«الحرس» الإيراني يلوّح باستهداف باليستي لحاملات الطائرات

روحاني يتوعد بـ«تكثيف» الردود على تشديد الضغوط الأميركية

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي (تسنيم)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي (تسنيم)
TT

«الحرس» الإيراني يلوّح باستهداف باليستي لحاملات الطائرات

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي (تسنيم)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي (تسنيم)

غداة إعلان البنتاغون نشر مزيد من القوات في الشرق الأوسط لردع تهديدات إيران، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إن صواريخ إيران الباليستية «دقيقة بدرجة يمكنها معها إصابة حاملات طائرات في البحر»، مشدداً على أن بلاده عملت على مدار 12 عاماً لـ«إنهاء قصة الحاملات الأميركية»، ولوح الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيادة رد النظام الإيراني على تشديد الضغوط الأميركية، لكنه قال في الوقت ذاته إن بلاده «لن تشن حرباً على أي دولة». وحذر قيادي في «الحرس الثوري» من اقتراب القوات الأميركية من الحدود البحرية أو البرية في شرق وغرب إيران.
وقال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة «حاملات طائرات في البحر» بدقة كبيرة. وتابع: «لقد بحثنا منذ 12 عاماً عن طريق لإنهاء قصة حضور حاملات الطائرات الأميركية» وفق ما نقلت وكالة «مهر» الحكومية.
وشرح سلامي دوافع إيران وراء تطوير برنامج الصواريخ الباليستية بقوله: «كان يجب أن تقوم الصواريخ الباليستية بذلك، لأن صواريخ (كروز) بسبب سرعتها ومسار حركتها بالقرب من الأرض، كانت عرضة للإصابة، لكن الصواريخ الباليستية بإمكانها إصابة الأهداف بسرعة تفوق الصوت، وتصعب إصابتها بصواريخ مضادة للصواريخ». وتابع سلامي أنه «في حال الوصول إلى هذه التكنولوجيا فبإمكاننا استهداف السفن الأميركية»، مشيراً إلى أن بلاده أجرت اختبارات كثيرة للوصول إلى القدرات الحالية.
وعدّ سلامي أن إصابة الأهداف بنسبة 100 في المائة «كان حلماً» لبلاده. ونقلت «رويترز» عن سلامي أن «هذه الصواريخ يمكنها إصابة حاملات في البحر بدقة كبيرة... هذه الصواريخ مصنوعة محلياً ومن الصعب اعتراضها وإصابتها بصواريخ أخرى». وأضاف أن التكنولوجيا الإيرانية الخاصة بالصواريخ الباليستية غيرت ميزان القوى في الشرق الأوسط.
وقبل ساعات من تصريحات سلامي، تحفظ الرئيس الإيراني حسن روحاني مرة أخرى في التعليق المباشر على هجمات خليج عمان، وتجاهل الصور الجديدة التي نشرتها الولايات المتحدة أول من أمس بعد ساعات من إعلان طهران خططاً جديدة لوقف تعهدات نووية رداً على الضغوط الأميركية.
وأشار روحاني إلى تشديد الضغوط الأميركية على إيران بإرسال قوات إلى المنطقة، وقال في إشارة إلى إعلان إرسال ألف جندي أميركي أول من أمس إن «خطوات الأعداء للضغط على الشعب الإيراني تزداد، وفي الوقت ذاته ردنا أيضاً يزداد ضد الضغوط».
وتأتي تصريحات روحاني في وقت نفت فيه إيران أي دور لها في الهجوم، لكنها اتخذت خطوات تصعيدية أكثر بإعلان اقترابها من تجاوز الخط الأحمر في مخزون اليورانيوم المخصب المتاح لها تخزينه بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقليص قدراتها النووية.
ومن شأن تجاوز حد تخزين اليورانيوم المخصب، الذي يعد جوهر الاتفاق النووي، أن يثير أزمة دبلوماسية تجبر الموقعين الآخرين على الاتفاق؛ ومنهم الصين وروسيا وقوى أوروبية، على مواجهة طهران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مزاعم روحاني بأنّ العالم «يشيد» بإيران في خلافها مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ واشنطن «خالفت» تعهداتها بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي واصلت طهران الالتزام به. وصرّح: «اليوم نحن في مواجهة مع أميركا؛ حيث لا أحد في العالم لا يشيد بإيران». وتابع أنّ «إيران أوفت بما وقّعت عليه. إيران التزمت بالاتفاقات الدولية، والطرف الذي يقف بمواجهتنا اليوم هو الطرف الذي سحق كل المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية».
واتهم متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي طهران أول من أمس «بالابتزاز النووي» بعد إعلان إيران أنها ستتجاوز قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المتاح لها تخزينها بموجب الاتفاق النووي.
وحاول روحاني مرة أخرى اللجوء إلى شعاراته في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل عامين، وقال إن «اليوم أساس حرب الكارهين معنا... اليوم حرب الأمل أو حرب العزم»، متهماً «أعداء» بلاده بالسعي وراء «إحباط الشعب الإيراني»، ووصفه بـ«الخطة الخبيثة»، قبل أن «يطمئن» الإيرانيين إلى «مستقبل التنمية» ودخول «النمو الاقتصادي» مساراً «إيجابياً» قبل نهاية العام الإيراني الذي بدأ منذ 3 أشهر.
