4.5 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية السعودية خلال أبريل

الإمارات والصين أبرز وجهات إعادة التصدير

انخفضت الواردات السلعية إلى السعودية 16.8% في أبريل الماضي على أساس سنوي (رويترز)
انخفضت الواردات السلعية إلى السعودية 16.8% في أبريل الماضي على أساس سنوي (رويترز)
TT

4.5 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية السعودية خلال أبريل

انخفضت الواردات السلعية إلى السعودية 16.8% في أبريل الماضي على أساس سنوي (رويترز)
انخفضت الواردات السلعية إلى السعودية 16.8% في أبريل الماضي على أساس سنوي (رويترز)

ارتفعت صادرات السعودية النفطية خلال شهر أبريل (نيسان) 2019، بمقدار 0.8 في المائة، مقارنة بشهر أبريل 2018، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 17.631 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في أبريل 2019، مقابل 20.874 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في أبريل 2018، بانخفاض 3.243 مليار ريال (850 مليار دولار) بنسبة 15.5 في المائة عن أبريل 2018.
وبلغت قيمة الصادرات البترولية 69.337 مليار ريال (18.4 مليار دولار) في أبريل 2019، مقابل 68.777 مليار ريال (18.3 مليار دولار) في أبريل 2018، وذلك بارتفاع يعادل 560 مليون ريال (149.3 مليون دولار).
كما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 76.7 في المائة في أبريل 2018 إلى 79.7 في المائة في أبريل 2019. وارتفعت قيمة الصادرات البترولية بالمقارنة مع شهر مارس (آذار) السابق بمقدار 3.189 مليار ريال بنسبة 4.8 في المائة.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية 86.967 مليار ريال في أبريل 2019، مقابل 89.650 مليار ريال في أبريل 2018، بانخفاض مقداره 2.683 مليار ريال بنسبة 3 في المائة عن أبريل 2018. كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مارس السابق بمقدار 843 مليون ريال (224 مليون دولار)، وبنسبة 1 في المائة.
- الصادرات غير البترولية
بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 17.631 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 20.874 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في أبريل 2018، بانخفاض 3.243 مليار ريال (850 مليار دولار) بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي.
كما انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 23.3 في المائة في أبريل 2018 إلى 20.3 في المائة في أبريل 2019. وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع شهر مارس السابق بمقدار 2.346 مليار ريال، وبنسبة 11.7 في المائة.
- إعادة التصدير
وتعد الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية لإعادة التصدير، حيث شكلت 33.3 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير لشهر أبريل 2019، تليها الصين بنسبة 7.9 في المائة، وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 2.589 مليار ريال في أبريل الماضي، مقابل 3.612 مليار ريال (800 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام السابق.
ووصلت قيمة الواردات السلعية 39.312 مليار ريال (10 مليارات دولار) في أبريل 2019، مقابل 47.224 مليار ريال في أبريل 2018، بانخفاض بقيمة 7.912 مليار ريال وبنسبة 16.8 في المائة.
وانخفضت الصادرات غير البترولية من 20.874 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في أبريل 2018 إلى 17.631 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في أبريل 2019، في حين انخفضت قيمة الواردات من 47.224 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى 39.312 مليار ريال (10 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها. وتبعاً لذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 44.8 في المائة في أبريل 2019 مقابل 44.2 في المائة في أبريل 2018، نتيجة لانخفاض الواردات 16.8 في المائة عن الانخفاض في الصادرات غير البترولية 15.5 في المائة خلال هذه الفترة.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية من 193.479 مليار ريال (51 مليار دولار) عام 2017 إلى 235.458 مليار ريال (62 مليار دولار) في 2018، في حين ارتفعت قيمة الواردات إلى 513.993 مليار ريال (136 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها. وتبعاً لذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.8 في المائة عام 2018 مقابل 38.4 في المائة في العام السابق، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 21.7 في المائة عن الارتفاع في الواردات 1.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.