السراج يطرح مبادرة لا تشمل حفتر لعقد مؤتمر وطني وإجراء انتخابات

طرفا الصراع في طرابلس يعززان قواتهما تأهباً لـ«معركة المطار»

السراج لدى اجتماعه العسكري في طرابلس مساء أول من أمس (مكتب السراج)
السراج لدى اجتماعه العسكري في طرابلس مساء أول من أمس (مكتب السراج)
TT

السراج يطرح مبادرة لا تشمل حفتر لعقد مؤتمر وطني وإجراء انتخابات

السراج لدى اجتماعه العسكري في طرابلس مساء أول من أمس (مكتب السراج)
السراج لدى اجتماعه العسكري في طرابلس مساء أول من أمس (مكتب السراج)

طرح فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، مبادرة سياسية، أمس، من 7 نقاط لحل الأزمة الراهنة في البلاد، لكنه استثنى منها، ضمنياً، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. بينما يتأهب طرفا الصراع العسكري والسياسي في العاصمة طرابلس لخوض جولة جديدة من المعارك لحسم السيطرة على مطار طرابلس، بعدما أعلن الجانبان وصول تعزيزات عسكرية إلى قواتهما في محاور القتال كافة، المستمر للأسبوع الثامن على التوالي من دون توقف.
ورغم هذه الأجواء المتوترة، أعلن السراج في كلمة تلفزيونية في طرابلس أمس، مبادرة من 7 نقاط، تتلخص في «عقد ملتقى ليبي، بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والديكتاتورية، الذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين»، فيما بدا أنه بمثابة استثناء للمشير حفتر من هذه المبادرة. وأوضح السراج أنه سيتم خلال الملتقى الاتفاق على خريطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في المناطق كافة، لضمان توفير الموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.
وتطرقت المبادرة إلى «تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة»، كما تحدثت عن «هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، وإيجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية». وأوضح السراج أنه سيتم في هذه المرحلة رفع كفاءة الحكومة، لتواكب طبيعة الاستحقاقات الوطنية القادمة، وبالأخص في المجال الخدمي والاقتصادي والأمني، واستكمال مراجعة إيرادات ومصروفات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، ومواصلة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس ومعايير مهنية، يندمج فيها الجنود والثوار من كل أنحاء ليبيا، على حد تعبيره.
وأكد السراج ثقته الكاملة في قدرة قواته والقوة المساندة على دحر ما وصفه بـ«العدوان وإرجاعه من حيث أتى»، مشيراً إلى أن «العدوان يستهدف تقويض المسار الديمقراطي والانقلاب عليه، وفرض الحكم الشمولي، حكم الفرد والعائلة».
وبعدما أشاد بـ«شجاعة قواته في تلقين المعتدي وميليشياته دروساً في البطولة والقتال، وكسر أكذوبة ما كان يدعيه بأنه جيش محترف، وما كان يسوقه بأن دخوله لطرابلس نزهة ستنتهي خلال يومين»، نوّه بما وصفها بـ«الأغلبية الصامتة من سكان الشرق» وقال إن «التاريخ يشهد برفضهم للظلم والطغيان». وأضاف السراج: «إنني رجل سلام... وفي الوقت نفسه لن أسمح بسرقة طموحات وآمال الليبيين... لن يستطيع أحد أن يثنينا عن مواصلة نضالنا وكفاحنا، لهزيمة المعتدي ودحره وإنهاء مشروعه الديكتاتوري».
وعقب إعلان هذه المبادرة، قال ناطق باسم قوات السراج إن العملية العسكرية في طرابلس مستمرة، وإن قواته تقوم بعملها كالمعتاد. ولم يصدر على الفور أي ردّ فعل من حفتر على المبادرة، لكن مسؤولاً عسكرياً بارزاً في الجيش الوطني قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المؤكد أن يرفضها المشير ولن يتعامل معها»، ولفت المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى «تصميم قوات الجيش الوطني على إنهاء معركة تحرير طرابلس لصالحها ضد الميليشيات المؤدلجة والجماعات الإرهابية التي تحتمي خلفها حكومة السراج».
ومن المتوقع أن يعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة تأييده للمبادرة، بعد أن صرح مؤخراً في تونس أنه يتوقع أن تقدم أطراف الأزمة الليبية الحالية على إعلان مبادرات جديدة للعودة إلى طاولة الحوار.
وقبل ساعات من إطلاقه مبادرته الجديدة، كان السراج ناقش، في اجتماع عقده مساء أول من أمس، ضمّ رئيس الأركان العامة لقواته، ووزير الداخلية، وأمراء المناطق العسكرية، الوضع الميداني وسير العمليات في محاور القتال بطرابلس. وقال السراج، في بيان، إن الاجتماع تطرق إلى برامج وآليات التنسيق بين غرفة العمليات العسكرية لطرابلس ومختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه «تم أيضاً اعتماد المرحلة الجديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية على العاصمة، وتحديد متطلباتها بتعزيز الوحدات المقاتلة بالاحتياجات كافة». وطبقاً للبيان، أصدر السراج، الذي ما زال يعتبر نفسه القائد الأعلى لقوات الجيش الليبي، أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بالاحتياجات كافة. كما أعلنت عملية بركان الغضب، التي تشنها القوات الموالية للسراج أيضاً، وصول تعزيزات من المنطقة العسكرية الوسطى تصل تباعاً إلى المواقع المكلفة بها في طرابلس.
في المقابل، عزّز الجيش الوطني منذ مساء أول من أمس حجم ونوعية قواته المشاركة في عملية تحرير طرابلس؛ حيث أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش التحاق سرية المدرعات بمحاور القتال بعد سيطرة قوات الجيش على مواقع جديدة بمختلف المحاور ضمن عمليات «طوفان الكرامة».
ولليوم الثاني على التوالي، وزّع الجيش الوطني أمس لقطات مصورة لمشاهد من داخل مطار طرابلس قال إنها تظهر «ما خلّفته مجموعات الحشد الميليشياوي»، في إشارة للقوات الموالية للسراج، وآثار الدمار الذي خلفه القصف العشوائي من قبل الطيران التابع لها، عندما حاولوا التقدم في محور المطار.
وأدت ضربة جوية نفذها سلاح الجو التابع لقوات الجيش واستهدفت معسكراً في طرابلس إلى سقوط قتيل و9 جرحى بين المدنيين، وفقاً ما أعلنه أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة السراج لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «الضحايا سقطوا نتيجة للشظايا التي تناثرت لمسافة بعيدة، خاصة أن المعسكر الذي استهدف قريب من الأحياء المكتظة بالسكان».
وسُمع دوي القصف بوضوح في مناطق عدة في طرابلس نظراً لقوته، فيما أكدت قوات الجيش أن «الضربة كانت دقيقة، واستهدفت أكبر مخزن للذخيرة تابعاً للميليشيات»، بحسب مصدر عسكري.
ووفقاً لإحصائية جديدة قدّمها المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية، الذي أكد أن «معركة طرابلس اقتربت من الحسم، وأن الجيش الوطني عازم على القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة»، فإن قوات الجيش الوطني تصدت لـ27 هجوماً لقوات الوفاق لاقتحام محور المطار، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد، مشيراً إلى أن القوات الموالية لحكومة السراج أجبرت أهالي عدة مناطق على مغادرتها واعتبارها مناطق عمليات عسكرية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.