«المخاوف» تدفع الذهب لتخطي حاجز 1400 دولار

القلق يجثم على أسواق الأسهم... والدولار يسجل خسائر أسبوعية

دفعت المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية اغلب البورصات العالمية إلى المنطقة الحمراء أمس فيما قفز الذهب فوق حاجز 1400 دولار للمرة الأولى منذ 6 سنوات (أ.ب)
دفعت المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية اغلب البورصات العالمية إلى المنطقة الحمراء أمس فيما قفز الذهب فوق حاجز 1400 دولار للمرة الأولى منذ 6 سنوات (أ.ب)
TT

«المخاوف» تدفع الذهب لتخطي حاجز 1400 دولار

دفعت المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية اغلب البورصات العالمية إلى المنطقة الحمراء أمس فيما قفز الذهب فوق حاجز 1400 دولار للمرة الأولى منذ 6 سنوات (أ.ب)
دفعت المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية اغلب البورصات العالمية إلى المنطقة الحمراء أمس فيما قفز الذهب فوق حاجز 1400 دولار للمرة الأولى منذ 6 سنوات (أ.ب)

بينما سيطر القلق على أسواق الأسهم العالمية أمس، تجاوز سعر الذهب عتبة 1400 دولار للأونصة، هو الأعلى له منذ ست سنوات، الجمعة وسط ضعف الدولار ومخاوف اقتصادية وتوترات جيوسياسية دفعت المستثمرين إلى شراء السلعة التي تعد ملاذا آمنا.
ويتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل (نيسان) 2016، كما أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الخامس على الترتيب. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9 في المائة إلى 1408.90 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر للذهب منذ سبتمبر (أيلول) 2013، وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة تقريبا في يونيو (حزيران) الجاري.
وارتفع الطلب على الذهب بعد تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء إلى احتمال خفضه معدلات الفائدة قريبا - للمرة الأولى منذ عقد - ما أدى إلى تراجع الدولار وبالتالي جعل شراء المعدن الأصفر أقل كلفة.
وقال البنك المركزي الأميركي الأسبوع الجاري إنه مستعد للتصدي لتنامي المخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية، ملمحا إلى البدء في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم. ومنذ يوم الأربعاء، ارتفع الذهب 70 دولارا بعد تصريحات المركزي الأميركي التي تميل إلى التيسير النقدي وتزايد التوترات في الشرق الأوسط.
وجاء إعلان الاحتياطي الفيدرالي في وقت تبنت مصارف مركزية في أنحاء العالم نهجا يفضل إبقاء معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة بوجه اقتصاد دولي يواجه صعوبات، وقلق المستثمرين بشأن آفاق التجارة فيما تخوض الولايات المتحدة والصين نزاعا تجاريا. ويتزامن أيضا مع الأنباء بأن إيران أسقطت طائرة «مسيرة» أميركية، ما فاقم أزمة مع واشنطن وعزز المخاوف من اندلاع نزاع.
وقال الشريك في مؤسسة فانغارد ماركتس المالية ستيفن إينيس: «كانت عائدات السندات المتراجعة تاريخياً بمثابة مؤشرات هامة لنبض الأسواق». وأضاف أن «تراجع العائدات لا يزال مستمرا مع مخاوف من الركود، فيما تنذر قوة الين بقلق الأسواق، ما يشير إلى أن الطلب على الملاذ الآمن يزيد من المخاطر على العائدات مع تزايد احتمال حدوث توترات جيوسياسية».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.43 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر تقريبا، وتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية العام الجاري. وصعد البلاتين 1.1 في المائة إلى 811.08 دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم واحدا في المائة إلى 1492.82 دولار للأوقية ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.
ويأتي ارتفاع الذهب بينما يتجه الدولار صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسية، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات دون اثنين في المائة للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف العام.
وقال متعاملون ومحللون إن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أقل من اثنين في المائة، وارتفاع الذهب فوق مستوى مقاومة فني رئيسي إلى أعلى مستوى في ست سنوات تقريبا، يشيران إلى أن الدولار قد يواجه فترة طويلة من ضغوط البيع.
ويتحول التركيز حاليا إلى ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين حل نزاعهما التجاري في قمة زعماء مجموعة العشرين التي تُعقد في مدينة أوساكا الواقعة غرب اليابان، لكن محللين يحذرون من أن فرص حدوث انفراج حاسم منخفضة.
وجرى تداول الدولار أمس عند 107.11 ين، لكنه انخفض خلال الجلسة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 107.04 مع استمرار تعرضه لضغوط جراء تلميح رئيس الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في يوليو (تموز).
وفي الأسبوع، تراجع الدولار 1.4 في المائة مقابل الين، متجها صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ أواخر مارس (آذار). وبلغ مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات مناظرة 96.586، لينخفض واحدا في المائة على أساس أسبوعي.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2704 دولار، ليتجه صوب الارتفاع 0.9 في المائة على أساس أسبوعي، فيما سيشكل أفضل أداء له في سبعة أسابيع. وسجل اليورو 1.1295 دولار في التعاملات، دون تغيير يذكر خلال الجلسة، لكنه ارتفع 0.8 في المائة في الأسبوع.
أسواق حمراء:
وفي أسواق الأسهم، فتحت وول ستريت على انخفاض متواضع أمس الجمعة، في الوقت الذي تسبب فيه تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في أن يظل المستثمرون في حالة من القلق، ما محا أثر صعود في الجلسة السابقة دفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي مرتفع. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.47 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 2952.71 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 22.65 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 8028.69 نقطة، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 4.05 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 26749.12 نقطة.
وفي أوروبا، تسبب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في وقف ارتفاع سوق الأسهم الأوروبية الجمعة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة، قبل أن يتراجع عن شن تلك الهجمات.
وقاد ذلك أسواق الأسهم الآسيوية للانخفاض، وأبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي ارتفع نحو خمسة في المائة منذ بداية الشهر، مستقرا عند الفتح. وسجل قطاع الاتصالات أداء يفوق السوق، ليرتفع 0.4 في المائة بعد أن وقعت تليكوم إيطاليا اتفاقا يفتح الباب أمام تكامل بين شبكتها للألياف الضوئية مع منافستها الأصغر أوبن فايبر.
وأغلق المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضا الجمعة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مؤشرات من محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما لقت أسهم شركات النفط والتعدين طلبا في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وهبط المؤشر نيكي واحدا في المائة ليغلق عند 21258.64 نقطة. وزاد المؤشر القياسي 0.7 في المائة في الأسبوع وسجل ثالث مكسب أسبوعي بفضل آمال بأن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة الشهر القادم. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المائة إلى 1545.90 نقطة.


مقالات ذات صلة

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

بعد مكاسب قياسية... هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟

شهد الذهب عاماً استثنائياً من المكاسب خلال 2024، متفوّقاً على توقعات الأسواق ومحافظاً على مكانته بصفته ملاذاً آمناً للمستثمرين، ويسير على المسار نفسه في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.