تراجع الطلب على القروض العقارية والاستهلاكية في السعودية

مؤسسة النقد تسعى لرفع جودة تصنيف البيانات الاقتصادية

تراجع الطلب على القروض العقارية والاستهلاكية في السعودية
TT

تراجع الطلب على القروض العقارية والاستهلاكية في السعودية

تراجع الطلب على القروض العقارية والاستهلاكية في السعودية

أكدت مؤسسة النقد السعودي «ساما» تراجع الطلب على القروض العقارية في السعودية في النصف الأول من العام الحالي، فضلا عن انخفاض نسبة نمو القروض الاستهلاكية بشكل عام، وذلك قياسا بما كانت عليه في الأعوام الماضي.
ورجحت التحليلات الاقتصادية التي صاحبت التقرير نصف السنوي، أن يكون هذا التراجع ناتجا عن سعي «ساما» إلى رفع مستوى جودة تصنيف البيانات، لتكون أكثر تمثيلا للواقع، ما يعني أن التراجع لم ينتج عن تغير جوهري في قطاع التمويل الاستهلاكي.
وفي هذا الخصوص، قال الدكتور علي التواتي الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن تراجع الطلب على القروض العقارية يعود على الأرجح إلى عدم توافر أراض صالحة للبناء، وارتفاع أسعار الأراضي المتوافرة التي أصبحت قيمتها تفوق قيمة البناء بعدة مرات».
وذهب أيضا إلى أن الأسباب قد تعود إلى أن القروض العقارية تعامل معاملة القروض البنكية العادية رغم صدور نظام الرهن العقاري، بالفوائد المركبة، إضافة إلى إحجام بعض الناس عن الحصول على التمويل البنكي، بحسب المسلمات الدينية والأعراف الاجتماعية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي القروض المصرفية العقارية والاستهلاكية على السعوديين 477.4 مليار ريال (127.3 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من هذا العام، مرتفعة بنسبة 9.7 في المائة عما كانت عليه نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بمعدلات النمو التي سجلتها القروض الاستهلاكية في العام الماضي، حيث واصل معدل النمو السنوي لإجمالي القروض المصرفية (العقارية والسكنية) انخفاضه خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 14.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ونحو 9.6 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، وفي المقابل كانت المعدلات السنوية قد بلغت في المتوسط 22.3 في المائة خلال الأربعة أرباع عام 2013 الماضي.
وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 343 مليار ريال (91.4 مليار ريال) في نهاية النصف الأول من عام 2014، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 4.3 في المائة عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من العام السابق.
ويلاحظ انخفاض القروض المصرفية لغرض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 62.5 في المائة خلال نفس الفترة، وكذلك انخفاض القروض لغرض تمويل سيارات ومعدات بنسبة 30.2 في المائة، مقابل ارتفاع القروض الاستهلاكية لأغراض أخرى بنسبة 26.2 في المائة.
ووصف ثامر حسين الذي يرأس شركة متخصصة في التطوير العقاري، ارتفاع القروض المصرفية العقارية والاستهلاكية على السعوديين بالطفيف، خاصة أنه لم يتجاوز ما نسبته 9.7 في المائة، مشيرا إلى أن تراجع النمو السنوي لهذا النوع من القروض يعود إلى وعي المواطن، وتوافر المعروض من قبل تجار السيارات والمفروشات.
وعن انخفاض قروض الترميم التي لا تقل قيمتها عن 25 في المائة من قيمة البناء، وصف ثامر حسين هذه القيمة بالعالية جدا، التي دفعت الأشخاص إلى عدم الميل كثيرا إلى الترميم إلا في أضيق الحدود حتى لا يتحملوا المزيد من القروض، مبينا أن ارتفاع سعر المعيشة وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تسببا في انكماش الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين.



وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعربت عن تطلّعها إلى «شراكة مثمرة على المدى الطويل» مع واشنطن.

وقال رايت إن طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنها أن تُحسّن جودة حياة «كل الفنزويليين في كل أنحاء البلاد»، وأضاف إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم جعل «الأميركيتين عظيمتين مجددا».


الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.