ترمب اتهم إيران بارتكاب «خطأ جسيم»

تحذير ديمقراطي من {الانجرار إلى حرب}

ترمب اتهم إيران بارتكاب «خطأ جسيم»
TT

ترمب اتهم إيران بارتكاب «خطأ جسيم»

ترمب اتهم إيران بارتكاب «خطأ جسيم»

شهدت واشنطن، أمس (الخميس)، اجتماعات متواصلة، عسكرية وسياسية، ركّزت على تداعيات إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية فوق مياه الخليج، والرد الأميركي على هذا «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه الإيرانيون، بحسب وصف الرئيس دونالد ترمب.
وعُقد في البيت الأبيض صباح أمس اجتماع حضره كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وقيادات عسكرية من القيادة المركزية، فضلاً عن مسؤولين من القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) شاركوا عبر الفيديو. وبعد الظهر عُقد اجتماع موسع آخر للرئيس ترمب مع كبار أركان إدارته وقادة الكونغرس والجيش والاستخبارات حيث برز انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين حول توجيه ضربة محتملة لإيران. فقد قال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إن «الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب، لكننا قلقون من أن ينجر هو والإدارة إلى حرب»، بحسب وكالة {رويترز}. وشدد على ضرورة الحصول على قرار من الكونغرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية. أما رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، فقالت إن الوضع مع إيران يتطلب «نهجاً قوياً وذكياً واستراتيجياً، وليس متهوراً»، مضيفة أنه يجب الحصول على تفويض جديد من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية.
في المقابل، شدّد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن إدارة ترمب تقوم بـ«ردود محسوبة» تجاه إيران.
وكان ترمب قد قال قبل ذلك، خلال مؤتمر صحافي لدى استقباله رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البيت الأبيض، إن استهداف إيران للطائرة المسيّرة في المياه الدولية في الخليج «موثّق»، نافياً بالتالي تأكيد الإيرانيين أنهم أسقطوا الطائرة في مياههم الإقليمية. وقال ترمب رداً على سؤال حول كيفية الرد الأميركي: «من الواضح أننا لن نتكلم كثيراً، لقد ارتكبوا (الإيرانيين) خطأ جسيماً وستعرفون قريباً كيف سنرد». وأضاف: «هذا البلد (إيران) لن يصمد، وهذا ما يمكنني أن أخبركم به».
وقال الرئيس الأميركي إن من حسن الحظ أن الطائرة التي أُسقطت كانت من دون طيار وإلا فإن الأمر كان أشد خطورة ومختلفاً تماماً. ووصف إسقاط الطائرة بأنه يمثّل منحنى جديداً في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وتابع: «إنني أجد صعوبة في تصديق أن الأمر كان مقصوداً. من الممكن أن الشخص الذي قام بهذا الأمر (إسقاط الطائرة الأميركية) شخص غبي وفاشل (لا يدرك العواقب)».
وأشار إلى أن سياساته تستهدف إنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط وإرجاع الجنود الأميركيين إلى أرض الوطن.
ومن المقرر أن يكون الرئيس ترمب عقد في الثالثة بعد ظهر أمس، بتوقيت واشنطن، جلسة إحاطة مع قادة الكونغرس في غرفة (situation room) حول الوضع مع إيران. ويفترض أن الجلسة ستكون قد جرت بمشاركة قادة لجان الاستخبارات والشؤون العسكرية ومسؤولي الأجهزة الاستخباراتية.
وقال متحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الجنرال أكوستا إن الطائرة المسيّرة التي أسقطتها إيران لم تدخل أبدا الأجواء الإيرانية، بعكس ما تدعي طهران. وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.
