الجيش الأميركي يكشف مزيداً من الأدلة على تورط «الحرس» في هجمات خليج عمان

الجيش الأميركي يكشف مزيداً من الأدلة على تورط «الحرس» في هجمات خليج عمان
TT

الجيش الأميركي يكشف مزيداً من الأدلة على تورط «الحرس» في هجمات خليج عمان

الجيش الأميركي يكشف مزيداً من الأدلة على تورط «الحرس» في هجمات خليج عمان

كشفت البحرية الأميركية أمس مزيدا من الأدلة على ضلوع «الحرس الثوري» الإيراني في الهجمات التي استهدفت ناقلة النفط اليابانية في خليج عمان الأسبوع الماضي، وأوضحت أن تلك «الأدلة والبصمات يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة المتسببين في الهجوم»، فيما أدلى المبعوث الخاص بإيران برايان هوك، أمام أعضاء الكونغرس شهادة حول دور الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وتأثير العقوبات الأميركية، مشددا على أن الإدارة لا تسعى وراء ضربة عسكرية.
وقال خبير الألغام والمتفجرات في البحرية الأميركية الكوماندور شون كيدو إن اللغم المستخدم في الهجوم على ناقلة النفط اليابانية يشبه ألغاما مماثلة عرضتها إيران في عروض عسكرية سابقة. وعرضت البحرية الأميركية في قاعدة الأسطول الخامس بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي صور شظايا اللغم اللاصق والمغناطيس الذي تم نزعه من الناقلة اليابانية كوكوكا، وقال كيدو إن «الحرس» الإيراني ترك هذه الشظايا والمغناطيس (الذي يستخدم لإلصاق اللغم بجسم الناقلة) وراءهم بعدما نزعوا لغما لم ينفجر في 13 يونيو (حزيران) الحالي والذي بدا واضحا في شريط الفيديو الذي بثه البنتاغون في أعقاب الهجوم.
وأظهرت الصور لغما مخروطيا يبلغ وزنة نحو 90 رطلا مع علامات تحدد أنه من إنتاج شركة أبحاث تابعة لـ«الحرس الثوري» المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية، وقال خبير المتفجرات بالبحرية الأميركية إن لدى السلطات الأميركية والقيادة المركزية أيضا بصمات أصابع ومعلومات بيومترية يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد الضالعين في الهجوم.
واتهمت واشنطن والرياض علنا إيران بمسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت أربع سفن، منها ناقلتان سعوديتان الشهر الماضي قبالة سواحل الإمارات.
من جانب آخر، صرح نائب الجنرال بول سيلفا نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة مساء الثلاثاء بأن الولايات المتحدة «لن تشن ردا عسكريا من جانب واحد ضد إيران ردا على الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان ما لم تقدم إيران على الإضرار بالقوات الأميركية أو استهداف المصالح الأميركية في المنطقة».
وقال الجنرال بالقوات الجوية للصحافيين إن إدارة ترمب «تركز على بناء إجماع دولي حول الهجمات على ناقلات النفط» وقال: «إذا حاول الإيرانيون إلحاق الضرر بمواطنين أميركيين أو أصول أميركية أو مهاجمة قواعد عسكرية فإننا نحتفظ بحق الرد من خلال عمل عسكري وعليهم أن يعرفوا ذلك». وأضاف سيلفا أنه على الرغم من قيام إيران بإرهاب المجتمع الدولي الآن، فإن الإيرانيين لم يمسوا أي أصول أميركية في أي هجوم يمكننا إثبات تورطهم به مباشرة.
وأضاف سيلفا أن «الإيرانيين يعتقدون أن الولايات المتحدة لن ترد لذا كنا واضحين جدا في رسالتنا وأوصلنا هذه الرسالة من خلال وسطاء سويسريين وعراقيين إضافة إلى الرسائل العلنية الواضحة».
وحول نتائج الضغط الأميركي قال سيلفا إن «النظام الإيراني يتعرض لضغط كبير اقتصاديا وسياسيا للحضور إلى طاولة المفاوضات للتفاوض حول صفقة بشأن الأسلحة النووية والأنشطة الخبيثة». وشدد على أن «الدليل الرئيسي على تورط إيران في الهجوم على ناقلة النفط اليابانية هي السرعة التي أزال بها البحارة الإيرانيون اللغم الذي لم ينفجر» وقال إن «حقيقة أنهم تمكنوا من الإزالة السريعة والآمنة من جسم الناقلة تشير إلى قدرتهم وأنها من تصميمهم وقاموا بوضعها في مكان خاص وقاموا بنزعها حتى لا تكون متاحة للفحص والإثبات بالدليل أنهم ارتكبوا الهجوم».
وفي كلمته بعد المشاورات مع القادة العسكرية بالقيادة الأميركية الوسطي في فلوريدا قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن واشنطن ستواصل حملة الضغط على إيران وستواصل ردع العدوان الإيراني وحشد المجتمع الدولي لفرض مزيد من الضغط على النظام الإيراني، وشدد على أن واشنطن لا تريد تصعيد المواجهة مع إيران.
وعلى خلفية التوترات المتزايدة وإعلان إيران مضاعفة إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، أبدى القادة الأوروبيين مزيدا من علامات القلق حول مصير الصفقة النووية مع إيران التي وقعتها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وانسحبت منها الولايات المتحدة في مايو (أيار) العام الماضي، وترى الدول الأوروبية ضرورة الحفاظ على الصفقة باعتبارها مهمة لأمن واستقرار المنطقة وكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية.
