طوكيو تحتضن اليوم منتدى «الرؤية السعودية ـ اليابانية 2030»

طوكيو تحتضن اليوم منتدى «الرؤية السعودية ـ اليابانية 2030»
TT

طوكيو تحتضن اليوم منتدى «الرؤية السعودية ـ اليابانية 2030»

طوكيو تحتضن اليوم منتدى «الرؤية السعودية ـ اليابانية 2030»

تشهد العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم (الاثنين)، انطلاق فعاليات منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، الذي ينظمه مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط (JETRO)، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية، وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي المهندس إبراهيم العمر.
ويشارك في المنتدى عدد من قيادات القطاع الحكومي، ورجال الأعمال والاقتصاد من البلدين، الذين يمثلون قطاعات مهمة، كالصناعة والطاقة والكهرباء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى الصحة والترفيه والزراعة والغذاء، وتقنية المعلومات، والبنوك والخدمات المالية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 شركة يابانية، مما سيمكنهم من الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات السعودية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة، فيما يمثل الجانب السعودي 24 جهة، من أبرزها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وأرامكو السعودية، والهيئة العامة للرياضة، ومشروع القدية، والهيئة العامة للثقافة، إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومشروع نيوم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، وهيئة المدن الاقتصادية، ومجلس الغرف السعودية.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من المشاركة في تنظيم هذا المنتدى إلى التعريف بالمملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتعدين، والشركات الناشئة، مواصلة بذلك سعيها إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وسيتضمن جدول أعمال المنتدى عدداً من الجلسات والمحاور التي يشارك فيها مجموعة من المتخصصين والمتحدثين من المملكة واليابان، وأوراق عمل يقدمها مختصون وخبراء، من تنفيذيين ورجال أعمال ومسؤولين من جهات مختلفة، بهدف الوصول إلى شراكات فاعلة ناجحة، في ظل ما تتمتع به السعودية من فرص استثمارية في عدد من قطاعاتها الواعدة، كبلد يعد اقتصاده من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الشركات الكبرى للاستثمار فيه.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الحيوي المهم في ظل ما تتمتع به المملكة واليابان من علاقات اقتصادية عميقة متنامية بشكل متزايد، إذ تعد اليابان شريكاً مهماً للمملكة، كما تعمل الدولتان على تحقيق حزمة من البرامج التنفيذية المنبثقة من رؤية 2030، والسعي لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.


مقالات ذات صلة

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

بيئة رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

تولّت السعودية رسمياً رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، لتقود جهود حمايتها على الصعيد العالمي لفترة تمتد لثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.