كما دفع روحاني مرة أخرى باتجاه التقليل من شأن خصومه الأميركيين في البيت الأبيض، ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله إن «الجهود الأميركية لعزل إيران لم تنجح»، وقال إن «نهاية المواجهة مع الأعداء ستكون النصر للشعب الإيراني». وخلص إلى أن مواجهة بلاده الحالية ليست ضد شعب بعينه؛ إنما مجموعة سياسية «غير متمرسة في الشؤون الدولية»، لكنه أشار إلى أن إيران لا تسعى وراء الصراع. وأضاف أن «إيران لن تشن حرباً على أي دولة» وتابع: «رغم كل جهود الأميركيين في المنطقة ورغبتهم في قطع كل علاقاتنا مع العالم أجمع ورغبتهم في إبقاء إيران منعزلة... فإنهم لم ينجحوا».
ووصف روحاني المواجهة مع الإدارة الأميركية بعبارات تشير إلى تأثير العقوبات الأميركية، قال فيها: «رغم ما تبذله الولايات المتحدة؛ فإن المسؤولين الإيرانيين يتألقون في المؤتمرات الدولية، وعلاقات إيران مع الدول الأخرى جيدة، وفي حال لم تتمكن شركة من مواصلة التعاون معنا بسبب الضغوط الأميركية، فإنها تعلن ذلك بأسف وتدين الولايات المتحدة».
بدوره، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي أمس إن «تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية غيرت موازين القوى في الشرق الأوسط».
في هذه الأثناء، قال مساعد المنسق العام في «الحرس الثوري» علي أكبر بورجمشيديان، في تصريح لوكالة تابعة لـ«الحرس» أمس، إن وجود حاملات الطائرات الأميركية في الخليج لن يعدّ تهديداً على الإطلاق لطهران، «لأن القوات الإيرانية في ذروة استعداداتها لأي مواجهة».
ونفى بورجمشيديان وجود مخاوف إيرانية من المناطق الحدودية التي تقطنها قوميات تتهم السلطات الإيرانية بممارسة سياسة التهميش، وقال: «إذا طمع الأعداء في حدودنا وأمن مدننا وقرانا، فإن الكرد في الغرب والشمال الغربي، وبلوشستان (في الشرق)، ستواجه ضربة قوية من قواتنا المسلحة».
وأدلى مسؤولون إيرانيون منذ هجوم الخميس الماضي على ناقلات النفط بتصريحات عدة حازمة بشأن الأمن؛ منها قول علي شمخاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن طهران مسؤولة عن أمن الخليج، وحثه القوات الأميركية على مغادرة المنطقة.
في شأن متصل، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أمس، إن «السياسات (الإرهابية) الأميركية الجديدة قد استهدفت الهوية والسيادة الوطنية للدول»، عادّاً الإدارة الحالية بقيادة ترمب «هي الأكثر إثارة للحروب طيلة تاريخ الولايات المتحدة».
ونقلت وكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، عن شمخاني قوله في «الاجتماع الدولي لكبار ممثلي الشؤون الأمنية للدول» المقام في مدينة أوفا الروسية، إن «الولايات المتحدة زعزعت استقرار النظام الدولي من خلال الأحادية والعقوبات العابرة للحدود، وهيمنت على النظام النقدي والمصرفي والشبكات المالية الدولية بوصفها سلاحاً لغزو البلدان المستقلة».
وكرر شمخاني تصريحات سابقة لروحاني قال فيها إن الإدارة الأميركية «حولت وزارة الخزانة إلى وزارة حرب»، ودعا الحاضرين إلى «الوقوف ضد هذا الوحش من خلال إنشاء آليات متعددة».
وأشار شمخاني إلى تصنيف الولايات المتحدة قوات «الحرس الثوري» الجهاز الموازي للجيش الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتعليقاً على تراجع إيران عن تعهدات نووية، قال شمخاني إن الخطوات الإيرانية «جاءت بعد عام من إعطاء الفرصة للدبلوماسية لتنفيذ التعهدات»، مشيراً إلى أنها تهدف إلى «الحفاظ عليه (الاتفاق)، وخلق توازن في هذا الاتفاق».
وعدّ شمخاني أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وعدم قيام الأوروبيين بخطوات رداً على الخطوة الأميركية، «يمنع الحوار من أجل إزالة التحديات».
واقترح شمخاني 4 قضايا لمواجهة ما وصفها بـ«التهديدات المركبة» للولايات المتحدة، فدعا الدول الحليفة لبلاده إلى:
1- جهد مشترك في فصل الاقتصاد العالمي عن احتكار الدولار، وخلق استقلال مالي في النظام المالي والبنوك العالمية خارج السيطرة الأميركية.
2- الوقوف في وجه التدخلات والسياسات «التعسفية» الأميركية، لحفظ السلام والأمن الدوليين.
3- عدم الاعتراف بالعقوبات الدولية التي تفرضها الولايات المتحدة، وتنظيم مؤتمر لوضع آليات لمواجهة العقوبات الأميركية.
4- الدعم المشترك لدول تتعرض لتهديدات أمنية حديثة. وكان يلمح إلى إمكانية تقديم دعم إلى حكومة نيكولاس مادورو وفنزويلا ضد السياسات الأميركية.



تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».


هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
TT

هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)

مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، بدا المشهد خلال الساعات الأخيرة أقرب إلى هدنة معلقة فوق فوهة بركان، وفق ما يرى مراقبون؛ ففي أقل من يوم، انتقل الخطاب من حديث عن فتح المضيق واستئناف المرور، إلى إعلان إيراني جديد بأن هرمز «عاد إلى وضعه السابق»، وأنه بات تحت «الإدارة والسيطرة الصارمة» للقوات المسلحة الإيرانية، فيما تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل «سارياً بالكامل» إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل.

هذا التناقض لا يعكس فقط حرب روايات بين واشنطن وطهران، بل يكشف أيضاً عن أن الطرفين يحاولان التفاوض من موقع الضغط الأقصى، من دون أن يكون أي منهما مستعداً فعلاً لتحمل كلفة العودة الكاملة إلى الحرب. ويرى مراقبون أن جوهر المرحلة الراهنة لم يعد فقط: مَن يسيطر على هرمز؟ بل: من يستطيع الصمود اقتصادياً وسياسياً أكثر في اختبار الوقت؟

تصريحات متضاربة

ومع عودة إيران إلى إغلاق المضيق عملياً، تجدد التراشق الإعلامي بين واشنطن وطهران. وبعدما قال ترمب إن إيران وافقت على ألا تستخدم المضيق «سلاحاً» مجدداً، وإن جولة جديدة من المحادثات قد تُعقد قريباً، سارعت طهران إلى نفي وجود «اتفاق جديد»، ووصفت الرواية الأميركية بأنها «ضجيج» و«أكاذيب».

كما أفادت «رويترز» بأن القوات الأميركية أعادت 23 سفينة كانت متجهة إلى إيران، في مؤشر على أن واشنطن لا تتعامل مع مسألة الهدنة باعتبارها عودة إلى الوضع الطبيعي، بل باعتبارها فرصة لتكثيف الضغط البحري.

هذه الفجوة بين الإعلانين الأميركي والإيراني تعني أن المضيق قد يكون «مفتوحاً» بالمعنى الدعائي، لكنه ما زال «مقيداً» عملياً بسبب المرور المحدود، والرقابة الإيرانية، وأخطار الألغام والزوارق، فضلاً عن رسائل متبادلة تجعل شركات الشحن والتأمين تتصرف على أساس أن البيئة لا تزال شديدة المخاطر.

