الإرياني: طهران تتخذ من اليمن منصة لتهديد الجوار والملاحة الدولية

كثف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تحركاته لدى الدوائر الأميركية لبيان عمق المأساة الإنسانية في بلاده بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية، وسلوك إيران الرامي إلى زعزعة أمن المنطقة.
وقال الوزير اليمني خلال لقائه مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض أمس إن «إيران تنشر الإرهاب عبر وكلائها الحوثيين، وتستخدم اليمن منصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية، وتستمر في عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيات الحوثية الانقلابية بخبرات تطويرها».
وحذر الإرياني، من الممارسات الإرهابية للميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وقيامها بتغذية الفكر الإرهابي الطائفي واستقطاب الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للقتل ووقود للحرب من خلال عمليات غسل العقول والشحن الطائفي التي تقوم بها في المدارس بهدف تنمية الفكر الإرهابي الجهادي لدى أطفال المناطق التي يسيطرون عليها، مستغلين الوضع الاقتصادي والحالة الإنسانية التي يعيشها أبناء تلك المناطق منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة.
وأكد أن الشرعية اليمنية «لا يمكن أن تقبل بوجود أي دور لإيران في اليمن» بسبب رفض اليمنيين لذلك الدور، وقال إن «إيران لم تقدم لبلادنا وشعبنا سوى الموت والدمار والطائفية المقيتة التي لا مكان لها في اليمن».
وأطلع الوزير الإرياني المسؤولين الأميركيين على «جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وترميم النسيج الاجتماعي» الذي قال إن الميليشيات تعمل على تمزيقه.
وأشار إلى برنامج إعادة تأهيل الأطفال المدعوم من قبل المملكة العربية السعودية ودوره في إعادة الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية إلى حياتهم الطبيعية التي كانوا عليها قبل استقطابهم من قبل الميليشيات.
وثمن الوزير اليمني دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لدعمه المتواصل لعمليات استعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المناطق المحررة، ودعم العملة الوطنية، وصرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية بممارسة كافة أشكال الضغط على إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن وبقية المنطقة، مشيداً بوحدة الموقف الدولي تجاه الأوضاع في بلاده ودعم جهود الشرعية الدستورية في استعادة الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني وفي مقدمتها قرار 2216.