«الخدمات» و«الصناعات» تدعمان استقرار التوظيف في الصين

«الخدمات» و«الصناعات» تدعمان استقرار التوظيف في الصين
TT

«الخدمات» و«الصناعات» تدعمان استقرار التوظيف في الصين

«الخدمات» و«الصناعات» تدعمان استقرار التوظيف في الصين

أظهرت بيانات صينية، أمس، أن معدل التوظيف في الصين ما زال مستقراً، حيث أسهم قطاع الخدمات المزدهر بنصيب أكبر في سوق العمل العام الماضي، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية، مشيرة إلى أنه في المقابل سوف يعزز وضع التوظيف المستقر، الذي يعد دليلاً على استقرار التنمية الاقتصادية في البلاد رغم الشكوك الخارجية، النمو المستقبلي، بحسب محللين.
وأشارت الوكالة، أمس، إلى أن بكين تعهدت بتوفير ما يزيد على 11 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية هذا العام، حيث تمت إضافة 5.97 مليون فرصة عمل، أو 54 في المائة من الهدف السنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات نشرتها المصلحة الوطنية للإحصاءات.
وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في مسح حديث 5 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، وهو أقل من الهدف السنوي الذي وضعته الحكومة عند نحو 5.5 في المائة لعام 2019. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2018، بلغ عدد الموظفين في الصين 775.86 مليون، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعي، فيما تمثل الصناعات الأولية والثانوية والخدمات 26.1 و27.6 و46.3 في المائة، على التوالي، من إجمالي العاملين في البلاد. كما أسهم قطاع الخدمات بنصيب أكبر في سوق العمل، بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن عام 2017.
وأوضخت الوكالة أنه تم توفير نحو 13.61 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية في العام الماضي، بزيادة 0.74 في المائة على أساس سنوي، وتجاوزت الهدف السنوي للحكومة، وهو 11 مليون فرصة عمل. وفي عام 2018، بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 4.9 في المائة، أقل من الهدف السنوي للحكومة، وهو 5.5 في المائة. كما بلغ عدد العمال في المناطق الريفية 288.36 مليون في 2018، من بينهم 172.66 مليون عامل ريفي مهاجر.
وأوضح التقرير أنه «بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، ارتفع عدد الشركات المسجلة حديثاً بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي، حيث تم تأسيس 6.7 مليون شركة جديدة في عام 2018».
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين أن 36 سلعة رأسمالية رئيسية مراقبة من الحكومة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها في بداية الشهر الجاري، مقارنة بالأيام العشرة السابقة للفترة المذكورة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأحد.
وأشارت النتائج إلى أنه من بين السلع الـ50 المراقبة من المصلحة، بما فيها أنابيب الفولاذ غير الملحومة والغازولين والفحم والأسمدة والكيماويات، شهدت 36 منها انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة من أول يونيو (حزيران) حتى 10 من الشهر نفسه، بينما سجلت 10 سلع ارتفاعاً، و4 منها بقيت دون تغير. وتعتمد القراءة التي تصدر كل 10 أيام على قاعدة من مسح لنحو 1700 بائع جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة في البلاد.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.