مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

تسجيل أكبر «مبنى سكني» و«أعرض جسر» في العالم

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
TT

مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)

مع ازدهار القطاع العقاري المصري في الآونة الأخيرة، وتركيز الحكومة المصرية عليه باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، أصبح الترويج للمشروعات السكنية المصرية أمراً ملحاً، معتمداً على الوسائل التقليدية وغير التقليدية، ودخلت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» كأحد أساليب الترويج الحديثة للقطاع العقاري المصري ووضعه على الخريطة العالمية، وفي هذا الإطار بدأ تنفيذ مشروع «سكاي لاين» الذي سجلته «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» رسمياً كمحاولة لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم.
وقال المهندس محمد المرشدي، مؤسس ومالك شركة «معمار المرشدي» صاحبة المشروع، في بيان صحافي، إن «الهدف من تسجيل مبنى (سكاي لاين) في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، هو وضع مصر على الخريطة العقارية العالمية»، وقال إن «الشركة لم تكن تسعى لموسوعة (غينيس) بقدر ما كانت تفكر في تنفيذ تجربة جديدة في مصر».
وأعلنت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن اعتماد تسجيل مبنى «سكاي لاين» كمحاولة رسمية لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم. وسلم أحمد مقلد، ممثل «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» في مصر، لوحة الشعار الرسمي للموسوعة إلى محمد المرشدي.
وقال مقلد، في بيان صحافي، إن «مشروع (سكاي لاين)، هو واحد من المشروعات المهمة في مصر، والتي تسهم في دعم القطاع العقاري، وتنمية روح التحدي في المجتمع المصري، ويضع مصر على خريطة العقارات العالمية، كما يعد نقلة نوعية في قطاع التشييد والبناء، الذي يوفر الكثير من فرص العمل حالياً»، مشيراً إلى أن «تسجيل المبنى في الموسوعة يعد إنجازاً عالمياً مصرياً جديداً لم يتحقق بسهولة»، موضحاً أن «محاولات تسجيل المبنى في الموسوعة استغرقت عاماً كاملاً، لمراجعة كل المباني الكبرى حول العالم».
الدكتور هيثم صادق، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة أكبر مبنى هي نوع من الدعاية التسويقية التي تتخذها الشركة للتسويق للمشروع»، مشيراً إلى أنه «راجع تصميمات المشروع في مركز بجوث البناء، والتي تضم نحو ألف وحدة سكنية في الطابق الواحد». وأضاف صادق أن «إنشاء مبنى بهذا الحجم، وبهذا العدد من الوحدات السكنية، يتطلب مراعاة مسائل كثيرة أهمها المرور حول المبنى، فمبنى بهذا الحجم سيخلق زحاماً مرورياً شديداً، ويحتاج إلى توفير محاور مرورية تسمح بالحركة، إضافة إلى وضع نظام للتأمين وكيفية الإخلاء في حال الحريق أو الكوارث، وهو أمر صعب في مبنى بهذا الحجم».
وهذه ليست المحاولة الأولى لمصر لدخول موسوعة «غينيس»، فمؤخراً سجلت مصر رقمين قياسيين بهدف الدعاية للمشروعات في القطاع العقاري، وهما أكبر جسر معلق بمحور روض الفرج، بهدف الترويج لمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها مصر، وأكبر مائدة إفطار في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف الترويج لعاصمة مصر الجديدة المقرر الانتقال إليها في 2020. كما أن فكرة المبنى الأكبر والأضخم والأعلى أصبحت طاغية على المشروعات العقارية المصرية، حيث تعكف مصر على بناء أكبر برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم حالياً كاتدرائية «ميلاد المسيح»، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ومسجد «الفتاح العليم»، أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال صادق إن «الدول في بعض الأحيان تبحث عن إنجازات بتسجيل المباني في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، لكنّ هذا ليس مؤشراً على التطور، ولو كان كذلك لتسابقت عليها الدول الكبرى». مشيراً إلى أن «الأفضل هو التركيز على جودة الحياة وجودة المبنى بدلاً من الاتجاه نحو إنشاء الأكبر والأطول والأضخم، إلا لو كانت للدلالة على حالة اقتصادية كما حدث في دبي، أو على تقدم تكنولوجي معين»، وأضاف: «إذا كان الاتجاه نحو (غينيس) وإنشاء الأكبر والأضخم مقبولاً من قِبل الشركات الخاصة كنوع من التسويق، لكن من جانب الحكومة يفضَّل التركيز على جودة الحياة».
ويقع مبنى «سكاي لاين» على بُعد دقائق من حي المقطم، ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وعلى مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ التفكير في المشروع قبل نحو 10 سنوات، واستغرق الإعداد لتنفيذه فترة طويلة، ويتم تنفيذ مبنى «سكاي لاين» بالتعاون بين شركة «VDP Design»، وهي شركة تصميم عالمية مقرها برشلونة بإسبانيا، والمهندس المعماري العالمي محمد حديد، والمهندس المصري رائف فهمي. ويقام على مساحة 200 ألف كيلومتر مربع، ويضم أكبر روف بارك في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم، إضافة إلى ممشى للناس والدراجات، ومركزي تجاري عالمي.
وأوضح مقلد أن «المشروع يمكنه تسجيل رقمين قياسيين آخرين هما أكبر موقف سيارات في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم»، موضحاً أن «المخطط الحالي للمشروع يجعل موقف السيارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، ويمكن تعديله ليكون الأكبر في العالم، كما أن الشركة المنفذة للمشروع تعمل على إنهاء التصميمات الخاصة بحمام السباحة والذي يمكن أن يكون الأكبر في العالم». وتتابع «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من الشروط المطلوبة لتسجيل رقم أكبر مبنى سكني في العالم، في أعقاب الانتهاء منه بعد 3 سنوات وفقاً للجدول الزمني للمشروع.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»