وبدأ الخلاف في المواقف واضحا في لقاء بومبيو مع ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني مساء الثلاثاء بمقر الخارجية الأميركية حيث لم يعقد موغريني وبومبيو مؤتمرا صحافيا في نهاية اللقاء كعادة اللقاءات السياسية المهمة. وبحسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس فإن بومبيو وموغريني ناقشا المصالح المشتركة والتحديات المشتركة التي تواجه الولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك الدفاع والأمن في أوروبا والوضع في أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وروسيا وفنزويلا.
كما أجرت موغريني أيضا مشاورات مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترمب، حيث تركزت محادثاتها حول صفقة القرن والوضع في الشرق الأوسط والالتزام بحل الدولتين.
وأوضح مصدر أميركي أن ممثلة الاتحاد الأوروبي شددت على الحاجة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وفتح قنوات اتصال.
وفيما يتعلق بالتوتر مع إيران وتهديدات إيران بزيادة مستويات التخصيب لليورانيوم قال المصدر الأميركي إن موغريني أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي باعتباره مفتاحا للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة وكعنصر أساسي في مواجهة عدم الانتشار النووي.
وتضغط طهران على قادة أوروبا، فإما المساعدة في تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية وتداعياتها على الاقتصاد الأميركي، أو مواجهة انهيار الصفقة النووية وبالتالي إطلاق يد طهران في المضي قدما في برنامجها النووي دون قيود أو التزامات أمام المجتمع الدولي. وفي المقابل تضغط واشنطن على الأوروبيين للانضمام إلى حملة الضغط التي تمارسها إدارة ترمب على إيران لجلب النظام الإيراني إلى مفاوضات جديدة تستهدف تقييد أي برامج نووية لدى إيران، إضافة إلى الشواغل الأخرى التي تشمل برامج الصواريخ الباليستية وزعزعة استقرار المنطقة ومساندة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من القضايا.
في غضون ذلك، شدد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على أهمية الحصول على إذن مسبق من الكونغرس قبل القيام بأي ضربة عسكرية أميركية ضد إيران. وعلى الرغم من شهادة برايان هوك المبعوث الأميركي بشأن إيران بأن إدارة ترمب لا تسعى لعمل عسكري، فإن أعضاء الكونغرس شككوا في قدرة إدارة ترمب على الاعتماد على تفويض الحرب الصادر خلال عهد الرئيس الأسبق جورج بوش عام 2001 في أعقاب هجمات سبتمبر (أيلول) في شن ضربة عسكرية ضد إيران دون الرجوع إلى الكونغرس. وأشار أعضاء اللجنة أنه يمكن تبرير ذلك بأن أحد أبناء أسامة بن لادن عاش فترة من الوقت في إيران وتساءل أعضاء الكونغرس حول صلاحية القيام بعمل عسكري إذا كان ذلك ضروريا.
وفي كلمته أمام اللجنة سرد برايان هوك سلوكيات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة مشيرا إلى مساعدة طهران لنظام الأسد وتعميق الحرب الأهلية في سوريا بما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين من السوريين، وأشار هوك إلى أن إيران تسعى لجعل سوريا قاعدة لإطلاق الصواريخ التي تهدد جيران سوريا، وفي لبنان تستخدم «حزب الله» لتهديد لبنان وجيرانها، وفي اليمن مولت طهران الحوثيين بمئات الملايين.
وشدد المبعوث الأميركي على أن العقوبات الأميركية قلصت من قدرة إيران في تمويل أنشطتها، وأن النظام الإيراني أصبح أكثر ضعفا ولا يملك الأموال؛ حتى إن «حزب الله» طالب مناصريه بالتبرع ووضع صناديق للتبرع، وقال هوك نعمل من خلال حملة الضغط القصوى والعقوبات الاقتصادية لمنع إيران من دعم الميليشيات ووقف عملياتها الإرهابية وقطع الطريق أمام امتلاك سلاح نووي.
وفي إجابته عن أسئلة أعضاء اللجنة، أوضح هوك أن الأدلة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات تثبت مسؤولية إيران عن الهجمات التي وقعت ضد السفينتين السعوديتين والإماراتية والنرويجية، إضافة إلى الهجمات الأخيرة ضد ناقلات النفط في خليج عمان وهجمات الحوثيين على مطار أبها السعودي وقال: «نحاول تحسين قدرات شركائنا إذا تعرضوا لهجمات وقدمنا الأدلة التي تثبت قيام إيران بإلصاق ألغام في جسم الناقلة كوكوكا».
وتعهد المسؤول الأميركي بالخارجية الأميركية بالعمل على إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين داخل السجون الإيرانية، كما تعهد بمساندة الإيرانيين الذين يشعرون بالغضب من تصرفات النظام الإيراني وقاموا بكثير من المظاهرات خلال الفترات الماضية.



