إحراق كنيسة في النيجر بعد توقيف إمام مسجد

TT

إحراق كنيسة في النيجر بعد توقيف إمام مسجد

أحرق متظاهرون كنيسة ليلة السبت، في مرادي ثالث مدن النيجر، احتجاجاً على اعتقال إمام مسجد عادت السلطات وأطلقت سراحه الأحد، حسبما ذكرت مصادر متطابقة. وقال مسؤول في الكنيسة في رسالة وجهها إلى رعيته وتلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منها: «منذ الساعة الثانية صباحاً، لم ننم. أحرقت كنيسة زاريا (الحي الشعبي في المدينة الواقعة بوسط الجنوب) وأحرقت سيارة القس من قبل أشخاص لا نعرفهم». وأضاف أن «الدرك في المكان وعلينا التزام الحذر».
وأكد مصدر أمني محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إحراق الكنيسة. وقال هذا المصدر إن «بضعة متظاهرين أحرقوا إطارات صباح أول من أمس، وقوات الأمن تعمل في المكان حالياً». وروى شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن مجموعات من الشباب تظاهروا مساء أول من أمس، ووضعوا حواجز على الرصيف وأحرقوا إطارات. وقال مقربون من إمام مسجد زاريا الشيخ رايادون، إن الشرطة قامت بتوقيفه السبت بعدما وصف الجمعة «بالمعادي للإسلام» مشروع قانون حكومياً حول «تنظيم ممارسة الشعائر في النيجر».
وفي وقت لاحق، أكد مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية «إطلاق سراحه بعد ظهر الأحد بعد أن اعترف بخطئه وقدم اعتذاراً». وقال الإمام في رسالة قبل إطلاق سراحه بفترة وجيزة: «يجب أن يتوقف كل أنصاري عن إشعال حرائق وإثارة الاضطرابات في المدينة، الإسلام لا يوصي بذلك. لم أتعرض لسوء المعاملة من قبل الشرط». وأعرب عن الأسف حيال «تضليله من قبل الذين ترجموا (من الفرنسية إلى الهاوسا) نصاً يفترض أن يكون المستند الرسمي». ووعد بتصحيح المسار خلال «صلاة الجمعة الأسبوعية». وكانت حكومة النيجر جمعت كل علماء الدين في البلاد في 2017 للعمل على هذا المشروع. وأقر مشروع قانون في نهاية أبريل (نيسان) «لمنع مخاطر الانحراف الموجود في دول أخرى»، ويمنح الدولة وسائل «لمراقبة الممارسات الجارية حالياً في مجال الدين». ويفترض أن يتبنى البرلمان مشروع القانون في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، بينما يشكل المسيحيون 1 أو 2 في المائة من أصل 20 مليون نسمة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».