روسيا: تحذيرات رسمية من انفجار اجتماعي بسبب تفشي الفقر

«فيتش» تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العام الحالي

حذر مسؤول روسي من انفجار اجتماعي في البلاد نتيجة تفشي الفقر، في الوقت الذي خفضت فيه وكالة «فيتش» توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي.
وأثارت تصريحات أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحسابات الروسية، الجدل حول مستوى الفقر في روسيا وتأثيره على الوضع في البلاد بشكل عام، ولدى سؤاله حول هذا الأمر خلال حوار تلفزيوني، قال كودرين: «أجل، أشعر بالقلق إزاء هذا»، وأشار إلى أن «المستوى المعيشي للمواطنين يتراجع خلال السنوات الماضية، وحاليا هناك نحو 12.5 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر»، موضحاً أن «70 في المائة من مواطنينا الفقراء يعيشون في أسر، وهم غالبا من الأطفال»، وحذر من أن استمرار تراجع المستوى المعيشي في روسيا، على خلفية وضع أفضل في دول أخرى قد يؤدي إلى «انفجار اجتماعي».
ورأى أن «الفقر في روسيا وصمة عار» لأنه لا يجب أن يكون هناك فقر بهذا المستوى في بلد مع هذا المستوى من الناتج المحلي الإجمالي، ومع هذا النمو المستمر للأجور الشهرية. واقترح خطوات يرى أنها ستساعد في تقليص مستوى الفقر بنسبة 30 - 40 في المائة، ومنها تعديل خطة منح الدعم للأسرة التي يعيش فيها طفل واحد، وعوضا عن حصره فقط بالأسر التي أنجبت مولودها الأول خلال الفترة منذ وبعد العام 2018، يقترح أن يشمل هذا الدعم جميع الأسر التي يعيش فيها طفل واحد، وتعاني من الفقر، بغض النظر عن تاريخ ميلاد الطفل، وأكد توفر قدرة في الميزانية لتنفيذ هذه الخطة.
واعترض ديميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين، على الصيغة التي استخدمها كودرين في طرح المشكلة، لكنه لم ينف وجودها. وقال في تصريحات للصحافيين إن الكرملين لا ينفي مشكلة الفقر لكن في الوقت ذاته «لا يجوز تضخيمها»، وأضاف: «لا يمكننا الموافقة على الصيغة (التي استخدمها كودرين) وعبارات مثل انفجار وما إلى ذلك... ونرى أنها صيغة عاطفية انفعالية».
ومن ثم أعاد للأذهان أن «الرئيس بوتين تحدث عن مواطنين يتراجع دخلهم، وأن أعدادهم تزايدت قليلا، بما في ذلك بسبب ظروف اقتصادية خارجية، ونتيجة جملة عمليات تجري في الاقتصاد الروسي حاليا». مع ذلك اعتبر بيسكوف أنه «في الوقت ذاته لا يمكننا الحديث في هذه الحال عن نمو الفقر في البلاد».
وتوقعت فيتش تشديد «المركزي الروسي» تدابيره للحد من نمو عبء ديون المواطنين الروس، عبر حظر منح قروض لمن يعاني من ديون عالقة.
وفي تقريرها حول الاقتصاد العالمي، عدلت وكالة «فيتش» للتصنيفات الدولية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال العام 2019 وخفضتها من 1.5 في المائة (توقعات سابقة) حتى 1.2 في المائة. وأشارت إلى أن تباطؤ النمو في الربع الأول من العام الجاري كانت متوقعاً، نظراً للتوقعات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاءات الروسية، التي كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة فقط على أساس سنوي.
وحافظت الوكالة على توقعاتها لوتيرة النمو خلال 2020 - 2021 عند مستوى 1.9 في المائة، الذي ستساهم في تحقيقه الاستثمارات في إطار تنفيذ المشروعات القومية، وتراجع التضخم، وتخفيف التشدد في السياسة النقدية - الائتمانية. وبالنسبة للتضخم توقعت الوكالة أن يبقى عند معدل 4.5 في المائة خلال العام 2019. ويحافظ على معدل قرب 4 في المائة عامي 2020 - 2021، أي قرب المستوى المستهدف وفق خطة الميزانية الروسية.
كما توقفت الوكالة في تقريرها عند الوتيرة السريعة لنمو القروض الاستهلاكية، التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية بين البنك المركزي الروسي ومسؤولين من الوزارات ذات الصلة، وسط تحذيرات من أن يؤدي هذا الوضع إلى ركود اقتصادي خلال السنوات القادمة.
في هذا الشأن لم تستبعد «فيتش» أن يدرس «المركزي» الروسي إمكانية فرض حظر على منح قروض للمقترضين أصحاب عبء الديون المرتفع، هذا بحال لم تثبت فاعليتها التدابير السابقة التي شملت رفع فعالية مخاطر القروض الاستهلاكية غير المضمونة.