«القوات» يقترح آلية للتعيينات على قاعدة اختيار الأفضل

طالب الرئيس عون بالتدخل لدعم مبادرته

TT

«القوات» يقترح آلية للتعيينات على قاعدة اختيار الأفضل

يستبق حزب «القوات اللبنانية» تعيينات الموظفين في الإدارة اللبنانية، بتحرّك لدى الفاعلين طارحاً مبادرة تقوم على آلية لكل الحصص، بحيث يتم اختيار الأفضل بعد أن يكون قد طرِح أكثر من اسم على الحكومة لاختيار الأكفأ من بينهم، وهو تحرك ترى فيه مصادر سياسية محاولة لتطويق «التغوّل» لدى بعض المسؤولين لتعيين المحسوبين عليهم في مواقع في الإدارات الرسمية.
وتحرك حزب «القوات» على خط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وشخصيات سياسية ودينية أخرى، لحصد أكبر قدر من الدعم للمبادرة. وأوفد رئيس الحزب سمير جعجع الوزير السابق ملحم الرياشي أول من أمس إلى قصر بعبدا لمناشدة الرئيس عون التدخل.
وتقوم المبادرة على أنه «لا توجد حصة شيعية أو سنية أو مسيحية»، بل «يجب أن توضع آلية لكل الحصص، بحيث يتم اختيار الأفضل بعد أن يكون قد طرِح أكثر من اسم، فيؤتى بالأسماء إلى مجلس الوزراء فيبدي كل الوزراء آراءهم في الموقع، سواء أكان سنيا أو شيعيا أو مسيحيا أو درزيا»، بحسب ما قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مشدداً على أن «هذه هي الطريقة الأنسب، لأننا إذا لجأنا إلى الطريقة التي تختار بها كل طائفة أو مذهب سياسييها أو الأشخاص التابعين لها، نكون في صدد استتباع الدولة، لا في صدد تحصينها بل زعزعتها».
ويُنظر إلى التعيينات المرتقبة، التي يتوقع أن تُقرّها الحكومة دفعة واحدة بعد الاتفاق عليها، على أنها الأكبر منذ التعيينات التي حصلت قبل الانتخابات النيابية الماضية، في ضوء نسبة الشغور المرتفعة في معظم إدارات الدولة. وتتخوف أطراف سياسية أساسية من إقصاء حصصها في التعيينات، من بينها «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وهو ما ينذر بسجالات تشبه إلى حد بعيد السجالات التي حصلت خلال مباحثات تأليف الحكومة، وتوزيع الحصص فيها.
ورغم ذلك، يؤكد «التيار الوطني الحر» أن «أحدا لا يمكنه الاستئثار بالتعيينات، وكل الفرقاء لديهم أسماء تتمتع بكفاءات»، بحسب ما قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدغار طرابلسي الذي أجاب حول فقدان «القوات» و«المردة» الثقة بالتيار الوطني الحر، بالقول: «لماذا الاستعجال والكلام السلبي المسبق؟» واعدا بأن تكون التعيينات عادلة ولمصلحة التوازن وأن تكون هناك انطلاقة جديدة في البلد.
لكن «القوات» تنفي أن يكون تحركها استباقياً، بل تنطلق من «قناعة تامة ننادي بها قبل كل جلسة للتعيينات لاختيار الأكفأ»، بحسب ما أكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» جوزيف إسحاق لـ«الشرق الأوسط»، مشدداً على أنه «لا حل لبناء الدولة دون تعيينات ضمن آلية شفافة، للقضاء على منطق الزبائنية في الإدارة». وأضاف: «تحويل البلد إلى دولة حقيقية، يحتم علينا تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب».
وعما إذا كان ذلك رداً على ما يقال عن محاولات «التيار الوطني الحر» والوزير باسيل الاستئثار ببعض الحصص، قال إسحاق بأن باسيل «يحاول وضع يده على مفاصل الدولة، لهذا السبب ناشدنا الرئيس عون التدخل، وأرسل الدكتور جعجع الوزير الرياشي موفداً إلى الرئيس لمناشدته التدخل، لأن أي تعيينات على أساس سياسي وليس الكفاءة، تضر بالعهد وقيام الدولة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن باسيل ليس وحيداً في هذا التوجه، بل هناك فرقاء لديهم نفس الغاية، وبالتالي فإن المبادرة هي لتعزيز منطق الدولة. وقال: «نريد آلية تحفظ حقوق الجميع الأكفاء، حقوق كل فرد من لبنان وكل مواطن سواء كان ينتمي إلى الأحزاب أم لا».
وأشار إسحاق إلى «أننا نحاول الحصول على أكبر قدر من الدعم»، لافتاً إلى أن الرئيس الحريري تجاوب مع الآلية، وقال بأن القوات تراهن على الرئيس عون لوضع حد للسلوك القائم حول التعيينات وتثبيت منطق الشخص المناسب في المكان المناسب.
وكان النائب عدوان قال بعد زيارته المطران إلياس عودة أمس إن رسالة جعجع إلى عون «هي في الاتجاه نفسه الذي نتكلم عليه ونعقد لقاءاتنا على أساسه»، مضيفاً: «نحن ندعم فخامته كحام للدستور ورئيس للمؤسسات، أيضا تحدثت الرسالة عن وجوب وضع آلية كي تكون الدولة للأكفأ من أبنائها وليس لذوي الوساطات».
وعما إذا كانت رسالة لإعادة توجيه مسار الوزير باسيل السياسي، أجاب: «نحن لا ندخل أبدا في القضايا الشخصية، لكننا نطرح المبادئ دائما، وننطلق منها، ونطبقها. ليست لدينا أي مقاربة تتعلق بشخصنة الأمور».
وعن استبعاد الحزب التقدمي الاشتراكي في إطار المشاورات التي تجرى على صعيد التعيينات، لفت عدوان إلى «أننا نريد مشاركة الكل. الحزب الاشتراكي من الأحزاب الفاعلة وطنيا، كما في الجبل، ويجب أن يكون رأيه مسموعا، ضمن ما نتحدث عنه»، معرباً عن اعتقاده أن «الحزب الاشتراكي يؤيد المجيء بالأكفاء من كل الطوائف».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».