دمشق تحمّل أنقرة المسؤولية عن الوضع في إدلب

قتل مدني وأصيب آخران، ليل الثلاثاء - الأربعاء، جراء قصف صاروخي من طائرات حربية استهدف بلدة سفوهن في ريف إدلب الجنوبي، وعمل الدفاع المدني على إسعاف المصابين في أقرب نقطة طبية، في وقت جدد فيه النظام السوري تأكيده على أن المشكلة في إدلب مرجعها «الوجود التركي ودعم أنقرة للمجموعات الإرهابية».
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في جلسة لمجلس الأمن مساء أول من أمس إن «النظام التركي لم يحترم حسن الجوار... ولو كانت لديه حكمة سياسية لنظر إلى المستقبل».
وأضاف الجعفري، خلال الجلسة: «نحن وهم (تركيا) باقون وموجودون في هذه المنطقة بحكم الجغرافيا والتاريخ». وقبل ساعات من جلسة مجلس الأمن كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن أن النظام السوري لا يرغب في مواجهة عسكرية مع تركيا في إدلب، لكنه يطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية على الفور، وأنه لن يتراجع عن فرض سيطرته على إدلب لأنها أرض سورية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تحرشات بين قوات النظام والقوات التركية بعد استهداف الأولى نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد في إدلب؛ ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة عدد آخر، وأعلنت تركيا الخميس الماضي أنها ردت بقصف مدفعي على قصف النظام لمحيط نقطة مراقبة في إدلب.
وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بموجب تفاهم تم التوصل إليه في آستانة مع كل من روسيا وإيران.
وقتل مدني وأصيب آخران، ليل الثلاثاء - الأربعاء، جراء قصف صاروخي من طائرات حربية استهدفت بلدة سفوهن في ريف إدلب الجنوبي، وعمل الدفاع المدني على إسعاف المصابين في أقرب نقطة طبية. كما قتل مدنيان وأصيب آخرون جراء قصف مماثل استهدف مدينة إدلب وكفرنبل، تزامناً مع قصف استهدف بلدات وقرى ريف إدلب، بحسب الدفاع المدني.
وتتعرض أرياف إدلب وحماة لقصف مكثّف من قوات النظام وروسيا، منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف، رغم أنها مشمولة بالاتفاق الروسي - التركي الذي يتضمن إيقاف القصف على المنطقة.
وتندرج إدلب ضمن اتفاق «خفض التصعيد» الذي توصلت إليه الدول الضامنة لمؤتمر آستانة (تركيا، روسيا، إيران) في 2017، وأيضاً اتفاق «المنطقة منزوعة السلاح» الموقّع في سوتشي بين روسيا وتركيا في سبتمبر (أيلول) 2018.