«حماس» تعلن عن مرحلة جديدة من التفاهمات في غزة

تشمل إلى جانب تلقي الأموال تدشين خطوط كهرباء ومياه من إسرائيل

طوابير في غزة لتسلم المساعدة المالية من مكتب البريد أمس (أ.ف.ب)

قالت حركة «حماس» إنه سيتم البدء بتنفيذ «رزمة أوسع» من تفاهمات «كسر» الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بفضل وساطات إقليمية.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، لصحافيين في غزة، أمس، إن رزمة التفاهمات الأوسع تشمل في هذه المرحلة ملفات دعم الأسر الفقيرة، والكهرباء، والمياه، والتشغيل المؤقت، وحركة المعابر.
وذكر قاسم أن «الوسطاء نقلوا للفصائل خلال الأيام القليلة الماضية، التزام الاحتلال الإسرائيلي بتفاهمات كسر الحصار عن غزة». وأضاف أن «الفصائل تتابع التزام الاحتلال بتنفيذ ما عليه بموجب التفاهمات»، واصفاً هذه الرزمة من التفاهمات، بواحدة من «إنجازات مسيرات العودة التي تهدف بالأساس لتثبيت الحقوق الوطنية».
وجاءت تصريحات قاسم حول مرحلة جديدة، مع بدء فروع بنك البريد في قطاع غزة في صرف مساعدة نقدية مقدمة من قطر بواقع 100 دولار لكل أسرة. وبدأ دفع الأموال بعد وصول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة في وقت متأخر، الأحد، قادماً من إسرائيل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل سمحت للسفير القطري بنقل مبلغ 15 مليون دولار أميركي إلى قطاع غزة، لصرف مساعدات نقدية، وتمويل برامج مشروعات تشغيل مؤقت تحت إشراف الأمم المتحدة. وبعد وصول الوفد القطري وصل إلى قطاع غزة كثير من الوفود الأجنبية.
وقال المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون، إن جيمس ماغولدرك، نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ووفداً مرافقاً له وصلوا إلى غزة. وتأتي زيارة ماغولدرك بعد يومين فقط من زيارة ميلادينوف إلى غزة، لمتابعة ملفات التهدئة ومشروعات الأمم المتحدة بغزة.
وأوضح المكتب أن السفير الياباني تاكيشي أكوبو، مع وفد رفيع مرافق له وصل للقطاع. ووصلت سارة موسكروفت، مديرة مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ونيل توبن مدير مكتب حقوق الإنسان بغزة.
كذلك وصل مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القدس، جيرالد روكن شواب، ووفد مرافق له إلى القطاع.
وبدأ القطريون بالاتفاق مع إسرائيل بدراسة خطة لإنشاء خط إضافي، من أجل إمدادات الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة.
لكن توجد مشكلة في هذا الخط مع السلطة الفلسطينية، التي ترى أن قطر تجاوزتها فيه. وقال رئيس سلطة الطاقة في فلسطين، ظافر ملحم، إن دولة قطر تعدت على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص مشروع خط كهرباء 161، دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تُعتبر المُخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع.
وأضاف ملحم في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام محلية: «لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيداً عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع». وأكد ملحم: «سنوجه رسائل احتجاجية إلى الجانبين».
ويدور الحديث كذلك عن تركيب خط ناقل لمياه الشرب من إسرائيل إلى قطاع غزة، ضمن التفاهمات الجديدة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شركة المياه الإسرائيلية وسلطة المياه، تعملان على وضع خط أنابيب مياه جديد من إسرائيل إلى قطاع غزة، سيتم ربطه بشبكة المياه الفلسطينية في قطاع غزة، سيحسن من إمدادات المياه التي تنقلها إسرائيل إلى القطاع.
