«الخطوط السعودية» تستحوذ على 65 طائرة «إيرباص»

طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
TT

«الخطوط السعودية» تستحوذ على 65 طائرة «إيرباص»

طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)
طائرات «إيرباص» من فئتي «A321/A320-neo» التي استحوذت عليها «الخطوط السعودية» (واس)

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، أنها استحوذت على 65 طائرة «إيرباص» من فئتي «A321-A320 - neo»، في اتفاقية جديدة يتم بموجبها زيادة عدد طائرات الطلبية الحالية للخطوط السعودية، وعددها 35 طائرة، لتصبح 100 طائرة.
ووقع الاتفاقية، التي رعاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور غسان الشبل، في معرض «باريس للطيران 2019»، مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الشؤون التجارية بشركة «إيرباص» كريستيان شيرير.
واشتملت الاتفاقية، إلى جانب طلبية الطائرات، على تنسيق وتعزيز أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للسعودية في مجال صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي، وتعزيز المقدرات الفنية المحلية، وتدريب الموارد البشرية، وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.
من جانبه، أوضح المهندس صالح الجاسر، أن «الطائرات ستوجّه بشكل أساسي لتنفيذ أولويات خطط المؤسسة لتطوير الأداء التشغيلي، وتوفير السعة المقعدية الملائمة لخدمة النقل الجوي داخل السعودية، بصفة رئيسية، وربطها بشتى أنحاء العالم، بما يسهم في تحقيق العديد من المبادرات الأخرى لـ(رؤية المملكة 2030)، التي من ضمنها تطوير وتنمية قطاعات الحج والعمرة والسياحة، في ظل ما تشهده المملكة من مشروعات استراتيجية ملهمة وبرامج تنموية شاملة في هذه القطاعات»، مشيراً إلى حرص الشركة على مواكبة هذه المشروعات ببرامج تطوير وتنمية لتوفير خدمات النقل الجوي، وفق أفضل المستويات وأحدث الممارسات العالمية، وذلك عبر تحديث الأسطول الذي أصبح واحداً من أحدث الأساطيل عالمياً، حيث يجري تحديثه بأفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم.
وأضاف أنه «تم خلال السنوات الثلاث الماضية تسلم أكثر من 80 طائرة متنوعة الأحجام من شركتي (إيرباص) و(بوينغ)، ويجري تسلم المزيد من الطائرات هذا العام والأعوام القليلة المقبلة، وفق اتفاقيات سبق الإعلان عنها».
وأبان الجاسر أن الاتفاقية «تأتي في إطار برنامج غير مسبوق يُعد الأكبر في تاريخ المؤسسة يجري تنفيذه لتحديث وتنمية الأسطول ضمن برنامج التحول الطموح الذي تنفذه المؤسسة ومجموعة شركاتها»، مؤكداً أن «(الخطوط السعودية) ماضية قدماً في زيادة عدد طائرات أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات على مستوى العالم. وستعلن خلال أشهر قليلة عن صفقة أخرى جديدة تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة البدن، لتنفيذ المزيد من خطط التطوير والتوسع في التشغيل داخلياً ودولياً».
وأفاد بأن توجيه الطائرات الجديدة لخدمة القطاع الداخلي نابع من التزام الشركة بدورها الوطني، وحرصها على توفير خدمات النقل الجوي داخل المملكة، وربطها بشتى أنحاء العالم، وكذلك تنمية حصتها في سوق النقل الدولي عبر زيادة الرحلات والسعة المقعدية إلى الوجهات التي تشهد كثافة في حركة السفر والتشغيل إلى وجهات دولية جديدة، مضيفاً: «في هذا الإطار تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين 18 وجهة دولية جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، كان آخرها تدشين الرحلات المباشرة إلى كل من أثينا ومراكش يومي 5 و6 يونيو (حزيران) الحالي».
وقال المدير العام للخطوط السعودية: «تحديث وتنمية الأسطول يواكبه تنفيذ خطط وبرامج لتطوير الخدمات والمنتجات، ويجري حالياً تزويد جميع طائرات الشركة بأحدث تقنية للاتصالات الفضائية المتقدمة على مستوى العالم، بما يمكّن ضيوف (السعودية) من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف المتحركة، والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل سرعته إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، ومشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة كخيار ترفيهي جديد، إلى جانب تحديث كامل النظام الترفيهي وزيادة وتنويع محتواه ليناسب كافة شرائح الضيوف».
ونوّه بأنه «يتم تنفيذ هذا البرنامج والمشروع الاستراتيجي داخل المملكة وبأيدٍ وطنية من أبناء المؤسسة المؤهلين تأهيلاً عالياً، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للخطوط السعودية، والمزود بالخدمة شركة (تقنية الفضائية)، وهي إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في إطار توطين الصناعة ودعم وتعزيز المحتوى المحلي، بما يمثله من أهمية ضمن الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030».
وفي إطار تطوير الخدمات والمنتجات، أطلقت الخطوط السعودية في فبراير (شباط) من العام الماضي برنامجاً استراتيجياً بمسمى «TOP5»، الذي يهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة في تطوير الخدمات بغية الوصول إلى مستوى شركات الخمسة نجوم على مستوى العالم بنهاية العام المقبل 2020. وتم إنجاز العديد من المبادرات منها خدمة «بيسترو» العالمية في مجال تقديم خدمات الطعام، كما أطلقت خدمة التواصل المجاني على متن رحلات «السعودية» عبر خمسة تطبيقات لأشهر مواقع التواصل العالمية، وغير ذلك من برامج تطوير الخدمات والمنتجات المناسبة لكافة شرائح الضيوف.
ومع تسلم عشرات الطائرات الحديثة، خلال السنوات الثلاث الماضية، تشهد «الخطوط السعودية» نمواً متسارعاً في أدائها التشغيلي، حيث نقلت خلال العام الماضي أكثر من 34 مليون ضيف، وحققت توسعاً في تشغيلها الدولي.
ولأول مرة في تاريخ المؤسسة، زاد عدد الضيوف المسافرين على القطاع الدولي خلال عام 2018 على عدد ضيوف الرحلات الداخلية، حيث تم منذ عام 2015 التشغيل إلى 18 وجهة دولية جديدة منها ميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبغداد، وأربيل، وأنقرة، والجزائر، والمالديف، وموروشيوس، ومراكش، وعدة وجهات في شبه القارة الهندية وآسيا، إذ يصل عدد وجهات الخطوط السعودية حالياً إلى نحو 100 وجهة.



