قصة صحافي استقصائي فتح انتصاره الأعين على الفساد في مؤسسات روسيا

مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى
مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى
TT

قصة صحافي استقصائي فتح انتصاره الأعين على الفساد في مؤسسات روسيا

مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى
مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى

في تعاملهم مع قضية ثانية غير مسبوقة هزت الوسط الإعلامي خلال أقل من شهر، «بطلها» صحافي تحقيقيات، وجوهرها العلاقة ما بين «السلطة» بأشكالها المختلفة والإعلام، أظهر عدد كبير من الصحافيين الروس مستويات عالية من التضامن في مواجهة مواقف يرون فيها محاولات لكم الأفواه، وتقييد حرية العمل الصحافي. وبعد 16 يوماً فقط على تقديم العاملين في قسم السياسة في صحيفة «كوميرسانت» طلب استقالة جماعي تضامناً مع زميليين تقرر فصلهما عن العمل بسبب تقرير لهما، تحدثا فيه عن المستقبل السياسي لرئيسة المجلس الفيدرالي فالنتينا ماتفيينكو، وقبل أن تختفي عبارات التضامن مع هؤلاء جميعهم، أثار اعتقال الصحافي إيفان غولونوف في 6 يونيو (حزيران) الجاري أزمة جديدة، دفعت عدداً كبيراً من الصحافيين الروس إلى إطلاق حملات تضامن، ونظموا احتجاجات طيلة فترة اعتقاله، وحتى بعد إطلاق سراحه، قرروا تنظيم احتجاج آخر وسط موسكو، تعبيراً عن رفضهم لممارسات محددة من جانب الشرطة بحق الصحافيين.
في صحيفة «كوميرسانت» نشبت الأزمة في 20 مايو (أيار) الماضي، في أعقاب الإعلان عن قرار إقالة صحافيين اثنين بسبب تقرير نقلا فيه عن «مصادرهما» معلومات تفيد باحتمال انتقال فالنتينا ماتفيينكو من منصبها رئيسة للمجلس الفيدرالي وتعيينها في منصب رسمي آخر. وكانت أطراف تلك الأزمة الصحافيين في قسم السياسة من جانب، ومجلس إدارة الصحيفة ورئيس تحريرها من جانب آخر. ومع نفي مالك الصحيفة رجل الأعمال علي شير عثمانوف علاقته بقرار الفصل، وتأكيد فالنتينا ماتفيينكو أنه لا علاقة لها أبداً بما يجري، رأت صحف روسية في قرار الإقالة «إشارة سلبية تكشف عدم تمتع الصحافي بحماية أمام مالكي الصحيفة»، بينما قال العاملون في «كوميرسانت»» إن ما يجري «تدمير لواحدة من أفضل الوسائل الإعلامية في روسيا»، وعبروا عن قناعتهم بأن «روسيا جديرة بحرية الكلمة». ومن جانبها قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن ما جرى «ضربة موجعة لاستقلال الصحافة في روسيا».
بعد أسبوعين تقريباً، وقبل أن تهدأ موجة التضامن مع الصحافيين في «كوميرسانت» الذين فقدوا عملهم، نشبت أزمة جديدة، طرفها الأول صحافي تحقيقات، والطرف الثاني المؤسسة الأمنية الروسية ممثلة بوزارة الداخلية. بدأ كل شيء يوم 6 يونيو، حين قامت عناصر الأمن باعتقال الصحافي إيفان غولونوف في وسط العاصمة. وقالت الشرطة إنها عثرت بحوزته وأثناء التفتيش في شقته على مخدرات. ورفض إيفان تلك الاتهامات وأكد أن أحدهم دس له تلك المخدرات، وأن اعتقاله ومحاولة توريطه في جريمة «محاولة اتجار بالمخدرات» مرتبط بطبيعة عمله في الصحافة الاستقصائية، حيث أعد مجموعة من التحقيقيات حول الفساد في مؤسسات السلطة. ولحظة اعتقاله كان غولونوف يعمل بصفة «فري لانس» لصالح موقع «ميدوزا» الإخباري المسجل في لاتفيا، ويبث باللغة الروسية، وتعاون قبل ذلك مع عدد آخر من كبريات الصحف الروسية، مثل «فيدوموستي» و«آر بي كا» و«كوميرسانت» وغيرها، ولم يعمل يوماً بصفة موظف دائم في أي من تلك الصحف.
«الثغرات» في قضية غولونوف كانت تتراكم بسرعة خلال الأيام الأولى من اعتقاله. على سبيل المثال نشرت وزارة الداخلية مجموعة من الصور مع خبر «العثور على مخدرات بحوزة غولونوف وفي شقته» اتضح لاحقاً أن واحدة فقط من تلك الصور من شقته بالفعل والصور الأخرى لا علاقة لها بقضيته، وتتبع لقضية «ورشة تصنيع مخدرات» اكتشفها الأمن. برر الشرطة نشرها بخطأ نتيجة ضغط العمل، وأزالها على الفور، إلا أن هذا الموقف عزز القناعة لدى كثيرين بأنه هناك محاولة لتلفيق التهمة ضد غولونوف. ومع كل ساعة كان التضارب يتزايد بين تصريحات الشرطة وتصريحات غولونوف ومحاميه بشأن تفاصيل القضية، وظروف الاعتقال والتحقيق. ضمن هذا المشهد تعززت القناعة ببراءته وأن ما جرى متصل بعمله ومحاولة للضغط عليه.
