رئيس القطب المالي للدار البيضاء يفنّد ادعاءات تحوله إلى ملاذ ضريبي

عدد الشركات التي اتخذت منه مقرات إقليمية يناهز 185

بلغ عدد الشركات العالمية والمغربية التي فتحت مقرات إقليمية لها في القطب المالي للدار البيضاء 185 شركة مع اعتماد ثلاث شركات جديدة، أول من أمس، من طرف السلطات المالية المغربية. وقال سعيد الإبراهيمي، رئيس هيئة القطب المالي للدار البيضاء، إن الخيط الرابط بين هذه الشركات هو التوجه الأفريقي، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع القطب المالي للدار البيضاء من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 2012، جاء في سياق توجه المغرب للعب دور منصة متحركة لربط أفريقيا بالعالم.
وأوضح الإبراهيمي، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في الدار البيضاء، والذي قدم خلاله الحصيلة السنوية لنشاط القطب المالي للدار البيضاء، أن السنة الماضية تميزت بانتقال العديد من الشركات الأعضاء إلى البرج الأول للقطب المالي، المكون من 27 طابقاً، والذي جرى تشييده في الموقع السابق لمطار «آنفا» بالدار البيضاء. وأضاف أن هيئة القطب المالي أطلقت أشغال بناء مبنيين جديدين وفق معايير صارمة في مجال النجاعة الطاقيّة واحترام البيئة، وجرى تمويل المشروع عبر إصدار سندات خضراء من طرف الهيئة.
وفي سياق رده على أسئلة الصحافيين، انتقد الإبراهيمي تأويل بعض التقارير الإعلامية لتصريحات مفوض أوروبي حول النظام الضريبي المغربي. وقال إن القطب المالي للدار البيضاء ليس ملاذاً ضريبياً كما جاء في بعض التقارير، موضحاً أن الاستراتيجية الترويجية للقطب المالي للدار البيضاء تتمحور حول التوجه الأفريقي للمغرب وموقعه الاستراتيجي إضافة إلى مناخ الأعمال الخاص الذي يوفره القطب المالي للدار البيضاء. وحول المؤاخذات الأوروبية على المغرب، أوضح الإبراهيمي أن المسؤول الأوروبي تحدث عن وجود «أنظمة ضريبية وجمركية بالمغرب يمكن أن تتسبب في إضرار بالمصالح الأوروبية». وأضاف أن الأمر يتعلق بالخصوص بالامتياز الجبائي الذي يمنحه المغرب لصالح الشركات المصدرة. وأشار الإبراهيمي إلى أن المغرب يتجه طبقاً لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، التي نُظمت مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، إلى إلغاء هذا الامتياز وإحداث تقارب بين سعر الضريبة على الأرباح المطبّقة على الشركات المصدرة وسعر نفس الضريبة المطبّقة على الشركات التي تموّن السوق الداخلية.
أما المؤاخذة الثانية للاتحاد الأوروبي على المغرب، والتي تهمّ القطب المالي، فأشار الإبراهيمي إلى أنها تتعلق بالضريبة على المقرات الإقليمية للشركات. وأشار إلى أن المغرب يطبق على هذه المقرات الضريبة على الأرباح عندما تكون لديها مداخيل وتحقق أرباحاً. أما عندما تكون هذه المقرات غير مدرّة للأرباح فإن إدارة الضرائب المغربية تطبق عليها نسبة جزافية على أساس نفقات التشغيل. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي طالب المغرب بأن تكون الجبايات المطبّقة على المقرات الإقليمية للشركات على الأرباح فقط وليست على النفقات.
وأشار الإبراهيمي إلى أن المسؤول الأوروبي لم يتحدث قط في تصريحاته المتعلقة بالمغرب عن «ملاذ ضريبي»، وأنه تحدث فقط عن نظم جبائية يمكن أن تتسبب في أضرار. وأوضح أن المغرب يعمل بشفافية، إذ إن كل القوانين المتعلقة بالقطب المالي للدار البيضاء منشورة، وكذلك كل النصوص المتعلقة بالنظم الجبائية. كما أشار إلى أنه لا يوجد في القطب المالي للدار البيضاء نظام جبائي خاص، وليس هناك إعفاء كامل من الضرائب كما هو الحال في الملاذات الضريبية. كما أشار الإبراهيمي إلى أن الشركات المقيمة في القطب المالي للدار البيضاء مندمجة في الاقتصاد المغربي، وأنها تستثمر وتشغل وتصدر.
وأوضح أن عدد عمال الشركات المقيمة في القطب المالي للدار البيضاء ناهز 4000 شخص، وتجاوز رقم معاملاتها السنوي 6 مليارات درهم (600 مليون دولار)، وتسهم في محصول الضرائب بنحو 790 مليون درهم (79 مليون دولار). وأشار الإبراهيمي إلى أن 40% من الشركات المقيمة في القطب المالي للدار البيضاء أوروبية الأصل، 37% منها أفريقية، و12 أميركية، و5% شرق أوسطية، و4% آسيوية.
ويوفر القطب المالي للشركات مناخ أعمال أرقى من معدل باقي المدن المغربية من خلال شبّاك وحيد يسهر على مواكبة المستثمرين في القطب المالي وتبسيط كل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم. كما يوفر لهم قواعد معلومات محينة ودراسات حول أفريقيا، بالإضافة إلى شبكة علاقاته.