مؤشر السوق السعودية يغلق عند أعلى مستوى منذ 25 فبراير

مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر السوق السعودية يغلق عند أعلى مستوى منذ 25 فبراير

مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 10776 نقطة بزيادة 84 نقطة، وبقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.2 مليار ريال.

وبهذا الارتفاع، واصل السوق الصعود للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلاً مكاسب خلال هذه الجلسات بأكثر من 300 نقطة وبنسبة 3 في المائة.

أداء أبرز الأسهم

ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة عند 101 ريال، فيما أغلق سهم «أكوا» عند 170.40 ريال بزيادة 4 في المائة.

وتصدّر سهم «إم آي إس» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة عند 164.60 ريال، وبتداولات تجاوزت 220 ألف سهم، بعد إعلان الشركة توقيع عقد مع «هيوماين».

كما أنهت أسهم «بترو رابغ»، و«الأبحاث والإعلام»، و«الماجدية»، و«رتال»، و«المملكة»، و«سينومي ريتيل»، و«رعاية» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 4 و8 في المائة.

وصعد سهم «دله الصحية» بنسبة 5 في المائة عند 110.80 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية وتوزيعات نقدية ومنحة.

الأسهم المتراجعة

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة عند 25.88 ريال، كما هبطت أسهم «معادن»، و«جبل عمر»، و«مسار»، و«سبكيم»، و«أماك» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وكان من أبرز الخاسرين أيضاً سهم «كاتريون» الذي هبط بنسبة 4 في المائة عند 70.85 ريال، بعد إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الرابع 2025 بنسبة 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.


توقعات نمو الأجور في بريطانيا تستقر عند أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات

يظهر الحيّ المالي ونهر التيمز في مدينة لندن (رويترز)
يظهر الحيّ المالي ونهر التيمز في مدينة لندن (رويترز)
TT

توقعات نمو الأجور في بريطانيا تستقر عند أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات

يظهر الحيّ المالي ونهر التيمز في مدينة لندن (رويترز)
يظهر الحيّ المالي ونهر التيمز في مدينة لندن (رويترز)

أظهر استطلاع نشره بنك إنجلترا أن توقعات أصحاب العمل البريطانيين لنمو الأجور استقرت عند أدنى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات في فبراير (شباط)، في إطار متابعة البنك لمزيد من المؤشرات على تباطؤ ضغوط الأجور قبل أي خفض محتمل لأسعار الفائدة.