وانطلقت عملية حفر القناة لوضع خط الأنابيب الجديد بمحاذاة خط المياه القديم، ومن ثم سيتم ربط خط المياه الجديد في الأيام المقبلة بشبكة المياه في قطاع غزة، ومن هناك إلى المنازل، علماً بأن المشروع سيكلف ملايين الدولارات.
ويقع خط المياه في الأراضي الإسرائيلية بموازاة وسط قطاع غزة، ويتم العمل تحت حراسة أمنية، خشية أن يتعرض العمال والمعدات لأي هجوم. وسيتمكن الخط الجديد من ضخ المياه إلى قطاع غزة بطريقة ميسرة.
وتوفر إسرائيل مياه الشرب لقطاع غزة من خلال ثلاثة خطوط مياه رئيسية على طول الحدود. ووفقاً للاتفاق بين الجانبين، فإن إسرائيل ملزمة بنقل 10 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً إلى قطاع غزة. وكل عام تنقل إسرائيل 11.5 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب إلى القطاع. وتجري المحادثات بين إسرائيل وقطاع غزة لإعادة التأهيل في مجال المياه.
ويعاني قطاع غزة من مشكلات مياه الصرف الصحي، وتتدفق معظم هذه المياه في الشوارع، أو عبر نهر حانون في شمال القطاع، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يتسبب في تلوث المياه الجوفية التي تتغذى منها إسرائيل أيضاً. وهناك دائماً تخوف من حدوث أوبئة في غزة تضر بسكان القطاع، وكذلك بسكان إسرائيل المجاورة.
من جهة ثانية، قالت مصادر في تل أبيب، إن إسرائيل تفضل منح الأموال القطرية إلى حكومة «حماس» وإشرافها، على أن تمررها إلى أجهزة الأمم المتحدة. والسبب في ذلك هو أن «حماس» تزود إسرائيل بقوائم أسماء المستفيدين من هذه الأموال، بدقة وبالتفصيل، بينما الأمم المتحدة توزع الأموال بشكل لا يخضع للسيطرة.
المعروف أن إدخال الأموال إلى غزة ومواصلة التفاهمات على التهدئة، رغم استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، يثير موجة واسعة من الانتقادات ضد حكومة نتنياهو. ولكن بالمقابل يدافع نتنياهو عن هذه السياسة بالقول إن هدفه هو تشجيع الانقسام الفلسطيني.
ونشرت أوساط مقربة من نتنياهو، أمس، نص رسالة كان قد بعثت بها إليه مجموعة من المسؤولين السابقين في جهاز الأمن الإسرائيلي، يؤيدون فيها سياسته ويشجعونه على تهدئة الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة، والدفع نحو تطبيق تفاهمات بين إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة مصر، من أجل إزالة احتمال «صدام عسكري».
وقد كتب المحلل العسكري في «واللا»، أمير بوحبوط، في هذا السياق، إن «المؤسسة السياسية (الإسرائيلية) ليست ناضجة وليست معنية، في هذه المرحلة قبل الانتخابات في إسرائيل، بتوزيع هدايا على الفلسطينيين في غزة؛ خصوصاً أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لا يتعاون، وبإمكانه أن يهزّ أي قرار لا يمر من خلاله بواسطة عقوبات ووقف أموال الرواتب ودعم حكومي لدفعات المياه والطاقة». وتابع بوحبوط: «رئيس (حماس) في غزة، يحيى السنوار، يعرف قراءة الخريطة السياسية في إسرائيل بصورة جيدة، ويدرك أن نتنياهو سيواجه صعوبة بتوزيع هدايا في الوقت الحالي بينما تجري معركة انتخابية؛ لكن لا يبدو أنه بقي أمام قيادة (حماس) خيارات كثيرة. وأشهر الصيف الملتهبة دائماً تسخن الأجواء في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة بكل معنى الكلمة، والتخوف من انتقال الانتقادات الشعبية من حدود إسرائيل – غزة إلى قادة (حماس) ورموز الحكم بات ملموساً في الأشهر الأخيرة. والسؤال الأكبر هو: كم من الوقت سيبقى نتنياهو مستعداً لامتصاص انتقادات شعبية حول الحرائق وتنقيط القذائف الصاروخية من غزة، واتباع توجه لا يبادر إليه وإنما يردّ عليه، بصورة مدروسة ومنضبطة. وحتى حسم الموضوع، ستكون الحكومة الحالية منشغلة بالأساس بكسب الوقت، وتتوقع أن القوات الميدانية ستعرف كيف تحتوي الأحداث التي تتفجر».