السعودية ترفض إخراج «قضية خاشقجي» عن مسار العدالة

الجبير: نحتفظ بحقنا في الرد قانونياً على ادعاءات «تقرير كالامار»

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية («الشرق الأوسط»)
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية ترفض إخراج «قضية خاشقجي» عن مسار العدالة

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية («الشرق الأوسط»)
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده ترفض إخراج قضية المواطن جمال خاشقجي عن مسار العدالة في المملكة.
ووصف الجبير في تصريحات له، مقتل المواطن جمال خاشقجي بـ«الجريمة المؤسفة والمؤلمة» التي «لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها» حيث «شرعت السعودية -كما سبق الإعلان عنه- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديمهم إلى العدالة حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا -بفعلتهم- كل الأنظمة والصلاحيات، وأوقفت عدداً من الأشخاص المتهمين بالقضية»، مشيراً إلى أن «المحاكمات الجارية في القضية يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية».
وقال إن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان آنياس كالامار، «تضمن تناقضات واضحة وادّعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته»، و«هناك أسباب جدية تؤكد عدم حياديته وعدم موضوعيته، وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها»، مضيفاً: «اعتمدت على تقارير صحافية وإعلامية، واستندت إلى تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمِّهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها غير الملزم، واستخدمت تعابير وأوصافاً ومزاعم سبق أن استُخدمت من قِبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وآيديولوجية وتاريخية، وتم تبنّيها من جهات غير محايدة للنيل من السعودية وقيادتها»، وذلك كله «يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعَى في إعداده».
وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن «ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد أنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى كالامار بشأن السعودية، ومن دلائل ذلك تعمدها ومنذ الأيام الأولى للحادثة إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل»، رغم أن الرياض «زوّدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 3 يونيو (حزيران) الحالي بتقرير مرحلي مفصل عن القضية»، وذلك «انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في السعودية، واستمراراً لنهجها بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان».
وأوضح أن التقرير «حفل بعدة اتهامات غير صحيحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة»، كما «تجاهل جهود الأجهزة المختصة بالمملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة»، و«كان يتعين عليها أن تشير إليها، وأن تولي التحقيقات الجارية في هذه القضية بالسعودية الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها».
وأكد الجبير أن «الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة»، مُعبّراً عن رفض بلاده بشدة «أي محاولة للمساس بسيادتها أو التعريض بقيادتها أو إخراج القضية عن مسارها في النظام العدلي بالمملكة، أو التأثير عليها بأي شكل كان»، كما «ترفض السعودية أي محاولة للتأثير على ذلك المسار بأي صورة كانت».
وجدد التزام بلاده واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، مؤكداً احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.



دعوة خليجية روسية هندية برازيلية لوقف فوري للحرب في غزة

وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقدوا في الرياض اجتماعات وزارية مع نظرائهم في روسيا والهند والبرازيل (الشرق الأوسط)
وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقدوا في الرياض اجتماعات وزارية مع نظرائهم في روسيا والهند والبرازيل (الشرق الأوسط)
TT

دعوة خليجية روسية هندية برازيلية لوقف فوري للحرب في غزة

وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقدوا في الرياض اجتماعات وزارية مع نظرائهم في روسيا والهند والبرازيل (الشرق الأوسط)
وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقدوا في الرياض اجتماعات وزارية مع نظرائهم في روسيا والهند والبرازيل (الشرق الأوسط)

أكّد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا يؤكد على متانة العلاقات الخليجية - الروسية، ورغبة الجانبين في نقل العلاقات إلى آفاق أرحب، بما يحقّق المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار البديوي خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن دول المجلس أكّدت خلال الاجتماع أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع في الأزمة الروسية - الأوكرانية، وأن المجلس يجدّد دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دولُه الأعضاء لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والسعي نحو وقف إطلاق النار، والحل السياسي للأزمة، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع عبر المفاوضات.

وحول الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية، قال البديوي إن دول السعودية والإمارات وقطر لها جهود في الوساطة للتوصل إلى حل للأزمة، وتابع: هناك جهود إغاثية وإنسانية قامت بها ولا تزال دول مجلس التعاون.

وبخصوص الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الأول من نوعه بين مجلس التعاون الخليجي والهند، كشف البديوي عن إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والهند للفترة 2024 - 2028، التي سوف تسهم في تعزيز الروابط بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الاجتماع يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات التاريخية، والشراكة في مختلف المجالات بين الجانبين.

وحول الاجتماع الوزاري المشترك الأول بين مجلس التعاون والبرازيل، قال البديوي إن العلاقات بين الجانبين واسعة النطاق، وقد بلغ حجم التبادل التجاري السلعي لدول مجلس التعاون مع البرازيل نحو 21,9 مليار دولار أميركي، ونطمح لزيادة هذا الرقم، ويعكس هذا الاجتماع رغبة وقناعة الجانبين بأهمية تعزيز الحوار والعلاقات المشتركة بين الجانبين، بما يخدم أهدافنا ومصالحنا، بما تحويه من مضامين هادفة وبُعد استراتيجي يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمييْن والدولييْن.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشاورات حول القضايا ذات الاهتمام بين الجانبين، ويجري حالياً العمل على مشروع خطة العمل المشتركة للفترة 2024 - 2028.

ونوّه البديوي إلى أن الحرب في غزة على رأس أولويات المجلس في كل اجتماع، خصوصاً خلال العام الحالي 2024، وأن التنسيق متواصل مع هذه الدول والدول الأخرى؛ لدعم المواقف العربية والخليجية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولخّص البديوي ما سمعه وزراء الخارجية لدول المجلس خلال اجتماعاتهم، الاثنين، مع الدول الـ3: «دعم التوصل إلى اتفاق للوقف الفوري للحرب في غزة، وضرورة إزالة المعوّقات كافةً أمام إيصال المساعدات إلى غزة، وضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل يقوم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة».

ولفت البديوي إلى أن مجلس التعاون قسّم الدول التي دخلوا معها في مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة إلى عدد من الدول، فهناك الهند وماليزيا في مرحلة مفاوضات حول الشروط المرجعية، ومرحلة متقدمة تتضمن تركيا وإندونيسيا واليابان، وانطلقت فيها المفاوضات، وتم توقيع إعلان المبادئ المشترك، مضيفاً أنه يتوقع خلال المستقبل القريب جداً أن تتم الاتفاقية مع تركيا.

وتابع البديوي: «جلسة التفاوض الأولى مع إندونيسيا كانت نتائجها إيجابية»، وعن الاتفاقية مع اليابان قال: «سنبدأ قريباً في الجلسة الأولى للمفاوضات»، وبخصوص المملكة المتحدة والصين فهي في مرحلة متقدمة، وتم عقد عدة اجتماعات معهما، «ونحن الآن قاب قوسين أو أدنى أن نصل وإياهم إلى اتفاق حول بعض المسائل العالقة التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها»، بالإضافة إلى نيوزيلندا التي وصف المحادثات معها بأنها «تبشّر بالخير، لنمضي قُدماً قريباً في توقيع الاتفاقية».

وبخصوص الدول التي تم توقيع الاتفاقيات معها فهي باكستان وكوريا، وأردف البديوي أن دول مجلس التعاون باتت قِبلة للعديد من الجهات في العالم التي ترغب في تطوير العلاقات معها، وتطوير الحوارات الاستراتيجية معها، سواءً على الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وألمح إلى استحقاقات قادمة للمجلس ودوله خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، «وهذا ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها مجلس التعاون الخليجي إقليمياً ودولياً».