استقالة رئيس برلمان جورجيا بعد مواجهات أوقعت أكثر من 200 جريح

رئيسة جورجيا تتهم «الطابور الخامس» الروسي بإشعال التوتر

محتجون في شوارع العاصمة الجورجية استمروا أمس الجمعة بالمظاهرات السلمية التي بدأت الخميس وأصيب خلالها المئات بجروح (إ.ب.أ)
محتجون في شوارع العاصمة الجورجية استمروا أمس الجمعة بالمظاهرات السلمية التي بدأت الخميس وأصيب خلالها المئات بجروح (إ.ب.أ)
TT

استقالة رئيس برلمان جورجيا بعد مواجهات أوقعت أكثر من 200 جريح

محتجون في شوارع العاصمة الجورجية استمروا أمس الجمعة بالمظاهرات السلمية التي بدأت الخميس وأصيب خلالها المئات بجروح (إ.ب.أ)
محتجون في شوارع العاصمة الجورجية استمروا أمس الجمعة بالمظاهرات السلمية التي بدأت الخميس وأصيب خلالها المئات بجروح (إ.ب.أ)

أثار حضور النائب الروسي سيرغي غافريلوف غضبا في جورجيا الجمهورية السوفياتية السابقة، وتظاهر نحو عشرة آلاف شخص أمام البرلمان للاحتجاج على كلمته من منبر رئاسة البرلمان الجورجي. وحاول المتظاهرون في العاصمة تبليسي اقتحام مبنى البرلمان. وقدم رئيس البرلمان استقالته بعد مواجهات ليلية خلفت 240 جريحا، هم 160 متظاهرا و80 شرطيا، بحسب السلطات. وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفرقة المتظاهرين. واستقال إيراكلي كوباخدزه وهو من الحزب الحاكم «الحلم الجورجي»، بداعي «حس كبير بالمسؤولية» وليس «تنازلا أمام الطلبات غير المسؤولة لأحزاب المعارضة»، بحسب تصريحات الأمين العام للحزب الحاكم شاشا كالادزه. وفي بيان قال حزب «الحلم الجورجي» إن الاحتجاجات رسمت «لوحة واضحة» للغضب العام. وأظهرت استقالة كوباخدزه أن الحزب يحافظ على «معايير مرتفعة من المساءلة» مع الشعب.
وأثار وجود النائب الروسي في البرلمان، في إطار المنتدى الدولي للبرلمانيين الأرثوذكس، صدمة في جورجيا التي يعتبر كثير من مواطنيها روسيا قوة تحتل قسما من أراضيها.
وأدان الكرملين الجمعة المظاهرات ووصفها بأنها «استفزازية». وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: «ما حدث أمس في جورجيا ليس أكثر من استفزاز ينم عن كراهية لروسيا ولا يمكن إلا أن نشعر بالقلق حياله»، وذلك في تعليقات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية الحكومية. وقال بيسكوف إن مثل هذه المظاهر من كراهية الروس تتسبب لنا في مخاوف كبيرة. ودعونا لا ننس أن جورجيا إحدى أكثر الوجهات السياحية لكثير من المواطنين الروس.
يشار إلى أن المشاعر المناهضة لروسيا قوية للغاية في جورجيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة؛ حيث تثير القوى السياسية مخاوف من استعادة روسيا نفوذها في البلاد. وهزمت روسيا القوات الجورجية في حرب قصيرة في عام 2008 على خلفية النزاع في منطقتين جورجيتين انفصاليتين، هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وتعترف روسيا بالإقليمين كدولتين مستقلتين.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الجورجي آلاف الأشخاص وقد وقفوا أمام مبنى البرلمان، ويحاول الكثير منهم إزالة حواجز وضعتها الشرطة. وهددت وزارة الداخلية بإجراءات صارمة.
وطلبت المعارضة الجورجية من أنصارها التظاهر مجددا أمس الجمعة مطالبة بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة واستقالة وزير الداخلية. وصرح غريغول فاشادزي قائد الحركة الوطنية الموحدة المعارضة التي أسسها الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي المقيم في المنفى: «ستتواصل المظاهرات السلمية بشكل دائم حتى تحقيق مطالبنا». وفي شريط فيديو بث عبر «فيسبوك»، دعا ساكاشفيلي أنصاره إلى «النزول إلى الشارع» وإلى إسقاط «نظام» الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي الذي يعتبر القائد الفعلي للحزب الحاكم «الحلم الجورجي».
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بممارسات الأمن ضد محتجين «غير عنيفين».
وقالت المتحدثة باسم رئيسة جورجيا لـ«رويترز» إنها تعتزم قطع زيارتها الرسمية لروسيا البيضاء والعودة إلى البلاد في ظل الأحداث. وفعلا قطعت سالوميه زورابيشفيلي الزيارة عائدة إلى بلادها. وقالت زورابيشفيلي خلال الاحتجاجات: «روسيا عدونا ومحتلة لنا»، داعية إلى استعادة السلام، كما لفتت إلى أن حالة عدم الاستقرار تلك تصب بالفعل في مصلحة روسيا. وأضافت زورابيشفيلي في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «لن يفيد
انهيار دولتنا ومجتمعنا، والمواجهة الداخلية، أحدا إلا روسيا. هذا هو أكثر أسلحتها المعروفة جيدا». واتهمت زورابيشفيلي «الطابور الخامس الروسي» بالمسؤولية عن احتجاجات حذرت من أنها تعرض البلد للانقسام. وكتبت الرئيسة على صفحتها على «فيسبوك»: «روسيا عدو ومحتل. قد يكون الطابور الخامس الذي تديره أكثر خطرا من العدوان السافر». وأضافت: «روسيا هي المستفيد الوحيد من الانقسام في البلد والمجتمع والصدام الداخلي وهذا هو أقوى سلاح اليوم».
ووعد رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادز في كلمة عبر التلفزيون بأن يحال «قادة معارضة مدمرة» نظموا «أعمال عنف جماهيرية»، على العدالة. وسعى الملياردير إيفانيشفيلي الذي كثيرا ما يشار إليه باعتباره الممسك الفعلي بزمام السلطة، في المقابل إلى التهدئة، وأكد في بيان أنه «يشاطر بالكامل مشاعر السخط الصادقة للمواطنين الجورجيين». وأضاف: «من غير المقبول أن يرأس ممثل دولة محتلة اجتماعا في البرلمان الجورجي» مطالبا رئيس البرلمان بإلغاء جلسات منتدى النواب الأرثوذكسي. في الأثناء دافع النائب الروسي بعد عودته إلى بلاده في مقابلة مع صحيفة كومرسنت، عن المنتدى ذات الطابع الثقافي. وزار الوفد الروسي جورجيا لتعزيز الروابط بين الدولتين حيث المسيحية الأرثوذكسية هي الديانة الأكثر شيوعا، ولكن قادة المعارضة عارضوا رئاسة عضو من مجلس الدوما الروسي اجتماع بشأن القضايا الدينية والسياسية في جلسة عامة بالبرلمان.
وكان جافريلوف يشارك في الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكس التي تسعى لتعزيز الروابط بين البرلمانيين الأرثوذكس، وألقى كلمة باللغة الروسية جالسا على مقعد رئيس البرلمان الجورجي. وأثار ذلك حفيظة بعض السياسيين والجورجيين الذين يريدون أن تبقى روسيا بمنأى عن السيطرة على بلدهم.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».