الشيخ الفوزان: أصوات تقف على الخط المضاد للعلماء وتقودهم لتوجهات «خاطئة»

قال لـ «الشرق الأوسط» إن من خرج على جماعة المسلمين تجب مقاومته

الشيخ صالح الفوزان
الشيخ صالح الفوزان
TT

الشيخ الفوزان: أصوات تقف على الخط المضاد للعلماء وتقودهم لتوجهات «خاطئة»

الشيخ صالح الفوزان
الشيخ صالح الفوزان

حذر الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من الالتفات لأصوات تقف على الخط المضاد، وتوجه وتغرر بالشباب وتقودهم لوجهات خاطئة، وتدعو إلى رفض حضور دروس العلماء وتلقي العلم عنهم.
وقال الشيخ الفوزان لـ«الشرق الأوسط» إن الخروج على ولي الأمر «محرم وخطر»، مشيرا إلى أن الأمر بالجهاد وتكوين الجيوش من اختصاص ولي الأمر.
وأكد أن دور هيئة كبار العلماء وكل عالم عنده أهلية علمية، أن يبيّن للناس خطر الإرهاب، وحكم من قام به أو انتمى إليه بأنه يحال إلى المحكمة الشرعية، وذلك لإصدار الحكم الشرعي في حقه؛ دفعا لشره، ووقاية للمجتمع منه، مبينا أنه لا يجوز السكوت عن ذلك، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ»، وقال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».
وشدد الفوزان على أن دور العلماء لم يقل في التوعية من مخاطر الإرهاب، لافتا إلى أن كتب العقائد وكتب الفقه ممتلئة بالتحذير منه، وبيان أحكامه وأهله، وأن العلماء يشرحون ذلك في المقررات الدراسية، وفي دروس المساجد والمحاضرات، والمؤلفات، مستدركا «هناك من يكون على الخط المضاد فيوجه الشباب لوجهة خاطئة، ويحذر من العلماء، ومن حضور دروسهم وتلقي العلم عنهم». وذكر أن الخروج على ولي الأمر يعد «محرما» وخطرا ومخالفا لقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة»، لافتا إلى أن من خالف ذلك فإنه يقدم للمحكمة الشرعية لينال عقابه الشرعي.
وبيّن عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن الأمر بالجهاد وتكوين الجيوش من اختصاص ولي الأمر، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعمل الأمة، وهذا مذكور بكتب العقيدة، موضحا أن الفتوى في الأمور العامة من اختصاص الجهات المختصة، وأنه لا يجوز للأفراد ولا الجهات غير الرسمية القيام بها، لما في ذلك من الفساد والعواقب الوخيمة على الفرد والمجتمع، ولا يحكم على مسلم بالكفر إلا إذا صدر في حقه حكم شرعي معتمد من المحكمة الشرعية.
وحول التغرير بالشباب السعودي، قال: «إن هناك أعداء للإسلام والمسلمين يستهدفون الشباب للتغرير بهم، وإلقائهم في الفتن، والصراعات، وذلك لتفريق المسلمين وإضعافهم»، داعيا إلى حماية الشباب من شر الأعداء، وذلك بالتربية الصحيحة والتعليم المستقيم على الكتاب والسنة، وعلى أيدي العلماء الراسخين.
وأوضح الشيخ صالح الفوزان أن كل من خرج على أحكام الإسلام وفارق جماعة المسلمين وإجماعهم من الأفراد والجماعات، فإنه ضال مضل تجب مقاومته والأخذ بتطبيق الحكم الشرعي في حقه.
وأشار إلى أن الجهات المختصة الرسمية تبذل جهودا في مكافحة الإرهاب، وكف شر الإرهابيين عن المسلمين، وهذا أمر واجب لا بد من القيام به قطعا لدابر الفساد وحماية للأمن والمجتمع من شر المفسدين، ودعاة الضلال، مفتيا بعدم جواز السكوت على دعاة الضلال وتركهم يعيثون في الأرض فسادا.
من جانب آخر، قال عازب آل مسبل، عضو اللجنة القضائية والإسلامية في مجلس الشورى السعودي، إن هيئة كبار العلماء تعد هيئة علمية لتنظيم عدد من علماء البلاد البارزين يرجع إليهم في المسائل التي تحتاج إلى نظر شرعي يرغب ولي الأمر بمعرفة الحكم فيه، وتتفرع عنها عدة لجان، منها اللجنة الدائمة للإفتاء.
وشدد آل مسبل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن هيئة كبار العلماء تقوم بدور رائد وجليل، وتابع يقول: «لها دور في التصدي لظاهرة الإرهاب وتعزيز الأمن الفكري، فهي كانت تحتل مكانا سامقا في وسط المؤسسات العلمية، إلا أنها جزء من منظومة متكاملة تمثل بمجموعها التطبيق الفعلي لوسطية الإسلام ومنهجيته المعتدلة، سواء بما يقوم به أعضاؤها من دروس ومحاضرات وندوات علمية وفتاوى، وما تصدره بمجموعها أو أفرادها من بيانات حول مستجدات القضايا».
وذكر أن أول من يبادر بشجب واستنكار الأعمال الإرهابية هم أعضاء هيئة كبار العلماء، نظرا لما يتحمّلونه من واجب البيان تجاه الأمة.
وحول الفتوى التي تصدر من أشخاص غير مصرح لهم في الفتيا، أكد آل مسبل أنه صدر توجيه خادم الحرمين بقصر الفتيا على أعضاء هيئة كبار العلماء في الأمور العامة، ومن خالف ذلك فأفتى في أمر عام يكون أثره منعكسا على الأمة فقد خالف ولي الأمر، موضحا أن من أفتى بجواز الخروج على ولي الأمر فهو ساعٍ بالفتنة.
وأفاد بأن هناك استغلالا للعاطفة الدينية لدى الشباب السعودي الذين تربوا على حب الدين وإقامة شعائره، وأن دعاة الفتنة يدخلون عليهم من باب أن الدين قد ضاع تحت مسميات التطوير أو التحديث، ومضى يقول: «انخدع بهذه الدعاوى من لا نظر له من صغار السن وبعض الجاهلين الذين لم يفرقوا بين مراتب الدين وثوابته ومساحات العفو التي ورد بها ديننا الحنيف، وليس هذا الاستغلال مقصورا على ذوي الأفكار الحزبية الضيقة، بل يصل إلى أكبر من ذلك لمخابرات دول ذات مصالح كبرى، لكن الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن تشكل وحدة صمود وتصد قوي لكل من تسول له نفسه الإفساد داخل هذا البلد أو النيل من وحدته وقادته وعلمائه».
وشدد عضو مجلس الشورى على أن السعودية قامت بجهد عظيم في مناصحة من تأثر بالأفكار المنحرفة التكفيرية، انطلاقا من ثوابتها وثباتها ورسالتها الصادقة لتجسير العلاقة مع من غرر بهم، مستخدمة أرقى أساليب الحوار مع من تحاورهم ليستشعروا أن البلاد التي ترعرعوا على أرضها واحتضنتهم صغارا، هي لا تزال تعمل بكل صدق وإخلاص على احتواء أبنائها وإعادتهم إلى الصواب والرجوع عن الخطأ، فاتحة لهم أبواب الأمل لتبعدهم عن مسالك الضلال المدمرة والمهلكة في الدارين.
وأفاد بأنه بفضل جهود المناصحة عاد عدد كبير ممن تمت مناصحتهم إلى حياتهم السوية وإلى أهلهم وأبنائهم، بل أصبحوا هم من يحذر من سبيل أهل الضلال.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».