أقلية الروهينغا تطالب باستقالة «كبار قادة الأمم المتحدة» بمن فيهم غوتيريش

دعا ائتلاف لأقلية الروهينغا، أمس الأربعاء، إلى استقالة «كبار قادة الأمم المتحدة» بمن فيهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش؛ «الذين تقع بين أيديهم مسؤولية إدارة نظام الأمم المتحدة بالكامل» بعد أن «خذلت» قيادتهم وإدارتهم «الآلاف من الروهينغا الذين تم ذبحهم جماعياً أو تشويههم أو اغتصابهم أو ترحيلهم بعنف».
مطالبات «ائتلاف الروهينغا الحر» لمسؤولي المنظمة الدولية بتحمل مسؤوليتهم تجاه الأقلية المسلمة جاءت بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى «إخفاق منهجي» في سلوك المنظمة في ميانمار. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 700 ألف من الروهينغا عبروا الحدود إلى بنغلاديش عام 2017 بعد حملة أطلقها جيش ميانمار وصفت بأنها نموذج للتطهير العرقي.
وقال الائتلاف في بيان: «يشير تقرير يتعلق بالتقييم الداخلي إلى إخفاقات منهجية مع عدم توزيع المسؤولية... يتجنب تماماً مواجهة قضية المساءلة والإفلات من العقاب فيما يتعلق بسلوك مسؤولي الأمم المتحدة».
وخلص التقرير، الذي أعده وزير خارجية غواتيمالا السابق جيرت روزنتال وتم إصداره الاثنين الماضي، إلى أن هناك «أخطاء جسيمة قد ارتكبت، وفرصاً قد ضاعت» قبل إجراءات عسكرية صارمة اتخذها الجيش في عام 2017 وأدت إلى فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من البلاد.
وتعدّ ميانمار الروهينغا المسلمين مهاجرين غير شرعيين من شبه القارة الهندية، واحتجزت عشرات الآلاف منهم في معسكرات بولاية راخين في غرب البلاد منذ أن اجتاح العنف المنطقة عام 2012.
ووصف روزنتال في تقريره انعدام الاستعداد داخل مكتب الأمم المتحدة في ميانمار للرد على اضطهاد الحكومة للروهينغا في ولاية راخين. وأكد التقرير الاتهامات بأن ريناتا لوك ديسالين، المنسقة المقيمة السابقة للأمم المتحدة في ميانمار، «تعمدت إخفاء الصفة الدرامية للأحداث في تقاريرها» من أجل تجنب تهديد علاقة مكتبها مع الجيش. ومع ذلك، خلص جيرت روزنتال إلى أن المسؤولية عن ذلك مسؤولية جماعية، ولم يشر إلى مسؤولية أي فرد عن أداء المكتب «الذي اتسم بالخلل الوظيفي بشكل واضح».
وتابع البيان أنه «تنبغي محاسبة الأمين العام ونوابه الإداريين على الإخفاقات التي شجعت حتى الآن استمرار ميانمار في الاضطهاد والإبادة الجماعية للروهينغا». ووفقاً للائتلاف؛ يتحمل غوتيريش مسؤولية شخصية عن الفظائع التي ترتكب ضد الروهينغا لأنه، بصفته المفوض السامي لشؤون اللاجئين في عام 2012، التقى رئيس ميانمار آنذاك ثين سين، الذي أطلع غوتيريش على خطط لحبس المدنيين الروهينغا في مخيمات منفصلة وطلب مساعدة الأمم المتحدة في نقل الروهينغا إلى بلد ثالث. ورغم أن مكتب غوتيريش في ذلك الوقت رفض الطلب، فإن «ائتلاف الروهينغا» يقول إنه كان ينبغي عليه فعل المزيد لمنع طردهم من قراهم، لأن «نية ميانمار لارتكاب جرائم دولية قد وضحت على أعلى المستويات في الأمم المتحدة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء».
ووجه فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، انتقادات مماثلة لما جاء في تقرير روزنتال، قائلاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بالنظر إلى حجم الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الروهينغا في ولاية راخين، والتي أنشأت أكبر مخيم للاجئين في العالم في بنغلاديش في غضون أسابيع، لا يمكن وصف هذا التقرير إلا بأنه انتقاد لاذع وخيبة أمل كاملة». وقال: «كان ينبغي فصل أشخاص بسبب هذه الإخفاقات، بدءاً من ريناتا لوك ديسالين، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة (سابقاً) التي ترأست هذه الفوضى وقللت باستمرار من حدة الأزمة حتى فوات الأوان». وأضاف: «يبدو التقرير الآن بشكل متزايد كأنه تمرين تمهيدي من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف إظهار الالتزام بالمساءلة، بينما في الواقع يحدث عكس ذلك تماماً». وقال إن «شعب ميانمار يستحق تفسيراً أفضل بكثير من هذا من الأمم المتحدة».
ومن المتوقع أن تكون قضية الروهينغا، خصوصاً ترحيلهم من بنغلاديش، قضية رئيسية خلال اجتماع قمة «آسيان» الذي يبدأ اليوم الخميس في تايلاند ويستمر 4 أيام. ويقول ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إن الرابطة التي تضم 10 دول ينبغي ألا تسارع بالمشاركة في عملية الترحيل دون معالجة الأسباب الجذرية لنزوح الروهينغا من ميانمار.
ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، زعماء «رابطة آسيان» إلى إعادة النظر في أسلوب تعاملهم مع أزمة لاجئي الروهينغا، وذلك قبيل القمة في بانكوك هذا الأسبوع. وقالت إيفا صنداري، عضو البرلمان الإندونيسي وعضو مجلس جماعة «برلمانيون من أجل حقوق الإنسان» التابعة لـ«آسيان» في بيان: «ينبغي أن تتوقف (آسيان) عن غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها ميانمار في حق الروهينغا، وأن تمتنع عن إضفاء الشرعية على عملية الترحيل».