قرضان من البنك الدولي لتونس بـ175 مليون دولار

أكد أنور معروف الوزير التونسي لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، حصول تونس على قرضين ماليين من البنك الدولي بقيمة 175 مليون دولار (نحو 515 مليون دينار) يخصصان لتمويل برنامجين للتحول الرقمي. وأوضح معروف أن هذه التمويلات الهامة ستعجل بتنفيذ البرنامج الاستراتيجي الوطني «تونس الرقمية 2020»، كما سيسمح بتوفير الأرضية الملائمة لجعل تونس «مرجعا رقميا دوليا والارتقاء بالمجال الرقمي، ويوفر لها أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، على حد تعبيره.
ووفق تفاصيل قدمتها وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، سيخصص القرض الأول، المقدر قيمته بنحو 100 مليون دولار لتمويل التحول الرقمي داخل الإدارة التونسية حسب مقاربة «الحوكمة باعتماد التكنولوجيا»، ومن خلال الربط بين التجديد في مجال إصلاح القطاع العام، والتصرف في التغيرات والتكنولوجيات بهدف ضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الإدارية.
ومن الناحية العملية، يركز المشروع على مجموعة من المحاور الرئيسية تتعلّق بالمنصة الرقميّة لإدارة التمدرس (عمليّة التسجيل ومتابعة التلاميذ والمدارس، وكشف الانقطاع المدرسي)، والتصرف في التعليم الرقمي وأنظمة المساعدات الاجتماعية (التحويلات النقدية والخدمات)، علاوة على أنظمة الضمان الاجتماعي (التقاعد والتأمين الصحي).
ويذكر أن النهوض بالإدارة التونسية يعد من بين الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها صندوق النقد الدولي لضمان الحصول على أقساط متتالية من قرض مالي لتونس يمتد ما بين 2016 إلى 2020. ويقدر بنحو2.9 مليار دولار.
وبخصوص القسط الثاني من القرض الممنوح من قبل البنك الدولي، والمقدر بنحو 75 مليون دولار، فقد أفاد الوزير التونسي لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بأنه سيخصص لتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.
ومن المنتظر توجيه هذا المبلغ المالي نحو إنشاء آليات خصوصية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات البنكية، ولا يستهدف المشروع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة وذات القدرة العالية على النمو فقط، لكنه سيمتد أيضا إلى الفاعلين في النظام الاقتصادي للأعمال، مثل صناديق رأس المال المخاطر ومحاضن المؤسسات وفضاءات العمل المشترك بين الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وتسعى السلطات التونسية إلى تخصيص مبلغ مالي لا يقل عن 45 مليون دولار من المبلغ الإجمالي لإنشاء «صندوق الصناديق»، الذي سيكون أداة لتمويل المؤسسات الناشئة في تونس.