«إبيزا» أسعارها الأكثر ارتفاعاً عقارياً بين جزر إسبانيا خلال العقد الماضي

ليس من السهل العثور على صفقة جيدة على الأقل حتى نهاية الصيف عندما يصبح البائعون أكثر مرونة

«إبيزا» أسعارها الأكثر ارتفاعاً عقارياً بين جزر إسبانيا خلال العقد الماضي
TT

«إبيزا» أسعارها الأكثر ارتفاعاً عقارياً بين جزر إسبانيا خلال العقد الماضي

«إبيزا» أسعارها الأكثر ارتفاعاً عقارياً بين جزر إسبانيا خلال العقد الماضي

منزل مكون من سبع غرف نوم على جزيرة إبيزا مقابل 3.3 مليون دولار أو ما يعادل 2.98 مليون يورو. يقع هذا المنزل الريفي المكون من سبع غرف نوم على تل على أطراف بلدة سان أنطونيو على الساحل الغربي من إبيزا التي تعد واحدة من جزر البليار الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط.
تم تشييد المنزل المبني من الجصّ الأبيض، والذي يمتد على مساحة 6577 قدماً مربعة، عام 1970 على طراز الـ«فينكا» الإسباني التقليدي حول مبنى أقدم يعود تاريخ بنائه إلى عام 1790 ويُعتقد أنه كان ديراً، على حد قول إنغي فان كنيبنبيرغ، التي تعمل في شركة «برستيج بروبارتيس» التي تتولى عملية عرض المنزل للبيع. وقد تم تجديد المنزل عام 2011، وشملت أعمال التجديد السباكة، والكهرباء، والألواح الشمسية، وأجهزة التكييف، ونظام التدفئة، ونظام تنقية المياه من الكلس.
يشمل العقار، الذي يبلغ إجمالي مساحته 0.72 فدان، منزل ضيافة به غرفتا نوم، وحمام، وحديقة، وبركة مياه، وحوض سباحة. وراء البوابة الخشبية، التي تنفتح وتنغلق ذاتياً بالكهرباء، يوجد ممر من الحصى يؤدي إلى مرآب على شكل سقيفة والمنزل الرئيسي. ينفتح الباب الخشبي المنقوش على بهو ودَرَج من اثنين، وتغطي أرضيات من الخرسانة المصقولة الجزء الأكبر من الطابق الأرضي.
بعد عبور المدخل المقوّس يجد المرء الصالون الرئيسي الذي يشمل مساحة للمعيشة وتناول الطعام. لمساحة تناول الطعام سقف مقوس ومقبّى عليه ألواح خشب سميكة، كان من التقليدي استخدامها في إبيزا لدعم أسقف المنازل الريفية القديمة. ويوجد ممر مقوّس آخر يؤدي إلى غرفة صغيرة مخصصة لمشاهدة التلفاز.
ويتفرع من الصالون غرفتا نوم ملحق بكل منهما حمام خاص، إلى جانب غرفة زينة ذات بلاطات زرقاء ومطبخ. تنفتح الأبواب الخشبية على باحة كبيرة متسعة بها بركة مياه تزين سطحها الزنابق، ومقاعد كثيرة، ومساحات مخصصة لتناول الطعام. يوجد في المطبخ مدفأة تعمل بالخشب، ومنضدة في وسط المطبخ تعلوها كتلة من الإسمنت المصقول، وكذلك هناك أدراج خشبية ومشرب. يوجد في حجرة المؤن الكبيرة ثلاجة، ومجمد، وثلاجة لحفظ النبيذ، وفي الخلف غرفة لغسيل الملابس.
إذا نزل المرء بضع درجات من السلم الملاصق للمطبخ سيجد ركناً له أبواب زجاجية مزدوجة تنفتح على فناء. كذلك يوجد باب آخر يفضي إلى مكان خارجي ذي ظُلّة به مقاعد مبنية وجدار مزين بالبلاطات. توجد في غرفة النوم الرئيسية مساحة للتزين، وحمام كبير به منضدتان للتزين من الخرسانة، وحوض استحمام، وثلاثة أقواس زجاجية تمتد من الأرض حتى السقف. يوجد في القوس، الذي يقع في المنتصف، باب ينفتح على باحة أخرى مظللة.
هناك ثلاث غرف نوم كبيرة أخرى في الطابق العلوي لها جميعاً أرضيات من الخشب. وهناك غرفة نوم صغيرة وأقرب حمام لها بعد عدة درجات من سلم المطبخ. تطل شرفة توجد في الطابق الثاني على بلدة إبيزا، عاصمة الجزيرة، باتجاه الجنوب. ويوجد في الحديقة حوض سباحة مساحته 10×32 قدماً، وبه سطح من الحجارة، ومقاعد مظللة، ومساحات لتناول الطعام، وأروقة مخصصة للاستلقاء من أجل حمام الشمس. كذلك يوجد مكانان في الخارج بكل منهما دش.
ويحيط بمنطقة حوض السباحة «الكثير من أشجار الفاكهة»، واللوز، والخوخ، والليمون، والبرتقال، واليوسفي، كما توضح فان كنيبنبيرغ التي تضيف قائلة: «يمكنك العيش هناك والاكتفاء بتناول طعامك من الحديقة».
وتشتهر جزيرة إبيزا، التي تقع بين الساحل الشرقي لإسبانيا وجزيرة مايوركا في البحر الأبيض المتوسط، بخلجانها المذهلة، وجبالها الخضراء، وشواطئها البيضاء، والقوارب، والمطاعم، والملاهي الليلية. يقع هذا العقار على بعد خمس دقائق فقط من سان أنطونيو، وثماني دقائق من قرية سان رافائيل، ونحو 15 دقيقة من بلدة إبيزا على الساحل الجنوبي الشرقي. وكذلك يبعد عن مطار إبيزا نحو 20 دقيقة فقط.

