الدفاع الأميركية: إسقاط إيران للطائرة المسيرة «هجوم لم يسبقه استفزاز»

طائرة من دون طيار من طراز «إم كيو – 4 سي ترايتون» (إ.ب.أ)
طائرة من دون طيار من طراز «إم كيو – 4 سي ترايتون» (إ.ب.أ)
TT

الدفاع الأميركية: إسقاط إيران للطائرة المسيرة «هجوم لم يسبقه استفزاز»

طائرة من دون طيار من طراز «إم كيو – 4 سي ترايتون» (إ.ب.أ)
طائرة من دون طيار من طراز «إم كيو – 4 سي ترايتون» (إ.ب.أ)

أكد الجيش الأميركي، اليوم (الخميس)، إسقاط إحدى طائراته المسيرة على يد الحرس الثوري الإيراني، لكنه قال إن الواقعة حدثت في المجال الجوي الدولي، رافضاً رواية إيران عن أن الطائرة كانت تحلق فوق أراضيها.
وقال بيل أوروبان الكابتن في البحرية الأميركية: «التقارير الإيرانية بأن الطائرة كانت فوق إيران زائفة».
وحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): «فقد كان هذا هجوماً لم يسبقه استفزاز على طائرة مراقبة أميركية في المجال الجوي الدولي».
وذكر البيان أنه تم إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، فوق مضيق هرمز، عند الساعة 11:35 مساء تقريباً بتوقيت غرينتش.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، إسقاط «طائرة تجسس أميركية مسيرة» لدى اختراقها المجال الجوي لإيران، في محافظة هرزمكان في الجنوب.
وقال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن انتهاك حدود جمهورية إيران يمثل «خطاً أحمر».
وأشار سلامي إلى أن إسقاط الطائرة الأميركية يحمل رسالة واضحة وقاطعة بجاهزية إيران للرد بحزم على أي اعتداء، مجدداً قوله: «نعلن أننا لا نية لنا للدخول في حرب مع أي دولة، ولكننا جاهزون تماماً لأي حرب، وما حدث اليوم مؤشر دقيق لهذا الأمر».
بدورها أدانت الخارجية الإيرانية بشدة انتهاك طائرة مسيرة أميركية لمجالها الجوي، وحذرت من «رد فعل قوي على مثل هذه التحركات المستفزة».
وتأتي الحادثة في خضم توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.
وجدّدت واشنطن أمس (الأربعاء) اتهاماتها لإيران بالوقوف وراء هجومين على ناقلتي نفط يابانية ونرويجية في بحر عمان في 13 يونيو (حزيران)، أثناء إبحارهما قرب مضيق هرمز.
ووقع الهجومان بعد شهر من تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نرويجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات «تخريبية» في مياه الخليج. ووجهت واشنطن آنذاك أيضاً أصابع الاتهام إلى طهران.
وأعلن الجيش الأميركي (الأربعاء) أنّ الهجوم على ناقلة النفط اليابانية «كوكوكا كوريجوس» في بحر عمان الأسبوع الماضي ناتج من لغم بحري شبيه بألغام إيرانية.
وتنفي طهران أي مسؤولية لها في هذه العمليات، ولمحت أخيراً إلى احتمال وقوف الولايات المتحدة خلف الهجمات «المشبوهة» في منطقة الخليج، بعد فشلها في الحصول على نتيجة من العقوبات التي تفرضها على إيران.
وبدأ التوتر بين البلدين يتصاعد مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في مايو (أيار) 2018. كما أعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية على طهران.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».