بايدن يصدر أكبر عفو رئاسي أميركي في يوم واحد

الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

بايدن يصدر أكبر عفو رئاسي أميركي في يوم واحد

الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض 10 ديسمبر (إ.ب.أ)

خفّف الرئيس الأميركي جو بايدن الأحكام، الخميس، على زهاء 1500 شخص، وعفا عن 39 من المدانين بجرائم غير عنيفة، في أكبر عفو رئاسي تشهده الولايات المتحدة خلال يوم واحد.

وكان ثاني أكبر قانون عفو ​​في يوم واحد من الرئيس السابق باراك أوباما، الذي خفّف الأحكام عن 330 شخصاً قبل وقت قصير من ترك منصبه عام 2017، وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن تخفيف الأحكام سيؤثر غالباً على الذين أطلقوا من السجون وأمضوا ما لا يقل عن عام في الحبس المنزلي خلال جائحة «كوفيد - 19». أما الأشخاص الذين حصلوا على العفو فهم ممن أدينوا بجرائم غير عنيفة، ومنها حيازة الماريغوانا.

جرائم غير عنيفة

وأكّد بايدن في بيان أنه سيتخذ مزيداً من الخطوات في الأسابيع المقبلة، وسيواصل مراجعة التماسات العفو. وقال: «بُنيت أميركا على وعد الإمكانية والفرص الثانية»، مضيفاً: «بصفتي رئيساً، لدي امتياز عظيم بمنح العفو للأشخاص الذين أظهروا الندم وإعادة التأهيل، واستعادة الفرصة للأميركيين للمشاركة في الحياة اليومية والمساهمة في مجتمعاتهم، واتخاذ خطوات لإزالة التفاوت في الأحكام للمجرمين غير العنيفين، خصوصاً المدانين بجرائم المخدرات».

وقال محامو البيت الأبيض إن الذين منحوا العفو أدينوا بجرائم غير عنيفة، مثل جرائم المخدرات وغيّروا حياتهم. وبينهم امرأة قادت فرق الاستجابة للطوارئ أثناء الكوارث الطبيعية، وشماس كنيسة عمل مستشار إدمان ومستشاراً للشباب، وطالب دكتوراه في العلوم البيولوجية الجزيئية، ومحارب قديم مخضرم.