- نظرة عامة على السوق
كانت جزيرة إبيزا خلال العقد الماضي الجزيرة «ذات الأسعار الأكثر ارتفاعاً» بين الجزر، رغم أن مايوركا بها «أكبر عقارات» و«أكثرها فخامة»، على حد قول فيكتور فان دين درايسشه، مدير المبيعات وشريك في «برستيج بروبارتيس». وقد عزا ذلك إلى ازدياد شهرة إبيزا كمركز عالمي لحياة الليل والصخب، حيث أدى ذلك إلى انتشار المتاجر الفخمة، والمطاعم ذات النجوم الخمس، وزيادة رحلات الطيران المباشرة إليها من المدن الأوروبية الأخرى، وتجديد الكثير من الفيلات بها.
يتراوح سعر العقارات في السوق بين 250 ألفاً و300 ألف يورو (ما يتراوح بين 280 ألفاً و335 ألف دولار) للشقق الصغيرة وبين 700 ألف و800 ألف يورو (ما يتراوح بين 780 ألفاً و893 ألف دولار) للمنازل ونحو مليون يورو (1.1 مليون دولار) للفيلات المكونة من أربع أو خمس غرف نوم والتي تحتوي على حوض سباحة، على حد قول فان دين درايسشه. مع ذلك تتراوح الأسعار في «قلب» سوق العقارات الفاخرة بين 2 و4 ملايين يورو (ما يتراوح بين 2.2 مليون و4.5 مليون دولار)، على حد قول فان دين، مشيراً إلى أن أسعار «العقارات الخاصة جداً» تتراوح بين 10 و20 مليون يورو (ما يتراوح بين 11.2 و22.3 مليون دولار).
يتراوح سعر الوحدة في المجمع السكني الفاخر الجديد، الذي يضم 24 وحدة في «كالا فاديلا»، منتجع شاطئي على ساحل سان خوسيه، بين 380 ألفاً و775 ألف يورو (ما يتراوح بين 424 ألفاً و865 ألف دولار)، على حد قول ميريام دي بوير، مديرة التسويق لدى «فيفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي».
وحافظت الأسعار على استقرارها بدرجة كبيرة جداً خلال العام الماضي، لكن في عام 2019 تراجع حجم المعاملات التجارية كما أوضح ماركوس فون بوسيه، مدير المشروعات في شركة «إنجيل آند فولكرز» في إبيزا. حدث ذلك نتيجة عدد من العوامل من بينها عدم استقرار التوقعات الاقتصادية في أوروبا وهو ما أسفر عن مخزون «أقل من المعتاد» و«عدم وجود صفقات جيدة» على حد قوله.
ويقول ماكسيم ريتيش، صاحب شركة «إبيزا ناو ريال ستيت»، إن «البائعين متمسكون بأسعارهم»، على الأقل حتى انتهاء فصل الصيف «عندما تنتهي الإيجارات» و«يصبحون أكثر ميلاً للبيع وأكثر انفتاحاً على التفاوض». وتضع «لوائح صارمة جديدة» في البلاد حدوداً لما يمكن بناؤه، كما يوضح فون بوسيه، حيث يوضح قائلاً إنه مع ازدهار السياحة وموسم الرواج، الذي يمتد من منتصف مايو (أيار) حتى منتصف سبتمبر (أيلول): «تكون هناك رغبة في حماية الطبيعة والحد من عدد العقارات الموجودة على الجزيرة». وينتظر الكثير من المشترين نتائج الانتخابات المحلية في جزر البليار، التي يتم خلالها التنافس على 59 مقعداً في البرلمان، حيث ستحدد النتائج ما إذا كان ستتم مواصلة حالة الوقف المؤقت لإصدار تصريحات بناء جديدة والتي وصلت إلى عامها الثاني، وما إذا كان سيتم تمديد العمل بقوانين الإيجار الصارمة أم إلغاؤها، على حد قول ريتيش.

- مَن يشتري في إبيزا؟
نحو 20% من المشترين على جزيرة إبيزا من أراضي إسبانيا الرئيسية، على حد قول وكلاء عقاريين، أما الباقي فمن دول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، إلى جانب إنجلترا، وإسكندنافيا. وقد بدأ الوكلاء العقاريون يلاحظون وجود مشترين من الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، والشرق الأوسط أيضاً، كما أوضح فان دين درايسشه. ويبحث أكثر المشترين الأجانب عن منازل للعطلات كما يوضح فون بوسيه.
تقع المناطق الأكثر جذباً بالنسبة إلى المشترين الأجانب في الجنوب، حيث تقدم بلدة إبيزا فرص ترفيه وخيارات سفر كثيرة، وحيث يمكن الاستمتاع «بمشاهد الغروب الرائعة» على حد قول دي بوير. وتعد المناطق، التي يزداد الإقبال عليها، هي تلك القريبة من قلب تلك البلدة مثل منتجع «تالامانكا»، و«كاب مارتينت» التي تشهد تجمع ونشاط الأثرياء الاجتماعي، و«كان ريمباو» المكان المجاور الفخم لقرية جيسيز.

- المبادئ الأساسية للشراء
من الضروري تقديم رقم هوية أجنبية لشراء عقار في إسبانيا إذا لم تكن مواطناً إسبانياً. وتتراجع الضرائب على نقل الملكية في جزر البليار، حيث تتراوح بين 8% على العقارات المبيعة بسعر 400 ألف يورو (446 ألف دولار) وبين 11% على العقارات التي تزيد قيمتها على مليون يورو (1.1 مليون دولار)، على حد قول فان دين.
كذلك تخضع المنازل والشقق الجديدة لضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ 10%، فضلاً عن ضريبة دمغة قدرها 1.2% من سعر البيع. عادةً لا تتجاوز تكاليف الموثّق (كاتب العدل)، التي يدفعها المشتري، ألفي يورو (2230 دولاراً). ويُنصح المشترون بالاستعانة بمحامٍ كتصرف احترازي، ويبلغ أجره نحو 1% فقط من سعر البيع. قروض الرهن العقاري متاحة للمشترين الأجانب، وتبلغ تكلفة عملية تقدير قيمة العقار، اللازمة للحصول على قرض، 500 يورو (560 دولاراً)، وهناك تكاليف أخرى مرتبطة بالحصول على قرض عقاري تبلغ قيمتها 1% من أصل القرض.
ويحصل المشترون الأجانب، الذين ينفقون 500 ألف يورو على الأقل (560 ألف دولار) في شراء منزل، على التأشيرة الذهبية التي تسمح لهم ولأسرهم بالإقامة والعمل في إسبانيا، على حد قول دي بوير.

- اللغات والعملة
الكاتالونية والإسبانية. اليورو (واحد يورو= 1.12 دولار).

- الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل 1200 يورو (1340 دولاراً).

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».