أنباء متضاربة عن مصدر القصف على قرية شمال حلب

أسفر عن مقتل 12 مدنياً وجرح 15 آخرين

TT

أنباء متضاربة عن مصدر القصف على قرية شمال حلب

قتل 12 مدنياً ليل الأحد الاثنين في قصف بالقذائف الصاروخية شنته فصائل على قرية واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية في محافظة حلب في شمال سوريا، في وقت نفى قيادي معارض قصف هذه المنطقة.
كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بأن «مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المنتشرة في ريف حلب الغربي (...) اعتدت بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي» في ريف حلب الجنوبي، وأسفر القصف، وفق «سانا»، عن مقتل 12 مدنياً وإصابة 15 آخرين بجروح.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى، مشيراً إلى أنه بينهم «خمسة أطفال».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «فصائل متطرفة استهدفت القرية» من دون أن يحدد ما إذا كانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تنتشر مع مجموعات أخرى في ريف حلب الغربي ضمنها.
ونشرت «سانا» صوراً لجرحى في أحد المستشفيات بينهم طفل وُضعت له ضمادات على وجهه وبطنه، وآخر انتشرت آثار الشظايا على رجله اليمنى التي غطتها بقع صغيرة من الدماء.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، وتنتشر أيضا في المنطقة فصائل إسلامية ومقاتلة وأخرى جهادية أقل نفوذاً.
وتشهد تلك المنطقة، حيث يقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، منذ نهاية أبريل (نيسان) تصعيداً عسكرياً.
وتستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية بشكل يومي مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمتطرفة فيها، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، وفق المرصد السوري. وباتت قرى وبلدات شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف.
وترد الفصائل المسيطرة على المنطقة، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام، باستهداف مناطق سيطرة القوات الحكومية المجاورة، كما تشن بين الحين والآخر هجمات مضادة ضد مواقع تقدمت فيها قوات النظام.
وتخضع محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه. وبعد أشهر من الهدوء النسبي، صعّدت قوات النظام قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
وترافق القصف اشتباكات مستمرة على الأرض تتركز في ريف حماة الشمالي حيث تقدمت القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
من جهته، نفى قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، قيام فصائل المعارضة بقصف بلدة في ريف حلب الجنوبي ليل الأحد - الاثنين.
وقال القائد العسكري، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل الجيش السوري الحر في مناطق ريف حلب الجنوبي، نفت أنها قصفت أي منطقة تحت سيطرة القوات الحكومية في ريف حلب، وأكدت أن ما تم تناقله من قبل وسائل إعلام تابعة للنظام حول قصف بلدة الوضيحي بريف حلب الجنوبي، هو عار عن الصحة تماما».
وأضاف القائد العسكري: «لدينا معارك عنيفة في ريف حماة وإدلب مع القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها، وليس لدينا مصلحة بفتح جبهة جديدة حالياً ضد القوات الحكومية. وقد رصدت سرايا المدفعية التابعة لغرفة العمليات المشركة إطلاق قذائف من مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية واستهدفت بلدة الوضيحي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم