السعودية ترفض إخراج «قضية خاشقجي» عن مسار العدالة

الجبير: نحتفظ بحقنا في الرد قانونياً على ادعاءات «تقرير كالامار»

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده ترفض إخراج قضية المواطن جمال خاشقجي عن مسار العدالة في المملكة.
ووصف الجبير في تصريحات له، مقتل المواطن جمال خاشقجي بـ«الجريمة المؤسفة والمؤلمة» التي «لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها» حيث «شرعت السعودية -كما سبق الإعلان عنه- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديمهم إلى العدالة حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا -بفعلتهم- كل الأنظمة والصلاحيات، وأوقفت عدداً من الأشخاص المتهمين بالقضية»، مشيراً إلى أن «المحاكمات الجارية في القضية يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية».
وقال إن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان آنياس كالامار، «تضمن تناقضات واضحة وادّعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته»، و«هناك أسباب جدية تؤكد عدم حياديته وعدم موضوعيته، وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها»، مضيفاً: «اعتمدت على تقارير صحافية وإعلامية، واستندت إلى تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمِّهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها غير الملزم، واستخدمت تعابير وأوصافاً ومزاعم سبق أن استُخدمت من قِبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وآيديولوجية وتاريخية، وتم تبنّيها من جهات غير محايدة للنيل من السعودية وقيادتها»، وذلك كله «يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعَى في إعداده».
وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن «ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد أنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى كالامار بشأن السعودية، ومن دلائل ذلك تعمدها ومنذ الأيام الأولى للحادثة إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل»، رغم أن الرياض «زوّدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 3 يونيو (حزيران) الحالي بتقرير مرحلي مفصل عن القضية»، وذلك «انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في السعودية، واستمراراً لنهجها بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان».
وأوضح أن التقرير «حفل بعدة اتهامات غير صحيحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة»، كما «تجاهل جهود الأجهزة المختصة بالمملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة»، و«كان يتعين عليها أن تشير إليها، وأن تولي التحقيقات الجارية في هذه القضية بالسعودية الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها».
وأكد الجبير أن «الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة»، مُعبّراً عن رفض بلاده بشدة «أي محاولة للمساس بسيادتها أو التعريض بقيادتها أو إخراج القضية عن مسارها في النظام العدلي بالمملكة، أو التأثير عليها بأي شكل كان»، كما «ترفض السعودية أي محاولة للتأثير على ذلك المسار بأي صورة كانت».
وجدد التزام بلاده واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، مؤكداً احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.