إسرائيل تجبر 237 عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم

جنود الاحتلال يعتدون على مسيرتي احتجاج سلميتين في نعالين وكفر قدوم

جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تجبر 237 عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم

جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)

تحولت محاولات السلطات الإسرائيلية إجبار 237 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة على هدم بيوتهم بأيديهم، إلى موضوع أساسي في خطب الجمعة في فلسطين وفي المسيرات السلمية التي أطلقها الفلسطينيون بعد الصلاة في عدة مواقع. وقمعت قوات الاحتلال مسيرتين في نعالين وكفر قدوم. وأكد الأهالي أنهم سيتصدون لمخططات الاحتلال بكل ما يملكون من قوة.
وفي إطار التضامن الشعبي، أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة، أمس، على أراضي حي وادي الحمص في قرية صور باهر، المحاذية للقدس الشرقية المحتلة، احتجاجاً على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا القاضية بهدم عشرات الوحدات السكنية، بحجة «قربها من الجدار الأمني» المقام على أراضي القرية، واحتجاجاً على أوامر السلطة للسكان بأن يهدموا البيوت بأيديهم.
وتحدث رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك؛ الشيخ عكرمة صبري خلال خطبة الجمعة، عن إجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس عموماً والقوانين الإسرائيلية التي تمنح «الشرعية» لتشريد السكان واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وخدمة المستوطنين، على حساب أهل الأرض الأصليين.
وركز الشيخ صبري خلال خطبته عن حي وادي الحمص، حيث تلقى أهالي الحي إخطاراً بهدم منشآتهم السكنية، وأمهلهم الاحتلال نحو 3 أسابيع لتنفيذ القرار «الهدم اليدوي أو ستقوم آلياتها بذلك»، وسيدفعون تكاليف الهدم لصالح سلطات الاحتلال، مضيفاً أن الهدم يهدد 237 شقة، مقررين البدء في تنفيذ الهدم بحق 16 منشأة (100 شقة). وأضاف الشيخ صبري أن الاحتلال يسعى ويعمل لتفريغ القدس من سكانها الأصليين بغية تهويد المدينة. وتطرق الشيخ صبري إلى الفتوى الشرعية التي تحرم بيع الأراضي للاحتلال أو السمسرة عليها وضرورة التمسك بالأراضي.
وعقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة، عقدت القوى الوطنية في القدس ولجنة الدفاع عن أراضي قرية صور باهر مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه محافظ القدس عدنان غيث، والقيادي المسؤول عن ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، وممثل منظمة التعاون الإسلامي السفير أحمد رويضي، وعبد اللطيف غيث عن «القوى الوطنية»، والوكيل المساعد في وزارة شؤون القدس حمدي الرجبي. وأكد المتحدثون أن قرارات سلطات الاحتلال في منطقة حي وادي الحمص هي قرارات ظالمة غير قانونية، وهي تسعى تحت حجة «الأمن» لتشريد السكان من أراضيهم وبالتالي مصادرتها، وشددوا على ضرورة تكاتف الفعاليات والقوى لمنع ارتكاب جريمة هدم المنازل في قرية صور باهر. كما أكدوا صمود أهالي المدينة على أراضيهم وداخل مساكنهم، رغم كل الإجراءات ضدهم.
وتساءل المتحدثون عن دور مؤسسات المجتمع الدولي التي تتمسك بالديمقراطية مما يحدث في كل أحياء وبلدات مدينة القدس، حيث يستهدف الاحتلال البشر والشجر والحجر. وناشد رئيس لجنة حي وادي الحمص حمادة حمادة، الأحرار والمناصرين والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والعربية والأجنبية والقنصليات، الوقوف إلى جانب قضية الأهالي العادلة، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالتراجع وإيجاد حلول أخرى بعيداً عن المساس بمصالح وحقوق المواطنين.
وفي محافظة بيت لحم، شارك عشرات المواطنين يتقدمهم محافظ بيت لحم كامل حميد، أمس (الجمعة)، في وقفة، تنديداً باقتحامات المستوطنين المتكررة لمنطقة برك سليمان السياحية. وجاءت الوقفة التي أقيمت في منطقة البركة الثالثة، بدعوة من المؤسسات الرسمية والشعبية والأطر الوطنية والمجالس البلدية والقروية بالمحافظة، اطلع خلالها المشاركون على الأهمية التاريخية للبرك، وما تمثله من أهمية في إنعاش الحركة السياحية. وقال المحافظ حميد إن «فعالية اليوم تأتي ضمن برنامج اتفقت عليه كل الفصائل الوطنية، وضاحية البرك، واللجنة الرسمية للتطوير، بهدف مواجهة اعتداءات المستوطنين، فمنطقة البرك محمية بالمواطنين والجماهير والفصائل والقانون والتاريخ والآثار، ولا يجوز المساس بها». وأضاف: «نريد اليوم فتح هذه الأماكن والحدائق للجمهور وتغيير وجهة نظر المواطن الخاطئة بأنها مغلقة أمامهم، بل هي مفتوحة كل يوم جمعة دون رسوم، ونحن نحرص على وجود المواطنين فيها».
وأكد المحافظ أن «الرسالة اليوم هي التأكيد على أن هذه المنطقة لنا، وهي مفتوحة أمام المواطنين، وأن الاحتلال لن يستطيع النيل منها وتنفيذ مخططاته».
بدوره، قال مدير عام قصر المؤتمرات وبرك سليمان جورج بسوس: «نريد اليوم أن نوصل رسالة مفادها أن البركة الثالثة التي تتعرض لاقتحامات من قبل المستوطنين مفتوحة أمام الجماهير والجميع مدعو للحفاظ عليها، والوجود فيها يسهم في حمايتها»، مؤكداً أن أعمال الترميم والتطوير ستتواصل رغم معيقات الاحتلال. من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» محمد اللحام، إن «منطقة برك سليمان مسؤولية تقع على كاهل الجميع لمواجهة مخططات الاحتلال»، وإن هناك دعوة لتضافر الجهود للمحافظة عليها.
وكما في كل أسبوع، قمعت قوات الاحتلال مسيرتين سلميتين في كل من قرية نعالين قضاء رام الله وكفر قدوم قضاء نابلس، مناهضتين للاستيطان وجدار الضم والتوسع. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال، والداعية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية. وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بينهم صحافيون أجانب. وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح عدة منازل لاستخدامها من قبل قناصتهم، مشيراً إلى أن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات والهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية رداً على المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.