جنرال سابق صار رجل أعمال يمثل إسرائيل في منتدى المنامة

في ظل الغياب السياسي الرسمي لطرفي النزاع المباشرين

TT

جنرال سابق صار رجل أعمال يمثل إسرائيل في منتدى المنامة

اتضح أن أبرز الممثلين الإسرائيليين في منتدى المنامة الاقتصادي، الذي سيعقد في أواخر الشهر الجاري في البحرين، لبحث الشقّ الاقتصادي من خطة الإدارة الأميركية للقضية الفلسطينية المعروفة بـ«صفقة القرن»، سيكون يوآف (بولي) مردخاي، رجل الأعمال الذي كان إلى ما قبل سنة عضوا في رئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي.
مردخاي يرأس حالياً شركة نوفارد للاستشارات الدولية. وهو معروف بعلاقات عمل واسعة مع بعض الدول العربية. وهو يجيد اللغة العربية. وسيشارك مع مردخاي عدد آخر من رجال الاقتصاد، ولكن لن يُدعى سياسيون رسميون. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رفض التقليل من أهمية هذه المشاركة، وقال: إن المهم أن إسرائيل ستشارك في نشاط دولي عربي. واستطرد نتنياهو: «نرحّب بالمبادرات الأميركية التي تتضمن حلولا إقليمية من أجل مستقبل أفضل. فالمؤتمر الذي سيُعقد في البحرين مهم، وهناك إسرائيليون سيشاركون فيه بطبيعة الحال. فنحن نقيم علاقات جليّة ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب، وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية».
الجدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد قرر عدم إشراك الحكومة الإسرائيلية في الورشة، وأعلن أول من أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تريد التركيز على القضايا الاقتصادية، «وتجنّب أن يكون المؤتمر ذا طابع سياسي». وأكد مقرّبون من وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، الذي كان يفترض أن يشارك في الورشة، لصحيفة «هآرتس» أنه لن يشارك في المؤتمر الأسبوع المقبل. ويأتي قرار الإدارة الأميركية بالإحجام عن توجيه دعوة رسمية لممثل إسرائيلي في ظل المقاطعة الفلسطينية للمؤتمر، ما يعني أن المؤتمر الذي يُفترض به أن يدفع بالتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لن يشارك فيها ممثلون عن السلطة الفلسطينية أو من قبل إسرائيل.
المؤتمر، الذي تنظّمه الإدارة الأميركية في 25 و26 الجاري في المنامة، سيكون، بالتالي، مؤتمراً اقتصاديا يُفترض أن يكون تمهيدا للمبادرة الدبلوماسية المنتظرة منذ صعود ترمب إلى الحكم، لحلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.