الرياض ترفض المساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته

شددت على ضرورة التوصل لحل سياسي ودائم لقضية الصحراء المغربية

رحبت السعودية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية لإعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقاً للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2468، الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل (نيسان) الماضي الذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، المنعقد حول «مسألة الصحراء المغربية»، الذي ألقاه مسؤول اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني.
وأشار الحقباني في مستهل الكلمة إلى ترحيب بلاده بجهود الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية لإعادة استئناف المفاوضات السياسية، منوهاً كذلك إلى ترحيب المملكة بانعقاد مائدتين مستديرتين شارك فيهما الدول الشقيقة المغرب، والجزائر، وموريتانيا بجانب «البوليساريو»، وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2414 والقرار رقم 2440، مشيداً بالتزام المشاركين الـ4 من أجل الاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، كما هو منصوص عليه في القرار 2468 للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي.
وأكد الحقباني أن المملكة المغربية «الشقيقة» أسهمت بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء.
وجدد التأكيد على الموقف المبدئي للمملكة العربية السعودية المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية للحكم الذاتي، والتي تؤدي إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، حيث تضمن المبادرة لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة، تأخذ في عين الاعتبار الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلاً عن أنها تعد حلاً توافقياً متماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير، يرحب بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، للسنة الثانية على التوالي، في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الأربعة والعشرين (C24).
وأشاد فيصل الحقباني بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، مرحباً بالبرنامج التنموي الذي أطلقته مملكة المغرب للصحراء المغربية في عام 2015م وتخصيصها مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى المعيشة لسكان الصحراء، وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة.
وأفاد بأن المملكة العربية السعودية تثمن الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وتفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان الدولية ودور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468.
وأوضح أن السعودية تجدد التأكيد على دعمها للجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مذكراً بأهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة، معرباً عن رفض السعودية لأي مس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية.
كما أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن تقديرها للجهود المتواصلة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لاستئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء المغربية يقوم على التوافق ويستند على قرار مجلس الأمن رقم 2468 لعام 2019 والقرارات الدولية ذات الصلة، التي تم التباحث بشأنها مؤخراً في اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، حول مسألة الصحراء المغربية.
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم للحقوق المشروعة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وفقاً لمبادرة الحكم الذاتي والمساند لجهودها الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة، مشددة على أن مملكة البحرين ستبقى إلى جانب المملكة المغربية ضد أي استهداف لسيادتها ووحدتها الوطنية والترابية.