توظيف 64 ألف سعودي في الربع الأول من العام الجاري

تراجع نسبة البطالة لدى النساء إلى 31.7 %

الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
TT

توظيف 64 ألف سعودي في الربع الأول من العام الجاري

الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير اقتصادي عن مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية في السعودية بعد ثلاث سنوات من انطلاق رؤية السعودية 2030؛ حيث أوضح التقرير تراجع نسبة البطالة لدى النساء في السعودية إلى 31.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى توظيف 64 ألف سعودي خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» إلى أرقام إحصائية لبعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية للسعودية، منها تراجع البطالة بين النساء في السعودية وارتفاع مشاركتهن في سوق العمل.
وأظهر التقرير ما أعلنته مؤخرا الهيئة العامة للإحصاء في السعودية والخاصة بسوق العمل للربع الأول من العام الجاري؛ حيث أوضحت عن تراجع معدل البطالة الكلي من نحو 12.7 في المائة في الربع الرابع من 2018 إلى 12.5 في المائة، حيث يعد أدني مستوى له منذ الربع الرابع من 2016.
وأشار التقرير، إلى أن الانخفاض كان بشكل رئيس نتيجة تراجع معدل البطالة بين النساء من نحو 32.5 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 31.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، في حين حافظ المعدل بين الذكور على مستوى 6.6 في المائة.
وتراجعت نسبة البطالة بين الشباب من الذكور والإناث بالفئة العمرية (20 - 24) عاماً إلى 36.3 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نحو 36.6 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لانخفاض معدل البطالة بين الشباب هو التراجع الحاد في نسبة البطالة بين الشابات السعوديات.
كذلك مشاركة المواطنين في سوق العمل ارتفعت إلى 63.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري من نحو 63 في المائة في نهاية العام الماضي، وواصل معدل مشاركة النساء ارتفاعه ليصل إلى نحو 20.5 في المائة من 20.2 في المائة في نهاية العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة المبادرات والحوافز التي قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بهدف دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن وزارة العمل أعلنت عن توظيف 64 ألف سعودي منذ بداية العام الجاري وحتى أبريل (نيسان)، وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة في عدد من القطاعات مثل العقارات، والإسكان، وتقنية المعلومات، ووفقاً لتقديرات «جدوى للاستثمار» تعادل نحو 8 في المائة من إجمالي عدد العاطلين.
من جانبه، أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1.8 مليون منذ بداية 2017، مشيراً إلى مغادرة نحو 185 ألف أجنبي السوق خلال الربع الأول من 2019؛ حيث سجل انخفاض عدد العاملين المغادرين سوق العمل إلى أدنى مستوى له على أساس ربعي منذ الربع الثالث لعام 2017.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.