إسرائيل تعلن إحباط محاولة إيرانية لتشكيل شبكة تجسس في الضفة

TT

إسرائيل تعلن إحباط محاولة إيرانية لتشكيل شبكة تجسس في الضفة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بأنه أحبط محاولة للاستخبارات الإيرانية بإقامة شبكة تجسس في إسرائيل تحت غطاء تجاري، في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الأردنية متابعتها للأمر «عبر القنوات الدبلوماسية».
وسمح في إسرائيل، أمس، بنشر أن قوات الأمن اعتقلت رجل أعمال أردنيا يتحدر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يدعى ثائر شعفوط في الثانية والثلاثين من العمر، وذلك في يوم 17.4.19 «بعد أن دخل البلاد بتعليمات من إيران لإقامة شبكة أعمال تجارية في إسرائيل والضفة الغربية تكون غطاء للقيام بمهمات سرية تتضمن جمع معلومات استخباراتية ونقلها إلى طهران».
وبحسب بيان صادر عن الشاباك فإن العلاقة بين شعفوط والمخابرات الإيرانية بدأت في لبنان حينما التقى بعميلين من صفوف المخابرات الإيرانية، عرّفا عن نفسيهما بأنهما يدعيان «أبو صادق» و«أبو جعفر»، وفقا لـ«الشاباك».
وقال الشاباك إن شعفوط اعترف بأنه دخل إسرائيل بأوامر من المخابرات الإيرانية، من أجل تنفيذ مهام من شأنها إقامة بنى تحتية في إسرائيل وفي الضفة الغربية لصالح المخابرات الإيرانية.
وفي العامين الأخيرين اجتمع شعفوط مع مشغليه عدة مرات في سوريا ولبنان، وأثناء وجوده في إسرائيل بدأ بإجراء اتصالات مع جهات مختلفة لمساعدته على القيام بمهمته. وزودت المخابرات الإيرانية شعفوط بوسائل اتصالات مشفرة.
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على «تويتر»: إن شعفوط «التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وكلف بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي الضفة الغربية، كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران. وأن اعتقاله أحبط هذه المؤامرة». وبحسبه فإن «شعفوط عقد خلال العامين 2018 - 2019 لقاءات أخرى معهما في سوريا ولبنان، حيث أوعز له خلالها بإقامة بنية تحتية تجارية في إسرائيل ستشكل غطاء لعمل استخباراتي إيراني مستقبلا».
وأكد الشاباك هذه المعلومات، وقال إن أعمال شعفوط التجارية كانت تستهدف تشكيل غطاء لعمل استخباري إيراني مستقبلا، وذلك من أجل تمكين الإيرانيين من الوصول إلى إسرائيل وأراضي الضفة الغربية، وتجنيد الجواسيس الذين سيساعدون الإيرانيين على جمع المعلومات وفقا للمصالح الإيرانية. وتابع بيان «الشاباك»، «ولهذا الغرض، تم الإيعاز لشعفوط بالنظر في فرص تجارية وبإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي أراضي الضفة الغربية».
وأوضح البيان أنه «وفي إطار عمله بدأ شعفوط في دراسة الأوضاع على الأرض، حيث بدأ يقيم خلال زياراته إلى إسرائيل في العام 2019. علاقات مع شخصيات مختلفة، من أجل الاستعانة بها لتنفيذ مهامه».
وجاء في بيان الشاباك، أنه «في إطار علاقاته مع ضباط المخابرات الإيرانيين، اقترح عليهم وحصل حتى على موافقتهم، لإقامة مصنع في الأردن، سيوظف عمالا شيعة، من أجل استخدامه كقاعدة لعمل استخباري إيراني مستقبلي ضد إسرائيل وأراضي الضفة الغربية». وتابع «أعرب ضباط المخابرات الإيرانيون، عن استعدادهم لصرف أموال طائلة، تقدر بنصف مليون دولار كمبلغ أولي، وثم أموال أخرى وفق الحاجة، من أجل تثبيت عمله على الأرض. كما سلمه ضباط المخابرات الإيرانيون، جهاز اتصال مشفّرا، استخدمه للاتصال بهم، حيث تلقى من خلاله المعلومات، وحدد معهم لقاءات».
كما اتضح خلال التحقيق، بحسب «الشاباك»، بأن «المخابرات الإيرانية اعتزمت استخدام شعفوط لتحويل الأموال إلى عناصر إرهابية في الضفة الغربية وفي إسرائيل». وكان شعفوط ينوي السفر إلى إيران، من أجل استكمال تدريباته كجاسوس، والمشاركة في دورات متقدمة في مجال التجسس والاستخبارات.
وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رجل الأعمال الأردني، واتهم في إطارها بـ«التخابر مع تنظيم معادٍ وبالتآمر لإدخال أموال معادية إلى المنطقة».
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية متابعتها للأمر «عبر القنوات الدبلوماسية».
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة أن الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية تتابع ما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية إلقاءها القبض على مواطن أردني، وذلك للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية متابعتها للأمر «عبر القنوات الدبلوماسية». وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة أن الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية، تتابع ما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية من إلقائها القبض على مواطن أردني، وذلك للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.