من يتحمل الضغط أكثر؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ورئيس الأركان المشتركة الجنرال دان كين وقائد «سينتكوم» الجنرال شارلز كوبر خلال مؤتمر في البنتاغون (رويترز)

ويرى مراقبون أن رهان ترمب واضح: إذا كانت الحرب العسكرية لم تُجبر إيران على فتح هرمز والتنازل سريعاً، فإن «الحرب الاقتصادية عبر الحصار البحري» قد تفعل ذلك.

ويشيرون إلى أن هذا الرهان ليس مضموناً؛ فمن جهة، فهو يضرب أهم مصدر دخل خارجي لطهران، أي صادرات النفط، ويضغط أيضاً على الواردات الحيوية والمواد الوسيطة اللازمة للصناعة والإعمار. ومن جهة أخرى، لدى إيران خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وشبكات تهريب، وأسواق ظل، ولديها مشترٍ رئيسي هو الصين، ما يجعل قدرتها على «العيش في الأزمة» أعلى من قدرة خصوم كثيرين على تحمل فوضى إقليمية مفتوحة.

لذلك، تبدو لعبة «من يتراجع أولاً» معقدة؛ لأن واشنطن تعتقد أن الزمن صار ضد إيران، بينما طهران تراهن على أن خصومها والأسواق العالمية ودول الخليج، سيتعبون أولاً من كلفة الاختناق المزمن.

ويلفت دبلوماسيون إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الضرر لم يعد رمزياً. وذكرت «نيويورك تايمز» أن النفط ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من عائدات التصدير الإيرانية، وأن الصين اشترت 90 في المائة من النفط الإيراني في عام 2024، فيما قُدرت مشترياتها في 2025 بنحو 31.5 مليار دولار، أي ما يعادل 45 في المائة من موازنة الحكومة الإيرانية.

وإذا صحت هذه الأرقام، فإن أي تعطيل ممتد للتدفقات البحرية يضع النظام أمام مشكلة سيولة وعجز مالي حقيقية، لا مجرد ضيق مؤقت، خصوصاً بعد عرض روسيا استعدادها لتعويض الصين عن النقص الإيراني.

ومع ذلك، يظل هذا الضغط أقل حسماً مما يفترضه البيت الأبيض؛ لأن هدف طهران في ظروف الحرب ليس تعظيم الإيرادات بل الإبقاء على الحد الأدنى الذي يسمح للاقتصاد بأن «يعرج» ولا ينهار.

أثر الحصار البحري

ناقلة نفط راسية قرب جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

وبحسب تقارير أميركية، فإن الحصار البحري الحالي يضرب الاقتصاد الإيراني على ثلاث طبقات: الأولى هي طبقة الإيرادات النفطية المباشرة؛ إذ نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن محللين، أن إيران قد تصل خلال أسبوعين أو ثلاثة إلى ما يسمى «امتلاء الخزانات»، أي نفاد القدرة التخزينية على اليابسة، ما يضطرها إلى خفض الإنتاج أو إغلاق آبار النفط، وهي خطوة عادة ما تُحدث أضراراً طويلة الأجل لبعض الحقول.

كما تذكر الصحيفة أن تكلفة الحصار قد تبلغ نحو 435 مليون دولار يومياً، منها 276 مليوناً خسائر صادرات، معظمها نفط وبتروكيماويات. وإذا استمر هذا المستوى من النزف الاقتصادي، فإن الخسارة الشهرية تصبح بمليارات الدولارات، لا سيما في اقتصاد أنهكته الحرب أصلاً.

أما الطبقة الثانية، فهي طبقة الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد؛ فالقصف الأميركي - الإسرائيلي ألحق أضراراً بمصانع وشبكات نقل، ومنشآت كهرباء، ومجمعات بتروكيماوية، ومراكز لإنتاج الصلب.

وفي هذا السياق، لم يعد الحصار مجرد وسيلة لوقف التصدير، بل صار أداة لتعميق الاختناق الداخلي عبر تعطيل استيراد المواد والقطع اللازمة لإعادة تشغيل ما تبقى من الاقتصاد. وهنا تتضح المفارقة؛ لأنه حتى القطاعات التي نجت من القصف قد تُصاب بالشلل إذا تعذر عليها استيراد المدخلات.

