غرب البلاد، إذ قال المتحدث باسم البحرية أيوب قاسم، في بيان، أمس، إنه «نظراً للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يتم رفع درجة الاستعداد للقوات البحرية، وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني، ومكافحة أنواع التهريب كافة»، مشيراً إلى أن دوريات قطاع حرس السواحل بالقوات البحرية تمكنت في الأيام الخمسة الماضية من إنقاذ 5 قوارب مطاطية، على متنها 199 مهاجراً، شمال غربي وشمال شرقي طرابلس، وعلى مسافات متباينة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.