اتهامات للحكومة البلجيكية باستغلال قضية أطفال «الدواعش»

وزير سابق قال إن المقاتلين أصبح لهم الحق في العودة في إطار قانون التجمع العائلي

أدلى ثيو فرنكين وزير شؤون الأجانب والهجرة السابق في الحكومة البلجيكية، بتصريحات أمس (الاثنين)، تضمنت التلميح إلى أن عملية إعادة 6 أطفال من اليتامى من أبناء «الدواعش» من سوريا إلى بلجيكا كانت بغرض الدعاية لوزير الخارجية الحالي ديديه رايندرس، والمرشح لتولي منصب الأمين العام لمجلس أوروبا. وأضاف أنه «جرى استغلال هذا الأمر للترويج للمرشح البلجيكي لكسب تأييد دولي، خصوصاً بعد أن أبدت الأمم المتحدة اهتماماً واضحاً بهذه العملية». ونوه الوزير بأنه عندما كان في المنصب تمت إعادة أشخاص من سوريا، ولكن لم يتم الإعلان عن الأمر إلا بعد الوصول، أما فيما يتعلق بالأطفال الستة فقد صاحب الأمر حملة إعلامية للترويج لوزير الخارجية مرشحاً لمنصب دولي في مجلس أوروبا.
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية، تأسست في عام 1949. ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية - الألمانية، والعضوية في المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا الديمقراطية التي تقبل قانون القضاء والتي تضمن حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين. ومن أبرز إنجازات المجلس: الميثاق الأوروبي في عام 1950 الذي يمثل أساس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليس جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
واستمر الوزير فرنكين في تصريحاته لأحد البرامج التلفازية وهو برنامج «اليوم السابع» بتوجيه انتقادات لاستعادة 6 أطفال من أبناء الدواعش، وقال إن هذا الأمر سيفتح الباب أمام عودة الأمهات والآباء؛ لأن في ذلك حقاً قانونياً تحت ذريعة التجمع العائلي، خصوصاً أن الأمر يتعلق بأطفال بعضهم من اليتامى. كما سبق أن شكك الوزير في عدم وجود أدلة قاطعة عن مقتل الآباء أو الأمهات وأن التجارب السابقة شهدت الإعلان عن وفيات واتضح فيما بعد أن هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة.
يذكر أنه قبل يومين، جرى الإعلان في بروكسل عن وصول الطائرة، التي أقلت 6 أطفال من أبناء الدواعش، ووافقت الحكومة البلجيكية على إعادتهم من مخيمات إيواء نساء وأطفال الدواعش، التي تخضع لإشراف الأكراد بالقرب من الحدود بين سوريا والعراق. من جانبه، قال مكتب التحقيقات البلجيكي، إن الأمر يتعلق بعودة 5 أطفال أقل من سن 18 عام وفتاة بلغت مؤخراً سن الـ18.
ونظراً لأن الأمر يتعلق بأطفال أقل من سن الرشد، فقد رفض مكتب التحقيق إعطاء أي معلومات إضافية حول ماذا سيحدث مع هؤلاء الأطفال بعد الوصول، ولكن لمحت المصادر نفسها إلى وجود تدابير لحماية هؤلاء الأطفال، ستقوم بها السلطات المختصة في البلديات التي يعيش فيها عائلات هؤلاء الأطفال. ونوهت أيضاً بأن هؤلاء الأطفال عاشوا فترة عصيبة خلال المرحلة السابقة في سوريا، ويجب الآن توفير الظروف والإجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة وبدء مرحلة جديدة.