أما الطبقة الثالثة فهي الخسارة الكلية المركبة: أي كلفة إعادة الإعمار، وفقدان الوظائف، وانقطاع الإنترنت، وتآكل الثقة. ويتحدث الإعلام الإيراني عن تقدير أولي لإعادة الإعمار عند 270 مليار دولار، وتذّكر تقديرات بخطر يتهدد ما يصل إلى 12 مليون وظيفة، كما تشير إلى خسائر بنحو 1.8 مليار دولار جراء انقطاع الإنترنت خلال 48 يوماً.

وهذه أرقام يجب التعامل معها بحذر؛ لأن بعضها تقديري وبعضها صادر عن جهات غير رسمية، لكنها في مجموعها ترسم صورة لاقتصاد لا يعاني من ضربة واحدة، بل من صدمات متراكبة: حرب، وحصار، واختناق لوجيستي، وعطب رقمي.

الحصار وآلية «سناب باك»

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر أنطاليا في تركيا (رويترز)

مع فرض واشنطن حصارها البحري، طرحت نقطة قانونية تتعلق بمدى توافقه مع عودة العقوبات الدولية على إيران بموجب آلية «سناب باك».

فمن الناحية السياسية، تحاول واشنطن الإيحاء بأن تلك الآلية تمنحها مظلة أوسع لملاحقة التجارة الإيرانية. لكن من الناحية القانونية البحتة، يجب التفريق بين أمرين: إعادة فرض قيود أممية على إيران، وامتلاك تفويض صريح من مجلس الأمن لفرض حصار بحري شامل ووقف السفن في البحر باسم المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية بوضوح في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن إجراءاتها جاءت دعماً لـ«العودة في 27 سبتمبر (أيلول) 2025» إلى العقوبات الأممية المرفوعة سابقاً، وهذا يعني أن التاريخ الرسمي لإعادة الفرض كان 27 سبتمبر لا أكتوبر، وإن كانت إجراءات التنفيذ الأميركية اللاحقة قد تتابعت في أكتوبر.

لكن عودة العقوبات لا تعني تلقائياً، وفق القانون الدولي، أن أي دولة تستطيع منفردة فرض حصار بحري شامل على نحو مماثل لتفويضات مجلس الأمن السابقة في أزمات أخرى.

فالأدبيات القانونية التي يعرضها الصليب الأحمر الدولي تشير إلى أن إجراءات الاعتراض البحري ذات الأساس الأقوى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كانت عادة ترتكز إلى قرارات صريحة من مجلس الأمن، بينما يبقى قانون الحصار البحري نفسه جزءاً من مجال عرفي معقد وغير مقنن بالكامل في معاهدة جامعة.

وفي المقابل، تنص اتفاقية قانون البحار على أن السفن والطائرات تتمتع بحق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وهو مبدأ يصعب التوفيق بينه وبين فكرة خنق المرور أو إخضاعه لإرادة دولة مشاطئة أو قوة بحرية منفردة من دون سند دولي صريح. لذلك يمكن القول إن «سناب باك» تقوّي البيئة العقابية ضد إيران، لكنها لا تحسم وحدها مشروعية الحصار البحري الأميركي بالشكل الواسع المعلن، ولا يمنح إيران في المقابل حق تقييد المرور في هرمز باعتباره ورقة سيادية مطلقة.

الخلاصة أن الطرفين عالقان في معادلة استنزاف متبادل: ترمب يريد انتزاع تنازل نووي وملاحي من دون العودة إلى حرب مكلفة، وإيران تريد منع تحويل الهدنة إلى استسلام اقتصادي مغلف بالتفاوض.

لكن التطورات الأحدث تشير إلى أن كليهما لم ينجح بعدُ في فرض روايته الكاملة: واشنطن لم تحصل على فتح طبيعي وآمن لمضيق هرمز، وطهران لم تكسر الحصار أو تفرض اعترافاً عملياً بسيطرتها على شروط المرور.

وبينهما، تقف الأسواق وشركات الشحن أمام واقع واحد: لا حرب شاملة، ولا سلام ملاحياً فعلياً. وفي مثل هذا الوضع، يرى مراقبون أن تمديد الهدنة يصبح ممكناً لأن البديل خطير، لكنه يبقى تمديداً هشاً ما دام كل طرف يرى في الوقت نفسه وسيلة ضغط لا مساحة تسوية.


تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)

رأت تركيا أن هناك فرصة سانحة لتعزيز مركزها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا، بعد المشاكل التي ظهرت نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل.

وقال السفير التركي في دمشق، نوح يلماظ، إن تركيا وسوريا أمام «فرصة استراتيجية» في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن توزيع الطاقة، الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس، قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر، وأن أزمة الطاقة التي برزت مؤخراً، بسبب إغلاق مضيق هرمز، قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال، أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط، أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا.

فرصة سانحة وعوائق

وتابع يلماظ، خلال جلسة في إطار «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في جنوب تركيا، السبت، أن «هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا»، عادّاً أن أقصر الطرق وأكثرها أماناً واستقراراً أماناً وأقلها تكلفة حالياً هي تركيا.

السفير التركي في دمشق نوح يلماظ خلال جلسة في منتدى أنطاليا (إعلام تركي)

ولفت إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا - العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجياً، وأنه يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات.

وأوضح أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار و«الأنشطة الإرهابية» تشكل عوائق أمام ذلك، وأنه يمكن لسوريا أن تصبح فاعلاً مهماً، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتاً، ربما لا يقل عن 10 سنوات؛ لأن ذلك يتطلب استقراراً سياسياً، ثم استثمارات، وتشكيل تحالفات.

كما ذكر يلماظ أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا، بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية، هي عملية تستغرق وقتاً، مشيراً إلى أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تُدار بما يخدم مصالح الطرفين.

ورأى أنه مع إصلاح الطرق، ومعالجة المشكلات المادية، وإزالة مشكلات النقل، فإن التجارة بين تركيا وسوريا ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها.

مساعٍ لشراكة استراتيجية

وبدأت تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة تحركاً باتجاه تحقيق شراكة استراتيجية تغطي جميع مجالات العلاقات بين البلدين، ودعم مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار بعد 14 عاماً من الحرب الداخلية.

وعقدت، خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات بهدف دفع التعاون بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، حيث عقد المنتدى التركي - السوري للاستثمار في إسطنبول، في 7 أبريل (نيسان) الحالي، بمشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، وتم مناقشة تعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والاستثمار والتجارة والجمارك.

وزير التجارة التركي عمر بولاط متحدثاً خلال منتدى الاستثمار التركي - السوري في إسطنبول في 7 أبريل (من حسابه في إكس)

وقال بولاط، خلال المنتدي، إن تجارة الترانزيت أصبحت ممكنة الآن من خلال سوريا إلى الشرق الأوسط ودول الخليج، بعد انقطاع دام 10 سنوات.

كما وقَّع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، مع نظيريه الأردني نضال قطامين والسوري يعرب بدر، في عمّان، في اليوم ذاته، اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية للنقل، وسط ظروف استثنائية تشهدها المنطقة بفعل حرب إيران وتداعياتها على سلاسل التوريد والتجارة.

انفتاح على التعاون

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال إحدى جلسات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة، إن سوريا اتخذت نهجاً لإعادة الإعمار. إن العلاقات التاريخية والجغرافية مع تركيا تُسهم في تعزيز فرص الاستثمار، لافتاً إلى أن نظام الأسد تسبب في عزلة إقليمية، وأن تحرير سوريا يُمثل فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات، خصوصاً مع تركيا التي دعمت الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

جانب من مباحثات إردوغان والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)

وأضاف الشرع، الذي أجرى مباحثات شاملة حول العلاقات بين البلدين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش المنتدى، أن هناك جهوداً حثيثة لإنشاء منطقة حرة سورية - تركية في إدلب؛ حيث يجري العمل على نقل بعض الصناعات وتطوير مشروعات مشتركة، وستكون هذه المنطقة نقطة وصل استراتيجية بين إدلب ومناطق أخرى، مثل حلب ودمشق، ما يُسهل عمليات التجارة والنقل.

وقال إردوغان إن أجواء الصراع في المنطقة تُعد أكبر عائق أمام السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري، بعدما تعرّض له من ظلم على مدى ما يقرب من 14 عاماً.

وأضاف أن إعادة نهوض سوريا تتطلب دعماً بناءً ومستمراً من الفاعلين الدوليين، وأن تركيا قدّمت، وتواصل تقديم، كل ما بوسعها من دعم لأشقائها السوريين، على أساس الوحدة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.