موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- السعودية: أكثر من 13 ألف أسرة استفادت من برنامج «سكني» خلال شهر مايو
الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، عن استفادة 13.2 ألف أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج، بينهم 5835 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 68 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.واستفاد من البرنامج خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وسجل أبريل (نيسان) الماضي استفادة 14.7 ألف أسرة، فيما يتواصل إعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج «سكني» بشكل شهري.
وأوضح سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030. وأضاف السويلم: «ضمن جهود (سكني) لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق البلاد، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفاً وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشروعات في جميع المناطق التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق و(التاون هاوس)، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية».
وأفاد بأن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية، التي تساعدهم في تملّك المسكن المناسب لهم، منوّهاً بأن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية، أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 في المائة، لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المائة لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشروعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء. كان برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف قطعة أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها «سكني» عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك، وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في مناطق المملكة كافة.

- صندوق سيادي لأبوظبي يشتري حصة 25 % في «330 ماديسون أفنيو»
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: قال جهاز أبوظبي للاستثمار إنه اشترى حصة 25 في المائة في «330 ماديسون أفنيو» في نيويورك من «فورنادو ريالتي تراست»، لينال كامل ملكية المبنى الإداري القريب من محطة جراند سنترال في نيويورك.
ويمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية أنه يدير أصولاً بنحو 700 مليار دولار، عقارات تتراوح نسبتها بين 5 و10 في المائة من محفظته. وأبلغ المتحدث باسم الجهاز، «رويترز»، أن الحصة اشترتها شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، مضيفاً أن الجهاز يملك بالفعل 75 في المائة من العقار منذ 30 عاماً. ولم يفصح جهاز أبوظبي عن قيمة الصفقة، لكن «فورنادو» قالت إنها اتفقت على بيع حصتها في العقار في إطار «عملية بيع وشراء بادر بها شريكها البالغة حصته 75 في المائة بتقييم قدره 900 مليون دولار».
ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثالث من العام الحالي. ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يقع مقره في أبوظبي العاصمة، محفظة استثمارات عالمية تمتد إلى ما يزيد عن نحو 24 فئة من الأصول.

- أكثر من 200 مليون ريال قيمة التداول العقاري خلال مايو الماضي في عمان
مسقط - «الشرق الأوسط»: أوضح تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية، خلال شهر مايو الماضي، أن محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث وعدد الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود الرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات.
وقال الدكتور علي الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت أكثر من 218.9 مليون ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 7.184 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري أكثر 32 ألف تصرف قانوني شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات.
وأضاف أن إجمالي قيمة عقود البيع خلال الفترة نفسها بلغت أكثر من 76.9 مليون ريال عماني، من خلال 4454 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 3.347 مليون ريال عماني. وأشار إلى أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 944 تصرفاً، تلتها محافظة جنوب الباطنة بـ843 تصرفاً، ثم محافظة مسقط بـ717 تصرفاً، ثم محافظة الداخلية بـ571 تصرفاً، ثم محافظة شمال الشرقية بـ358 تصرفاً، ثم محافظة الظاهرة بـ280 تصرفاً، ثم محافظة جنوب الشرقية بـ272 تصرفاً، ثم محافظة ظفار بـ234 تصرفاً، ثم محافظة البريمي بـ118 تصرفاً، ثم محافظة الوسطى بـ80 تصرفاً للبيع، وأخيراً محافظة مسندم بـ37 تصرفاً للبيع.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).