وأظهر استطلاع «لجنة صناع القرار» الشهري، الذي نُشر يوم الخميس، أن توقعات نمو الأجور للعام المقبل بقيت عند 3.6 في المائة على أساس متوسط متحرك لثلاثة أشهر، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء هذه السلسلة من الاستطلاعات عام 2022، وفق «رويترز».

كما تراجعت توقعات الشركات بشأن الزيادة في أسعارها خلال الأشهر الـ12 المقبلة لتمثل انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 3.4 في المائة خلال الفترة المنتهية في فبراير.

وأشارت الشركات إلى أنها تتوقع زيادة طفيفة في عدد موظفيها بنسبة 0.1 في المائة خلال العام المقبل.

ويراقب بنك إنجلترا نمو الأجور من كثب، لتقييم استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الشهر بعد تثبيتها في فبراير.

وقلّص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، ويتوقعون خفضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل استمرار الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران وتأجيجها المخاوف بشأن التضخم.

يُذكر أن استطلاع بنك إنجلترا أُجري قبل اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط.

قطاع الإنشاءات يواصل أطول فترة انكماش

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن نشاط قطاع الإنشاءات في بريطانيا انكمش للشهر الرابع عشر على التوالي في فبراير، مسجلاً أطول فترة تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية، رغم تحسن تفاؤل قطاع الأعمال.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 44.5 نقطة في فبراير، بعد أن سجل 46.4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، وبقي الرقم أقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وجاء أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 47 نقطة.

وأوضح تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن التراجع الحاد في بناء المساكن كان العامل الرئيسي وراء ضعف نشاط البناء في فبراير، مدفوعاً بتباطؤ السوق، والطقس الممطر الاستثنائي، وارتفاع ضغوط التكاليف منذ يوليو (تموز) 2025.

وتراجع المؤشر الفرعي لبناء المساكن للشهر الثامن على التوالي إلى 37 نقطة، كما انخفض نشاط الهندسة المدنية والتجارية.

يأتي هذا الانكماش في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، لبناء 1.5 مليون منزل خلال فترة ولايتها، وهو معدل لم يتحقق منذ السبعينات.

ويتعارض ضعف قطاع البناء، الذي أسهم بأكثر من 6 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني في 2025، مع صورة أكثر تفاؤلاً لقطاع الخدمات، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات 52.9 نقطة في فبراير، مقابل 53.1 نقطة في يناير، وهو الأعلى منذ أغسطس (آب) 2024.


«شرق آسيا» تتحسّب لصدمة نفطية محتملة

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
TT

«شرق آسيا» تتحسّب لصدمة نفطية محتملة

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

تتحرَّك دول شرق آسيا سريعاً لاحتواء تداعيات اضطرابات سوق الطاقة العالمية، في ظلِّ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وازدياد المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز. فبينما طلبت بكين من مصافيها الكبرى تعليق صادرات الوقود، تضغط شركات التكرير اليابانية على الحكومة للإفراج عن جزء من الاحتياطات الاستراتيجية. ويأتي هذا التحرُّك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية يوم الخميس، وسط قلق الأسواق من نقص محتمل في الإمدادات.

إنفوغراف لتدفق النفط عبر مضيق هرمز

وتعكس هذه الخطوات الآسيوية المبكرة إدراكاً متزايداً لحساسية المنطقة تجاه أي اضطراب في تدفقات الطاقة العالمية. فاقتصادات مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط من الشرق الأوسط، وهي إمدادات يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. ويُقدَّر أن نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز العالمية تمر عبر هذا المضيق الحيوي، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد الصناعية. وفي هذا السياق، أفادت تقارير لـ«بلومبرغ» بأنَّ السلطات الصينية طلبت شفهياً من أكبر شركات التكرير تعليق صادرات الديزل والبنزين مؤقتاً، والتوقف عن توقيع عقود جديدة أو إعادة التفاوض على شحنات سبق الاتفاق عليها. وتُعدُّ هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على رغبة بكين في إعطاء الأولوية للسوق المحلية والحفاظ على مخزون الطاقة في حال تفاقمت الأزمة. وتشمل الشركات المعنية مؤسسات حكومية كبرى مثل «بتروتشاينا» و«سينوبك» و«سينوك»، التي تحصل عادة على حصص تصدير من الحكومة ضمن سياسة إدارة سوق الوقود.

