مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

تسجيل أكبر «مبنى سكني» و«أعرض جسر» في العالم

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
TT

مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)

مع ازدهار القطاع العقاري المصري في الآونة الأخيرة، وتركيز الحكومة المصرية عليه باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، أصبح الترويج للمشروعات السكنية المصرية أمراً ملحاً، معتمداً على الوسائل التقليدية وغير التقليدية، ودخلت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» كأحد أساليب الترويج الحديثة للقطاع العقاري المصري ووضعه على الخريطة العالمية، وفي هذا الإطار بدأ تنفيذ مشروع «سكاي لاين» الذي سجلته «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» رسمياً كمحاولة لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم.
وقال المهندس محمد المرشدي، مؤسس ومالك شركة «معمار المرشدي» صاحبة المشروع، في بيان صحافي، إن «الهدف من تسجيل مبنى (سكاي لاين) في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، هو وضع مصر على الخريطة العقارية العالمية»، وقال إن «الشركة لم تكن تسعى لموسوعة (غينيس) بقدر ما كانت تفكر في تنفيذ تجربة جديدة في مصر».
وأعلنت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن اعتماد تسجيل مبنى «سكاي لاين» كمحاولة رسمية لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم. وسلم أحمد مقلد، ممثل «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» في مصر، لوحة الشعار الرسمي للموسوعة إلى محمد المرشدي.
وقال مقلد، في بيان صحافي، إن «مشروع (سكاي لاين)، هو واحد من المشروعات المهمة في مصر، والتي تسهم في دعم القطاع العقاري، وتنمية روح التحدي في المجتمع المصري، ويضع مصر على خريطة العقارات العالمية، كما يعد نقلة نوعية في قطاع التشييد والبناء، الذي يوفر الكثير من فرص العمل حالياً»، مشيراً إلى أن «تسجيل المبنى في الموسوعة يعد إنجازاً عالمياً مصرياً جديداً لم يتحقق بسهولة»، موضحاً أن «محاولات تسجيل المبنى في الموسوعة استغرقت عاماً كاملاً، لمراجعة كل المباني الكبرى حول العالم».
الدكتور هيثم صادق، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة أكبر مبنى هي نوع من الدعاية التسويقية التي تتخذها الشركة للتسويق للمشروع»، مشيراً إلى أنه «راجع تصميمات المشروع في مركز بجوث البناء، والتي تضم نحو ألف وحدة سكنية في الطابق الواحد». وأضاف صادق أن «إنشاء مبنى بهذا الحجم، وبهذا العدد من الوحدات السكنية، يتطلب مراعاة مسائل كثيرة أهمها المرور حول المبنى، فمبنى بهذا الحجم سيخلق زحاماً مرورياً شديداً، ويحتاج إلى توفير محاور مرورية تسمح بالحركة، إضافة إلى وضع نظام للتأمين وكيفية الإخلاء في حال الحريق أو الكوارث، وهو أمر صعب في مبنى بهذا الحجم».
وهذه ليست المحاولة الأولى لمصر لدخول موسوعة «غينيس»، فمؤخراً سجلت مصر رقمين قياسيين بهدف الدعاية للمشروعات في القطاع العقاري، وهما أكبر جسر معلق بمحور روض الفرج، بهدف الترويج لمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها مصر، وأكبر مائدة إفطار في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف الترويج لعاصمة مصر الجديدة المقرر الانتقال إليها في 2020. كما أن فكرة المبنى الأكبر والأضخم والأعلى أصبحت طاغية على المشروعات العقارية المصرية، حيث تعكف مصر على بناء أكبر برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم حالياً كاتدرائية «ميلاد المسيح»، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ومسجد «الفتاح العليم»، أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال صادق إن «الدول في بعض الأحيان تبحث عن إنجازات بتسجيل المباني في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، لكنّ هذا ليس مؤشراً على التطور، ولو كان كذلك لتسابقت عليها الدول الكبرى». مشيراً إلى أن «الأفضل هو التركيز على جودة الحياة وجودة المبنى بدلاً من الاتجاه نحو إنشاء الأكبر والأطول والأضخم، إلا لو كانت للدلالة على حالة اقتصادية كما حدث في دبي، أو على تقدم تكنولوجي معين»، وأضاف: «إذا كان الاتجاه نحو (غينيس) وإنشاء الأكبر والأضخم مقبولاً من قِبل الشركات الخاصة كنوع من التسويق، لكن من جانب الحكومة يفضَّل التركيز على جودة الحياة».
ويقع مبنى «سكاي لاين» على بُعد دقائق من حي المقطم، ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وعلى مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ التفكير في المشروع قبل نحو 10 سنوات، واستغرق الإعداد لتنفيذه فترة طويلة، ويتم تنفيذ مبنى «سكاي لاين» بالتعاون بين شركة «VDP Design»، وهي شركة تصميم عالمية مقرها برشلونة بإسبانيا، والمهندس المعماري العالمي محمد حديد، والمهندس المصري رائف فهمي. ويقام على مساحة 200 ألف كيلومتر مربع، ويضم أكبر روف بارك في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم، إضافة إلى ممشى للناس والدراجات، ومركزي تجاري عالمي.
وأوضح مقلد أن «المشروع يمكنه تسجيل رقمين قياسيين آخرين هما أكبر موقف سيارات في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم»، موضحاً أن «المخطط الحالي للمشروع يجعل موقف السيارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، ويمكن تعديله ليكون الأكبر في العالم، كما أن الشركة المنفذة للمشروع تعمل على إنهاء التصميمات الخاصة بحمام السباحة والذي يمكن أن يكون الأكبر في العالم». وتتابع «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من الشروط المطلوبة لتسجيل رقم أكبر مبنى سكني في العالم، في أعقاب الانتهاء منه بعد 3 سنوات وفقاً للجدول الزمني للمشروع.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).