«الكومنولث البريطانية» تشتري 5 % من «المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا»

TT

«الكومنولث البريطانية» تشتري 5 % من «المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا»

أعلن «البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا»، التابع للمجموعة المالية لرجل الأعمال المغربي عثمان بنجلون، عن توصله إلى بيع حصة 5 في المائة من رأسمال البنك لمنظمة الكومنولث البريطانية للتنمية (سي دي سي)، وهي عبارة عن صندوق استثمار تمتلك الحكومة البريطانية كامل رأسماله.
وأشار بيان أصدره البنك أمس إلى أن هذه العملية، والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليار درهم (200 مليون دولار)، ستتم عن طريق زيادة في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية عبر إصدار أسهم جديدة يخصص الاكتتاب فيها حصريا لمنظمة الكومنولث.
وأوضح البيان أن فتح رأسمال البنك للصندوق التنموي البريطاني يندرج في سياق توقيع شراكة استراتيجية بين المؤسستين الماليتين للتعاون في السوق الأفريقية. وأضاف البنك أن هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة ستمكنه من الارتكاز على شبكة منظمة الكومنولث البريطانية لتوسيع نشاطها الأفريقي، وتعزيز مجهوداته من أجل الشمول المالي في أفريقيا.
وبدأ البنك المغربي للتجارة الخارجية نشاطه الأفريقي نهاية الثمانينات من القرن الماضي بقيادته بنجاح لعملية تقويم «بنك التنمية لمالي»، وهو بنك حكومي، ثم إعادة هيكلة الشركة الكونغولية للبنك في 2003، والتي تعد أول بنك تجاري في الكونغو برازافيل. ودخلت استراتيجية التوسع الأفريقي للبنك المغربي للتجارة الخارجية مرحلة جديدة مع استحواذه في 2008 على مجموعة «بنك أوف أفريكا» التي تمتلك شبكة من الفروع البنكية في كثير من الدول الأفريقية، والتي أصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية يسيطر حاليا على حصة 73 في المائة من رأسمالها. ويمتلك البنك المغربي للتجارة الخارجية حاليا فروعا في 20 دولة أفريقية، إضافة إلى 11 فرعا آخر في دول خارج أفريقيا.
وكان عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، أعلن في أبريل (نيسان) الماضي أنه بصدد تغيير اسم المجموعة البنكية المغربية من «البنك المغربي للتجارة الخارجية في أفريقيا» ليصبح باختصار «بنك أفريقيا»، وذلك في سياق الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس البنك في 11 سبتمبر (أيلول) 1959.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.