رئيس وفد {الشورى} السعودي: ننظر إلى لبنان ككيان موحد بجميع أطيافه

التقى مفتي الجمهورية في بيروت وميقاتي في طرابلس

وفد مجلس الشورى السعودي مع المفتي دريان والرئيس تمام سلام أمس (الوكالة الوطنية)
وفد مجلس الشورى السعودي مع المفتي دريان والرئيس تمام سلام أمس (الوكالة الوطنية)
TT

رئيس وفد {الشورى} السعودي: ننظر إلى لبنان ككيان موحد بجميع أطيافه

وفد مجلس الشورى السعودي مع المفتي دريان والرئيس تمام سلام أمس (الوكالة الوطنية)
وفد مجلس الشورى السعودي مع المفتي دريان والرئيس تمام سلام أمس (الوكالة الوطنية)

قال رئيس وفد مجلس الشورى السعودي الذي يزور لبنان صالح بن منيع الخليوي إن السعودية تنظر دائماً إلى لبنان ككيان واحد موحد بجميع أطيافه ومذاهبه، وشعارها دائما السلام والتنمية في لبنان ودعمه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان «على استقرار لبنان ووحدته وعروبته ليبقى كعهدنا به واحة حرية ووطنية ومحبة واعتدال والوجه المشرق للعرب والمسلمين في دوره ورسالته».
وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله الوفد في دار الفتوى على متانة العلاقات الأخوية الطيبة مع الأشقاء السعوديين وفي مقدمتهم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية الرشيدة الحريصة على حفظ أمن واستقرار المنطقة العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن «هذا الحرص هو امتداد لحرصها على لبنان وسيادته وعروبته ووحدته الوطنية بحيث يكون لبنان جزءا لا يتجزأ من أمته العربية والإسلامية». وأكد دريان أن «ما يحصل من عدوان بين الحين والآخر على المملكة العربية السعودية مدان ومرفوض وهو اعتداء على كل العرب والمسلمين ولا يمكن السكوت عنه لأنه يشكل إرهابا بكل المقاييس والقوانين الدولية». وأشاد دريان «بالمزيد من التعاون الذي يعمل له سفير المملكة في لبنان وليد البخاري بسعي دؤوب ودبلوماسية رائدة وجهد حثيث لتأكيد الأخوة بين البلدين».
بدوره، ثمّن رئيس الحكومة السابق تمام سلام «الجهود المشتركة بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يدعو إليها الإسلام وتمتاز بها دار الفتوى وعلماؤها الذين يرسخون هذه المفاهيم على صعيد الوطن وخاصة في عيشهم المشترك».
وتوجه الوفد إلى طرابلس، في شمال لبنان، حيث زار قلعة طرابلس وجال في أرجائها، واستمع إلى شرح مفصل عن دورها التاريخي والعسكري وأهميتها السياحية.
ومن القلعة، توجه الوفد السعودي إلى دارة الرئيس نجيب ميقاتي حيث استقبل الوفد بحضور السفير السعودي ونواب طرابلس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - السعودية.
وشكر ميقاتي السعودية على رفع الحظر عن زيارة السعوديين إلى لبنان، وأكد أن العلاقة بين السعودية ولبنان علاقة متينة صافية، صادقة، على مر العقود، منذ تأسيس المملكة واستقلال لبنان. وثمّن «ما تقوم به المملكة من استضافة اللبنانيين على أرضها، وإيجاد فرص العمل لهم في هذه الأوقات الصعبة. فاللبنانيون في المملكة يشعرون بأنهم، لا أقول في بلدهم الثاني، بل في بلدهم، لأن لبنان والمملكة العربية السعودية متكاملان». وأضاف ميقاتي: «سمعنا في الفترة الأخيرة بعض الأصوات والأقوال عن العمالة السعودية في لبنان أو العمالة اللبنانية في السعودية، وهذا الكلام لا يعني إلا أصحابه، فنحن متمسكون بالتبادل الدائم وبوجود اللبنانيين في المملكة، وأهلا وسهلا دائما بإخواننا السعوديين في لبنان».
وأشار الخليوي بدوره إلى أنه أكد خلال اللقاء مع ميقاتي وجميع المسؤولين اللبنانيين، أن «المملكة العربية السعودية، بالقيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يؤكدون دائما على المسؤولين سواء كانوا حكوميين أو ممثلي مجلس الشورى، بأن ينقلوا تحيات المملكة للشعوب الشقيقة، ولبنان لا شك أنه من أعز الأشقاء والأصدقاء للمملكة العربية السعودية، والعلاقات التاريخية وعلاقات الدم تربط دائما الشعبين السعودي واللبناني». وأضاف: «دائما تنظر المملكة العربية السعودية إلى لبنان ككيان واحد موحد بجميع أطيافه ومذاهبه، وشعارها دائما السلام والتنمية في لبنان ودعمه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.