توافق أميركي كندي على دعم اتفاق «يوسمكا» التجاري

الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)
TT

توافق أميركي كندي على دعم اتفاق «يوسمكا» التجاري

الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)

بعد عام على خلافهما خلال قمة مجموعة السبع في كيبيك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتفاقهما على الدفع قدما بالاتفاق التجاري الثلاثي مع المكسيك (يوسمكا) الذي يتردد الديمقراطيون الأميركيون في المصادقة عليه.
وبعد غداء عمل مع الرئيس الأميركي، مساء الخميس، التقى ترودو رؤساء كتل الحزبين في الكونغرس، لتشجيعهم على إقرار نص اقتصادي أساسي للدول الثلاث الموقعة. وقال ترودو بعد اللقاء، لصحافيين في الكونغرس: «بتجارة حجمها مليارا دولار (يوميا) بين البلدين، لا يمكننا تجاهل أهمية التجارة الحرة للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة». وأضاف أن «هذا يعني الكثير من الوظائف لبلدنا وثروة كبيرة للدول الثلاث».
وتابع رئيس الوزراء الكندي أن «هذا يجعلنا في موقع لا نتنافس فيه بيننا، نحن ننافس العالم»، مؤكدا أن «ملايين الأشخاص والأعمال تعتمد على شراكة اقتصادية متينة بين بلدينا».
وفي ختام الاجتماع، أصدر البيت الأبيض بيانا يشير إلى أن ترمب وترودو «أكدا دعمهما القوي لتطبيق سريع للاتفاق بين بلديهما». وكان برلمان المكسيك صادق الأربعاء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي. وستقوم كندا بخطوة مماثلة لكن السؤال يتعلق بموقف الكونغرس الأميركي. وأكد ترودو الذي التقى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، احترامه للإجراءات المتبعة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيرد على أي سؤال يطرحه المشرعون الأميركيون.
ويتحفظ الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، حاليا على النص ويطالبون بتعديلات. وهم مترددون في منح الرئيس انتصارا سياسيا خلال الحملة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020.
وكانت الصين أيضا على جدول أعمال المحادثات، بينما تشهد العلاقات بين أوتاوا وبكين توترا منذ توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات بطلب من الولايات المتحدة.
وردا على ذلك، أوقفت الصين مواطنين كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور. وتشتبه السلطات الصينية بأنهما يمارسان نشاطات تجسسية، لكن رئيس الوزراء أكد مجددا أن كندا تعتبر توقيفهما «تعسفيا».. لذلك يعتمد ترودو على الرئيس الأميركي للتدخل من أجل الرجلين خلال لقائه نظيره الصيني شي دينبينغ الأسبوع المقبل في أوساكا على هامش قمة العشرين.
وكشف مكتب رئيس الوزراء الكندي الأربعاء أن الصين تجاهلت طلبا شخصيا له لإجراء حوار بهدف وضع حد للخلاف الدبلوماسي المتصاعد بين البلدين. وطلب ترودو إجراء اتصال مع نظيره الصيني لي كه تشيانغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسعى «شخصيا» إلى الدفع باتجاه الإفراج الفوري عن الكنديين والعمل على إصدار عفو عن كندي آخر قد يحكم عليه لاحقا بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفق ما أعلنته شانتال غانيون المتحدثة باسم ترودو الأربعاء.
وأضافت: «التماسنا العفو (في قضية المخدرات) تم تقديمه بشكل مباشر إلى مسؤولين صينيين كبار». ويأتي ذلك وسط دعوات داخلية متزايدة تناشد ترودو تكثيف الضغوط على الصين للإفراج عن الكنديين الاثنين. ويفترض أن تفتتح إجراءات تسليم المديرة المالية لهواوي مينغ وانتشو ابنة مؤسس المجموعة، أمام محكمة فانكوفر مطلع 2020 وقد تستغرق سنوات. ويفترض أن يبت القضاء الكندي في الطلب الأميركي، لكن القرار النهائي سيعود إلى وزير العدل الكندي ديفيد لاميتي.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).