الحريري ملتزم إشراك المرأة بالقرارات السياسية

جدد رئيس الحكومة سعد الحريري التزامه إشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات وتأمين الآليات لمنع أي أزمات أو نزاعات وتجنيد أكبر عدد من النساء في الأجهزة الأمنية.
وأكد خلال رعايته أمس الطاولة المستديرة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السراي الحكومي عن «مشروع الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن» التزامه والتزام حكومته الخطة الوطنية الاستراتيجية حول القرار، آملا المصادقة عليها في مجلس الوزراء قريبا.
وجدّد التزامه الذي أعلنه في مؤتمر روما 2 لتجنيد عدد أكبر من السيدات في الأجهزة الأمنية، وإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات، وتأمين الآليات لمنع أي أزمات أو نزاعات، آملا «أن يكون في لبنان دور أكبر للمرأة في المؤسسات الأمنية وهذا يعني مؤسسات أمنية وحكومية أفضل، وتوطيد حكم القانون».
وقال: «تعيين الوزيرة ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات كأول وزيرة داخلية في العالم العربي هي شهادة واضحة بالتزامي الكامل في هذا القرار، وهذا يعتبر من أهم المواضيع المدرجة على جدول برنامجي كرئيس للوزراء، ليس لأن الموضوع يتمتع بالشعبية، ولكني أعرف أن هذه المسألة ستؤتي بثمارها على لبنان، وستكون جيدة له وللسلام فيه، وستمكننا أيضا من إدارة اختلافاتنا السياسية بطريقة أفضل. وأعتقد أننا عندما نؤمن بمسألة ما علينا أن ندعمها بقوة».
وفي كلمة لها شددت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين روكز عون على ضرورة «زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي قطاعي الأمن والدفاع وكذلك في الوساطة ومفاوضات السلام»، مشيرة إلى «أن خطة العمل الوطنية ستمتد لأربع سنوات، وقد تم إعدادها من الحكومة والمجتمع المدني، وستمهد الطريق لتحقيق السلام المستدام والمساواة بين الجنسين».
بدوره قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن «خطة العمل الوطنية ستؤمن الفسحة الضرورية للمشاركة السياسية للنساء وتمكينهن الاقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها، كما توفر مجموعة جديدة من الأدوات والموارد الفعالة لتعزيز السلام والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» مؤكدا «أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم لبنان في تلك العملية».