منذ الساعات الأولى لاعتقاله، أخذت قضيته تتفاعل بسرعة مثل النار في الهشيم، وتوجه عشرات الصحافيين شخصيات من النخب الفنية والثقافية إلى المبنى المركزي للأمن في موسكو، والبعض الآخر نحو مبنى النيابة العامة، ومجموعة ثالثة نحو مبنى المحكمة، وشاركوا جميعهم في وقفات احتجاجية تضامناً مع غولونوف، ومطالبين بإطلاق سراحه على الفور. تفاصيل قضيته طغت في العناوين الإخبارية على التغطيات الإعلامية المكثفة من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي حينها، وحتى على تصريحات بوتين خلال مشاركته في المنتدى. وتواصلت الاحتجاجات طيلة 5 أيام أمضاها غولونوف في سجن التحقيق. تحت هذا الضغط قرر الأمن تخفيف قرار توقيف غولونوف، وعوضاً عن سجن التحقيق تم تعديل القرار إلى «إقامة جبرية» في منزله، مع تحديد فترة التوقيف لغاية 7 أغسطس (آب).
بيد أن ذلك التخفيف في طبيعة التوقيف لم يؤدِ إلى تراجع حدة الاحتجاجات ومواقف المشاركين فيها، وقامت مجموعة من الإعلاميين بصياغة عريضة باللغتين الروسية والإنجليزية، عرضوا فيها كيفية اعتقال غولونوف، وأشاروا فيها إلى أنه تعرض للضرب أثناء الاعتقال، وأن قسم الشرطة رفض استدعاء سيارة الإسعاف له، ولم يسمح له بالاتصال مع محاميه إلا بعد مضي 12 ساعة من توقيفه. وبعد أن ذكرت وسائل إعلام بأن غولونوف رفض الخضوع لاختبار عينة من تحت أظافره تؤكد نتائجها أو تنفي أي علاقة له بالمخدرات (تعاطي أو اتجار)، قال معدو العريضة إن الأمن هو من رفض طلب غولونوف بأخذ عينة لإجراء تلك التحاليل. وطالبوا بإطلاق سراح إيفان والتحقيق في ملابسات ما تعرض له. ولغاية 9 يونيو، أي قبل يومين على إطلاق سراح غولونوف، زاد عدد الموقعين عليها عن 100 ألف شخص.
دخل الضغط مرحلة تصعيد جدية حين قررت ثلاثة من أهم الصحف الروسية، وأكثرها دقة وموضوعية، هي «فيدوموستي» و«كوميرسانت» و«آر بي كا»، إصدار بيان مشترك، وتوحيد الصفحة الأولى في النسخة الورقية الصادرة يوم 9 يونيو، لتكون على شكل ملصق كبير عليه صورة غولونوف، تحت عنوان «أنا - نحن إيفان غولونوف». وطالبت تلك الصحف في بيانها وزارة الداخلية بالتزام أعلى مستوى من الشفافية في القضية والتحقيق الدقيق في نشاط المسؤولين عن اعتقال الصحافي.
وانضم إلى حملة دعم غولونوف عدد كبير من ممثلي النخب الفنية، من موسيقيين ومسرحيين وشخصيات بارزة في روسيا، منهم الممثل الروسي الشهير قسطنطين خابينسكي الذي آثار القضية في كلمته خلال افتتاح مهرجان «كينوتافر» السينمائي الروسي في مدينة سوتشي. أما مقدمة البرامج التلفزيونية، الإعلامية كسينيا سوبتشاك، فقد وصفت غولونوف بأنه «ليس مجرد إنسان يناضل ضد السلطة، بل أعد في الواقع تحقيقات غيرت واقعنا». تحت هذا الضغط، ومع تحول القضية إلى قضية رأي عام، برزت فيها استعداد المحتجين من مختلف الفئات المضي في المواجهة حتى النهاية، أعلنت وزارة الداخلية نتائج التحاليل، وقالت إنها كشفت عدم وجود أي آثار تدل على تورط غولونوف بالتهم الموجهة له، وقررت النيابة العامة إطلاق سراحه، الأمر الذي أعلن عنه وزير الداخلية شخصياً في تسجيل مصور، أكد فيه بدء تحقيقات مع المتورطين في اعتقال غولونوف لكشف جميع الملابسات، وأعلن أنه اقترح على الرئيس بوتين إقالة اثنين من كبار جنرالات الداخلية، يتحملان المسؤولية عما جرى. إثر ذلك قامت وزارة الداخلية بإغلاق ملف القضية، وإزالة كل ما نشرته حولها على موقعها الرسمي.
إلا أن القضية لم تنته بالنسبة لغولونوف نفسه، الذي قال بعد إطلاق سراحه إنه يعاني من نوبات «ذعر فيما يخص شعوره بالأمن بعد اعتقاله»، وأضاف في تصريحات له لوسائل إعلام روسية: «أنا بحاجة لأن أفهم كيف أتابع حياتي، كيف أعود إلى حياتي الطبيعية، لكن لا أعرف حتى الآن كيف أقوم بذلك».


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.