الهند تسعى للاستفادة من المعركة التجارية بين واشنطن وبكين

وضعت قائمة «مستهدفات محتملة»

حاويات في ميناء هندي (رويترز)

بعدما دخلت المشاحنات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، مرحلة جديدة بفرض نيودلهي رسوماً انتقامية إضافية على 28 سلعة أميركية، بدءاً من يوم الأحد، تشير تقارير إلى أن الهند تسعى من جهة أخرى لاستغلال المعركة التجارية المشتعلة - والمرشحة بقوة للتصعيد - بين واشنطن وبكين لمصلحتها الخاصة.
وأشارت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، في تقرير لها، إلى أن نيودلهي وضعت قائمة تضم 354 سلعة هندية يمكن الاستفادة منها، وسط الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، من بينها 151 سلعة قد تمثل بديلاً استراتيجياً للسلع الأميركية إلى الصين، والتي تضم منتجات تمتد من المضادات الحيوية إلى الكيماويات ومحركات الديزل، و203 أخرى قد تمثل اهتماماً لأميركا بدلاً من سلع صينية، على غرار المطاط وأنابيب الغرافيت والصمامات الصناعية، وذلك حسب مسؤولين في وزارة التجارة الهندية، التي قامت بإعداد «القائمة المحتملة» بالاستعانة باستشارات لخبراء ومصدرين.
ويشير التقرير إلى أن الصين وضعت تعريفات جمركية على سلع أميركية، جرى تقسيمها إلى 4 فئات، تشمل رسوماً بنسبة 25 و20 و10 و5 في المائة. وعلى سبيل المثال، فإنه في الفئة المستهدفة برسوم تبلغ 25 في المائة، تجد الهند لديها 47 منتجاً صالحاً للمنافسة، من بينها الغرانيت ومركزات خام النحاس. وتستورد الصين من هذه الفئة مجمعة بما يصل إلى 1.8 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة. بينما يصل إجمالي صادرات الهند منها إلى نحو 10.8 مليار دولار سنوياً، منها ما قيمته 2.3 مليار إلى الصين نفسها.
ورغم أن الهند تعد غريماً تقليدياً للصين في منطقة جنوب شرقي آسيا، إلا أن مصالح الطرفين قد تتلاقى في إيجاد بديل هندي أرخص للصناعات الصينية، كما أنه في الوقت ذاته من شأنها أن يرفع من مستوى الصادرات الهندية وأسعارها بشكل كبير.
كما أن زيادة حجم التجارة إلى الصين في هذا الاتجاه، من شأنه أن يعدل من عجز الميزان التجاري المائل بشدة إلى الصين، الذي بلغ أكثر من 50 مليار دولار خلال الفترة ما بين أبريل (نيسان) 2018 إلى فبراير (شباط) 2019.
وفرضت الهند، الأحد، رسوماً جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، رداً على سحب واشنطن مؤخراً امتيازات تجارية كانت تمنحها لنيودلهي. وتطبق الرسوم الإضافية على منتجات، بينها اللوز والتفاح والجوز، وفق ما أفادت الهيئة المركزية للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند.
وتتزايد التخوفات من أن تؤثر الخطوة الهندية على اقتصادها، إذا اشتعلت المعركة مع الجانب الأميركي، خصوصاً مع ما تشير إليه تقارير محلية عن تأثر اقتصاد البلاد بأوضاع جيوسياسية متعددة.
وأمس قال محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، إن نهاية الغموض السياسي المرتبط بالانتخابات، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، سوف يؤديان في النهاية لتغلب الاقتصاد على حالة الضعف التي يعاني منها حالياً. ونقلت «بلومبرغ» عن داس القول، في خطاب حول «الدور المتطور للبنوك المركزية»، «البنك المركزي اتخذ عدة خطوات لتعزيز أطر التنظيم والرقابة لتدعيم قطاع المصارف».
وفيما يتعلق بالشركات المالية غير المصرفية، قال داس إن البنك لن يتردد في اتخاذ خطوات للحفاظ على الاستقرار المالي. وأضاف داس أن البنك سوف يستمر في مراقبة نشاط وأداء القطاع المصرفي، مع التركيز على المؤسسات الرئيسية وعلاقتها بالقطاعات الأخرى.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير، أمس، أن الهند تدرس بيع حصصها المسيطرة في بعض البنوك الحكومة الأصغر، وذلك في محاولة لجمع أموال لتعزيز الإنفاق على البرامج المخصصة لدعم الفقراء.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر على صلة بالمسألة القول إن هناك مقترحاً تم طرحه ينص على عرض حصص الأغلبية في بعض البنوك الأضعف للبيع، واستخدام عوائد البيع لتمويل برنامج الإسكان في مناطق الريف، الذي دشنه رئيس الوزراء ناريندار مودي.
وأضافت المصادر أنه ما زال يتم دراسة تفاصيل المقترح، وإذا تمت الموافقة عليه، سوف يتم إدراج عوائد عمليات البيع في الموازنة التي سوف يتم الكشف عنها في الخامس من يوليو (تموز) المقبل.