تصاعد المطالبات باستقالة رئيسة حكومة هونغ كونغ

ناشط بارز انضم لمنتقدي لام عقب إطلاق سراحه... وبكين تجدد دعمها لها

تجمع حاشد أمس ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين في هونغ كونغ (رويترز)

تصاعدت المطالبات، اليوم (الاثنين)، باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين، غداة تظاهرات كبرى ضد مشروع قانون لحكومتها يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.
وانضم الناشط السياسي جوشوا وونغ بعيد إطلاق سراحه اليوم إلى المطالبين باستقالة لام. وهو كان من أبرز شخصيات «حركة المظلات» التي أغلقت المركز المالي للمدينة على مدى أسابيع، عام 2014، للمطالبة بحق الاقتراع العام المباشر، وكان في الـ17 من عمره، ولم ينتظر طويلاً عند خروجه من السجن لكي يضم صوته إلى أصوات منتقدي رئيسة الحكومة الموالية لبكين.
وقال وونغ (22 عاماً) للصحافيين إن كاري لام «لم تعد مؤهلة لتكون رئيسة هونغ كونغ... عليها أن تتحمل المسؤولية وتستقيل». وأضاف: «بعد مغادرتي السجن، أريد أيضاً أن أناضل مع كل سكان هونغ كونغ ضد مشروع القانون المتعلق بتسليم مطلوبين إلى الصين».
وكان وونغ سجن في مايو (أيار) على خلفية «حركة المظلات»، واستفاد من إفراج مبكر بسبب حسن سلوكه، ولا شيء يدل على أن لإطلاقه علاقة بالتظاهرات الحالية.
وفي بكين، أكدت الحكومة الصينية مجدداً دعمها لكاري لام، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لو كانغ، إن «الحكومة المركزية ستواصل دعم رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ»، وتابع أن «التظاهرات لا تمثل كل الرأي العام في هونغ كونغ».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الصين ما زالت تعتبر أن الاحتجاجات هي نتيجة مؤامرة دُبّرت في الخارج، قال إن «حكومات ومسؤولين سياسيين أجانب صبوا الزيت على النار منذ تقديم مشروع القانون».
في غضون ذلك، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستثير قضية الاحتجاجات خلال اجتماعها مع نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشون هوا الذي يزور لندن لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وأضاف المتحدث: «الاحتجاجات إشارة واضحة إلى المعارضة الشعبية، وتُسعدنا استجابة الحكومة».
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يضع السكان تحت قبضة النظام القضائي في الصين الخاضع لنفوذ الحزب الشيوعي، وتخشى أوساط الأعمال أن يسيء ذلك إلى صورة هونغ كونغ العالمية وقدرتها على اجتذاب الشركات. وفي المقابل تعتبر حكومة هونغ كونغ أن النص يسد فراغاً قانونياً ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين، وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين.
ونزل نحو مليوني شخص بزي أسود، أمس (الأحد)، إلى شوارع هونغ كونغ وتظاهروا لساعات للمطالبة بسحب هذا النص المثير للجدل وباستقالة لام، مما أرغم رئيسة الحكومة على تقديم «اعتذارات» عن التسبب في اضطرابات.
وكان سكان هونغ كونغ ينددون منذ سنوات بتدخل متزايد للصين في شؤونهم الداخلية بما ينتهك مبدأ «بلد، ونظامان»، الذي يضمن لهونغ كونغ حتى العام 2047 نوعاً من الحكم الذاتي وحريات غير موجودة في الصين.
واليوم، كان هناك بعض المتظاهرين في الشوارع غالبيتهم من الشباب، وأغلقوا طريقاً سريعة في قلب المدينة قرب مقر المجلس التشريعي.
وعلى مدى ساعات، طالب رجال الشرطة المتظاهرين بمغادرة مفترق الطرق الذي يشهد حركة سير كثيفة، صباح اليوم لكن من دون التدخل، وغادر المتظاهرون في نهاية المطاف الطريق بهدوء وتوجهوا إلى متنزه مجاور.
وكانت هونغ كونغ شهدت الأربعاء الماضي أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين، حين تم تفريق عشرات آلاف المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وقدمت رئيسة الحكومة أمس اعتذارها، وجاء في بيان صدر عن مكتبها أنها «تقر بأن التقصير في عمل الحكومة سبب الكثير من النزاعات والخصومات في مجتمع هونغ كونغ وخيب آمال كثير من المواطنين وأثار قلقهم».