موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- السعودية: أكثر من 13 ألف أسرة استفادت من برنامج «سكني» خلال شهر مايو
الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، عن استفادة 13.2 ألف أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج، بينهم 5835 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 68 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.واستفاد من البرنامج خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وسجل أبريل (نيسان) الماضي استفادة 14.7 ألف أسرة، فيما يتواصل إعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج «سكني» بشكل شهري.
وأوضح سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030. وأضاف السويلم: «ضمن جهود (سكني) لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق البلاد، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفاً وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشروعات في جميع المناطق التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق و(التاون هاوس)، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية».
وأفاد بأن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية، التي تساعدهم في تملّك المسكن المناسب لهم، منوّهاً بأن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية، أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 في المائة، لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المائة لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشروعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء. كان برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف قطعة أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها «سكني» عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك، وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في مناطق المملكة كافة.

- صندوق سيادي لأبوظبي يشتري حصة 25 % في «330 ماديسون أفنيو»
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: قال جهاز أبوظبي للاستثمار إنه اشترى حصة 25 في المائة في «330 ماديسون أفنيو» في نيويورك من «فورنادو ريالتي تراست»، لينال كامل ملكية المبنى الإداري القريب من محطة جراند سنترال في نيويورك.
ويمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية أنه يدير أصولاً بنحو 700 مليار دولار، عقارات تتراوح نسبتها بين 5 و10 في المائة من محفظته. وأبلغ المتحدث باسم الجهاز، «رويترز»، أن الحصة اشترتها شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، مضيفاً أن الجهاز يملك بالفعل 75 في المائة من العقار منذ 30 عاماً. ولم يفصح جهاز أبوظبي عن قيمة الصفقة، لكن «فورنادو» قالت إنها اتفقت على بيع حصتها في العقار في إطار «عملية بيع وشراء بادر بها شريكها البالغة حصته 75 في المائة بتقييم قدره 900 مليون دولار».
ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثالث من العام الحالي. ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يقع مقره في أبوظبي العاصمة، محفظة استثمارات عالمية تمتد إلى ما يزيد عن نحو 24 فئة من الأصول.

- أكثر من 200 مليون ريال قيمة التداول العقاري خلال مايو الماضي في عمان
مسقط - «الشرق الأوسط»: أوضح تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية، خلال شهر مايو الماضي، أن محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث وعدد الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود الرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات.
وقال الدكتور علي الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت أكثر من 218.9 مليون ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 7.184 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري أكثر 32 ألف تصرف قانوني شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات.
وأضاف أن إجمالي قيمة عقود البيع خلال الفترة نفسها بلغت أكثر من 76.9 مليون ريال عماني، من خلال 4454 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 3.347 مليون ريال عماني. وأشار إلى أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 944 تصرفاً، تلتها محافظة جنوب الباطنة بـ843 تصرفاً، ثم محافظة مسقط بـ717 تصرفاً، ثم محافظة الداخلية بـ571 تصرفاً، ثم محافظة شمال الشرقية بـ358 تصرفاً، ثم محافظة الظاهرة بـ280 تصرفاً، ثم محافظة جنوب الشرقية بـ272 تصرفاً، ثم محافظة ظفار بـ234 تصرفاً، ثم محافظة البريمي بـ118 تصرفاً، ثم محافظة الوسطى بـ80 تصرفاً للبيع، وأخيراً محافظة مسندم بـ37 تصرفاً للبيع.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.