السجن لمن يدعم نشاطاً سياسياً في القدس لصالح السلطة الفلسطينية

مشروع قانون إسرائيلي جديد

طرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، أمس، مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبة السجن حتى 3 سنوات على من يشارك في تمويل، أو منح رعاية، أو تنظيم أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
ويقترح إردان، في هذا السياق، تعديل القانون الحالي القائم، الذي يقيد أنشطة السلطة الفلسطينية، ويجعلها مقتصرة على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. وبما أن هذا القانون يمنع تنظيم أنشطة لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، لكنه لا يعاقب من ينظم مثل هذه الأنشطة، يقترح إردان وضع سلسلة عقوبات تصل إلى حد السجن 3 سنوات حتى يمنع تماماً نشاطات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في المدينة المقدسة.
وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، بأن إردان تقدم بهذا المشروع بعد أن اطلع على تقرير أعده جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، مفاده بأن «الأنشطة الفلسطينية في القدس الشرقية تزايدت في الآونة الأخيرة، خصوصاً منذ أعلن البيت الأبيض في واشنطن عن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، المعروفة باسم (صفقة القرن)، وفي أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهما خطوتان أكدت السلطة الفلسطينية على رفضهما، وتحظى (هذه الأنشطة) بتأييد الغالبية الساحقة من الفلسطينيين».
ويقول تقرير «الشاباك» إن «السلطة الفلسطينية تقيم عدداً أكبر من المظاهرات والمهرجانات والندوات السياسية، وتزيد من حوادث رفع علم فلسطين، وتكثر من إرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها إلى مختلف المرافق في القدس، وزادت من التدخل في شؤون القدس الداخلية، وتقوم بتمويل ملموس لهذه الأنشطة». وحسب إردان، فإن تعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع من يتعاونون مع السلطة الفلسطينية، وأن «الهدف هو منع وجود أي موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القدس».
كانت السلطات الإسرائيلية قد نظمت عشرات الحملات في السنوات الأخيرة لمحاربة أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس، واعتقلت مئات الأعضاء في حركة «فتح»، بينهم محافظ المدينة في السلطة الفلسطينية ونشطاء سياسيون ومثقفون، واعتقلت معظم نواب «حماس» في المدينة. ومنعت، قبل نحو 3 أشهر، نشاطاً ثقافياً في المركز الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية، ما تسبب في مشكلة دبلوماسية مع الخارجية الفرنسية، التي استدعت السفيرة الإسرائيلية في باريس، عليزا بن نون، ووبختها.