مصر: قبول طلب رد محكمة نجلي مبارك بقضية «التلاعب في البورصة»

قبلت محكمة استئناف القاهرة، أمس، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«التلاعب في البورصة»، والمتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرون، وقررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها.
وأحيل المتهمون في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، أواخر مايو (أيار) 2012، وهم كل من: جمال مبارك، وعلاء مبارك، وأيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر هشام الملواني، وأحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع «البنك الوطني» لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضاً للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً، من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.