وأوضح أكوستا أن الهجوم «يهدف إلى تعطيل عمليات المراقبة التي نقوم بها بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط الأسبوع الماضي من قبل إيران، ومحاولة وقف إمدادات الطاقة». وتابع أن «ادعاءات إيران أن الطائرة أسقطت فوق الأراضي الإيرانية هي ادعاءات كاذبة وقد تم ضربها في الأجواء الدولية وسقطت في المياه الدولية»، موضحاً أن «الطائرة أُسقطت حين كانت على بعد 34 كيلومتراً عن الشواطئ الإيرانية».
وختم بالقول إن «هذا الهجوم الإيراني غير المسؤول عرض سلامة الملاحة بين مسقط ودبي وعرض على الأرجح حياة المدنيين للخطر أيضاً».
من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس ترمب اطلع على تطورات الموقف منذ مساء الأربعاء (بتوقيت واشنطن) حيث زود بإحاطات متتالية، بعد اجتماع عاجل عقد بين القيادة المركزية ومسؤولين في مجلس الأمن القومي إثر إسقاط الطائرة المسيرة.
وجاء ذلك بعد ساعات من بيان لـ«البنتاغون» أقر بأن إيران أسقطت طائرة «غلوبال هوك» من دون طيار. وتسربت أنباء من البيت الأبيض عن تحضيرات لضربة عسكرية أميركية انتقامية «محدودة» تستهدف الحرس الثوري الإيراني أو القوات البحرية الإيرانية. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس ترمب يجري مشاورات مع حلفاء الولايات المتحدة حول طريقة الرد على استفزازات إيران.
وتوقعت أوساط عدة في واشنطن أن يكون الرد الذي قد تلجأ إليه واشنطن بمشاركة دولية وإقليمية، في الوقت الذي يواصل فيه مسؤولون أميركيون لقاءاتهم واتصالاتهم مع عدد كبير من المسؤولين الغربيين والإقليميين، للمشاركة في صوغ رد موحد على التجاوزات الإيرانية.
وعلى صعيد متصل، عقد مسؤولون كبار في إدارة الرئيس ترمب جلسات إحاطة لمجلس الشيوخ لوضع أعضاء الكونغرس في أجواء التصعيد مع إيران. وفيما يرجح أن تبقى تلك الجلسات سرية، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الوضع مع إيران خطير وأن الولايات المتحدة لا ترغب في الدخول في حرب.
في المقابل، تصاعدت الأصوات التي تطالب بتوجيه رد قاس ضد إيران لوقف تماديها في المضي بالاستفزازات في منطقة الخليج. وقال السيناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وماركو روبيو إن حرص واشنطن على عدم الدخول في حرب مع إيران، يجب ألا يفهم من قبل قادة طهران على أنه علامة ضعف منها. وطالبا بوضع حد فوري لتلك الممارسات.
من جانبه، حذّر النائب الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب من أن أي عمل أميركي عسكري ضد إيران يتطلب تعاوناً مع الحلفاء وأن اتخاذ إجراء عسكري أحادي الجانب من إدارة الرئيس ترمب ضد إيران يتطلب الحصول على إذن من الكونغرس.

وقال شيف في ندوة بنادي الصحافة الأميركي بواشنطن مساء الأربعاء إنه يجب حماية حرية الملاحة البحرية ومسارات الشحن في مضيق هرمز لكنه أصر على ألا تكون البداية أميركية. وقال شيف: «يجب ألا نبدأ بمفردنا في حماية مضيق هرمز، هذا الأمر يجب القيام بها مع حلفائنا ولا بد من جهود دولية لحماية الشحن وحرية الملاحة». ووجه رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب انتقادات حادة لإيران باعتبارها المسؤولة عن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في مضيق هرمز، وقال إن تصرفات إيران كانت متوقعة بسبب انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.
وأصدر جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق وأحد المرشحين الديمقراطيين لرئاسيات 2020 موقفاً مماثلاً، وقال إن سياسة ترمب لاحتواء إيران «كارثية». ورأى أن ابتعاد الرئيس الأميركي «عن الدبلوماسية» جعل الصراع العسكري أكثر ترجيحاً.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.