ناقلات نفط أمام ساحل الفجيرة قرب مضيق هرمز (رويترز)

ويكتسب القرار الصيني أهميةً إضافيةً إذا ما نُظِر إليه في ضوء اعتماد البلاد الكبير على النفط المقبل من الشرق الأوسط. فبحسب بيانات شركة التحليلات «كيبلر»، شكَّلت المنطقة نحو 57 في المائة من واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الخام خلال عام 2025. وهذا الاعتماد الكبير يجعل أي تعطّل في خطوط الإمداد - سواء بسبب إغلاق مضيق هرمز أو ارتفاع مخاطر الملاحة - تهديداً مباشراً للأمن الطاقي الصيني. وفي المقابل، تتخذ اليابان مساراً موازياً يعتمد على الاحتياطات الاستراتيجية. إذ أفادت تقارير بأن شركات التكرير اليابانية طلبت من الحكومة دراسة الإفراج عن جزء من المخزون النفطي الوطني لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات. كما تبحث هذه الشركات إمكانية شراء النفط المخزن في خزانات مؤجرة للدول المنتجة داخل اليابان، وهي آلية تسمح بالحصول على كميات إضافية بسرعة في حالات الطوارئ. ويأتي ذلك بينما قال المُشرِّع الكوري الجنوبي آن دو-جول خلال اجتماع ‌مع ‌مسؤولين من شركات ‌كورية ⁠جنوبية في البرلمان، يوم الخميس، إن احتياطات البلاد ⁠من ‌الغاز الطبيعي ‌المسال تكفي ‌لـ9 ‌أيام فقط. وأوضح أن كوريا ‌الجنوبية تستورد 20 في المائة ⁠من ⁠احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

صورة تعبيرية لأنابيب نفطية وخريطة لمضيق هرمز (رويترز)

• تحركات استباقية

وهذه التحركات لا تأتي من فراغ، إذ شهدت أسواق الطاقة العالمية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. فقد ارتفع خام برنت - وهو المؤشر العالمي الرئيسي - إلى نحو 82 دولاراً للبرميل يوم الخميس، بعد أن لامس في وقت سابق مستويات قريبة من 84 دولاراً، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى نحو 76 دولاراً للبرميل. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واحتمالات تأثر حركة النقل البحري في الخليج.ورغم أن الأسعار الحالية لا تزال أقل بكثير من مستويات الذروة التاريخية، فإن الأسواق تتعامل مع ما تُسمى «علاوة المخاطر الجيوسياسية». فمجرد احتمال تعطل جزء من الإمدادات العالمية يكفي لدفع الأسعار إلى الارتفاع بسرعة. ويشير بعض المحللين إلى أن الإغلاق الكامل لمضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل إذا انخفضت الإمدادات العالمية بنحو 20 في المائة. كما أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري يزيد من الضغوط على السوق. فقد قفزت أجور استئجار ناقلات النفط العملاقة التي تنقل الخام من الخليج إلى آسيا إلى مستويات قياسية مع تصاعد المخاطر الأمنية، ما يضيف تكلفةً إضافيةً على المستوردين الآسيويين ويزيد من حساسية الأسعار لأي اضطراب جديد. وبالنسبة للشركات الصناعية في آسيا، فإن هذه التطورات تعني ضرورة الاستعداد لسيناريوهات متعددة، تتراوح بين تقلبات الأسعار القصيرة الأجل وحتى احتمال حدوث نقص فعلي في الإمدادات. ولهذا السبب تعمل الحكومات في المنطقة على مزيج من الإجراءات الوقائية، مثل تعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة توجيه شحنات النفط من مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأفريقيا. وتشير التحركات الصينية واليابانية إلى أن آسيا بدأت بالفعل الاستعداد لمرحلة أكثر اضطراباً في سوق الطاقة العالمية. وبينما لا تزال الإمدادات تتدفق حتى الآن، فإن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع الدول المستوردة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لحماية أمنها الطاقي. وفي ظل هذه المعادلة، ستظل أسعار النفط والتدفقات عبر مضيق هرمز العاملَين الأكثر حسماً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.