وجاء إعلان هذا العفو بعد أسبوعين من إصدار بايدن عفواً عن ابنه هانتر، الذي أدين بحيازة سلاح بصورة غير قانونية، وتهرُّب ضريبي، في قرار تعرّض لانتقادات شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لأن بايدن أعلن مراراً أنه لن يعفو عن ابنه.

وأفاد البيت الأبيض بأن العفو الجديد يمثل التزام بايدن «بالمساعدة في لم شمل الأسر، وتعزيز المجتمعات، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع»، مضيفاً أن بايدن هو أول رئيس يصدر عفواً قاطعاً للأشخاص المدانين بالاستخدام البسيط وحيازة الماريغوانا، وكذلك للعسكريين السابقين المدانين بانتهاك القوانين العسكرية السابقة ضد المثلية.

عقوبة الإعدام

ويتعرض بايدن لضغوط من جماعات المناصرة للعفو عن شرائح واسعة من الناس، بما في ذلك أولئك المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي، قبل أن يعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، بالإضافة إلى تحرير الأشخاص الذين يمضون أحكاماً طويلة بشكل غير متناسب في قضايا المخدرات.

ويدعم الرئيس ترمب عقوبة الإعدام، وأعاد خلال ولايته الأولى تشغيل عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف دام قرابة 20 عاماً.

وبصفته سيناتوراً في مجلس الشيوخ، دافع بايدن عن مشروع قانون الجريمة لعام 1994 الذي يعتقد كثير من الخبراء أنه عزّز إصدار أحكام سجن على نطاق واسع. وعبر منذ ذلك الحين عن أسفه لدعمه للتشريع، وتعهد خلال حملته لعام 2020 بمعالجة الأحكام الطويلة المتعلقة بالمخدرات التي نتجت عن ذلك.

وكان مصير الذين نقلوا إلى الحبس المنزلي أثناء جائحة «كورونا»، عندما انتشر الفيروس بسرعة عبر السجون، محل قلق خاص للناشطين وغيرهم. وحاول بعض الجمهوريين، الذين من المقرر أن يسيطروا على الكونغرس الشهر المقبل، دفع تشريع كان سيجبرهم على العودة إلى السجن.

وفي بيانه الخميس، أكد بايدن أن كثيراً من هؤلاء الأشخاص كانوا سيحصلون على أحكام مخففة إذا واجهوا اتهامات بموجب القوانين الحالية. وقال: «نجح هؤلاء المستفيدون من تخفيف الأحكام، الذين تم وضعهم في الحبس المنزلي أثناء جائحة (كوفيد - 19)، في إعادة الاندماج مع أسرهم ومجتمعاتهم، وأظهروا أنهم يستحقون فرصة ثانية».

خصوم ترمب

وقال بايدن إنه سيتخذ مزيداً من الخطوات في الأسابيع المقبلة، وسيواصل مراجعة التماسات العفو، من دون أن يتضح ما إذا كان ذلك سيعني إصدار عفو شامل لحماية عدد من خصوم ترمب من «الانتقام». كما أنه يدرس ما إذا كان سيصدر عفواً استباقياً لأولئك الذين حققوا في جهود ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ويواجهون انتقاماً محتملاً عندما يتولى منصبه.

ولا يعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن المستفيدين المحتملين ارتكبوا جرائم بالفعل، لكنهم أصبحوا قلقين بشكل زائد من أن اختيارات ترمب للمناصب العليا في وزارة العدل تشير إلى أنه سينفذ وعيده المتكرر بالسعي إلى الانتقام. وتتمثل الفكرة في تمديد العفو التنفيذي بشكل استباقي إلى قائمة من المسؤولين الحكوميين الآن والسابقين، مما يؤدي فعلياً إلى إحباط حملة الانتقام التي توعد بها الرئيس المقبل.

وقال السيناتور آدم شيف، الذي كان رئيس لجنة الكونغرس للتحقيق في تمرد 6 يناير 2021، إن مثل هذا العفو «غير ضروري»، عادّاً أن الرئيس لا ينبغي أن يمضي أيامه الأخيرة في منصبه قلقاً في شأن هذا الأمر.