طبيب ومحام وجزار وكاهن في عصابة لتزوير الوثائق بفرنسا

مهاجرون مغاربة دفع كل منهم 15 ألف يورو للحصول على بيانات كاذبة

بدأت أمام محكمة الجزاء في فيرساي، جنوب باريس، أمس جلسات محاكمة شبكة متهمة بتزوير وثائق رسمية لمهاجرين مغاربيين بهدف حصولهم على رخص إقامة شرعية في فرنسا. ويبلغ عدد المتهمين 23 شخصا، بينهم محام من أصل جزائري وطبيب وجزار وحارس أمن وخباز ومحاسب وكاهن وموظفة في الشرطة. وفي حال ثبوت التهم فإن رؤوس العصابة يواجهون عقوبات تصل إلى السجن حتى 10 سنوات، مع الغرامة.
وحسب أوراق الدعوى فإن الشبكة قامت بأعمالها بين عامي 2006 و2010، قبل أن تضبط الشرطة مهاجرا تونسيا بحوزته وثائق مزورة واعترف بمصدرها. وكشف التحقيق أن الرأس المدبر للشبكة هو صاحب دكان للجزارة في ضاحية باريس الجنوبية (57 عاما) يساعده مفاوض يتفق مع الزبائن على الثمن ويتعاون معه شركاء من مواقع مختلفة، يتولى كل منهم توفير وصولات الرواتب والتقارير الطبية وشهادات السكن أو التسجيل في المدارس وفواتير الكهرباء وتزوير التوقيعات وتحضير طلبات الحصول على أذونات الإقامة الرسمية، بالإضافة إلى حارس بوابة في مركز الشرطة يعفي زبائن الجزار من الانتظار في الطوابير الطويلة وموظفة في الموقع تتابع سير الملفات وتعجل بها.
الشبكة، نجحت في تسهيل إصدار رخص لعشرات الأجانب الوافدين من المغرب العربي، أغلبهم جزائريون. وشملت الملاحقة 12 منهم أيضا. وقد تراوحت التسعيرة بين 300 يورو للوثيقة الواحدة لتصل إلى 15 ألف يورو للرخصة الكاملة. وكان الجزار وصديقه الخباز يقدمون لبعض المتعاونين في الدوائر الرسمية رشاوى من اللحم والفطائر، أو يرسلونهم إلى ميكانيكي لتصليح سياراتهم مجانا.