قصة صحافي استقصائي فتح انتصاره الأعين على الفساد في مؤسسات روسيا

مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى
مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى
TT

قصة صحافي استقصائي فتح انتصاره الأعين على الفساد في مؤسسات روسيا

مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى
مطبوعات إعلامية روسية تتضامن مع غولونوف بتوحيد صفحاتها الأولى

في تعاملهم مع قضية ثانية غير مسبوقة هزت الوسط الإعلامي خلال أقل من شهر، «بطلها» صحافي تحقيقيات، وجوهرها العلاقة ما بين «السلطة» بأشكالها المختلفة والإعلام، أظهر عدد كبير من الصحافيين الروس مستويات عالية من التضامن في مواجهة مواقف يرون فيها محاولات لكم الأفواه، وتقييد حرية العمل الصحافي. وبعد 16 يوماً فقط على تقديم العاملين في قسم السياسة في صحيفة «كوميرسانت» طلب استقالة جماعي تضامناً مع زميليين تقرر فصلهما عن العمل بسبب تقرير لهما، تحدثا فيه عن المستقبل السياسي لرئيسة المجلس الفيدرالي فالنتينا ماتفيينكو، وقبل أن تختفي عبارات التضامن مع هؤلاء جميعهم، أثار اعتقال الصحافي إيفان غولونوف في 6 يونيو (حزيران) الجاري أزمة جديدة، دفعت عدداً كبيراً من الصحافيين الروس إلى إطلاق حملات تضامن، ونظموا احتجاجات طيلة فترة اعتقاله، وحتى بعد إطلاق سراحه، قرروا تنظيم احتجاج آخر وسط موسكو، تعبيراً عن رفضهم لممارسات محددة من جانب الشرطة بحق الصحافيين.
في صحيفة «كوميرسانت» نشبت الأزمة في 20 مايو (أيار) الماضي، في أعقاب الإعلان عن قرار إقالة صحافيين اثنين بسبب تقرير نقلا فيه عن «مصادرهما» معلومات تفيد باحتمال انتقال فالنتينا ماتفيينكو من منصبها رئيسة للمجلس الفيدرالي وتعيينها في منصب رسمي آخر. وكانت أطراف تلك الأزمة الصحافيين في قسم السياسة من جانب، ومجلس إدارة الصحيفة ورئيس تحريرها من جانب آخر. ومع نفي مالك الصحيفة رجل الأعمال علي شير عثمانوف علاقته بقرار الفصل، وتأكيد فالنتينا ماتفيينكو أنه لا علاقة لها أبداً بما يجري، رأت صحف روسية في قرار الإقالة «إشارة سلبية تكشف عدم تمتع الصحافي بحماية أمام مالكي الصحيفة»، بينما قال العاملون في «كوميرسانت»» إن ما يجري «تدمير لواحدة من أفضل الوسائل الإعلامية في روسيا»، وعبروا عن قناعتهم بأن «روسيا جديرة بحرية الكلمة». ومن جانبها قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن ما جرى «ضربة موجعة لاستقلال الصحافة في روسيا».
بعد أسبوعين تقريباً، وقبل أن تهدأ موجة التضامن مع الصحافيين في «كوميرسانت» الذين فقدوا عملهم، نشبت أزمة جديدة، طرفها الأول صحافي تحقيقات، والطرف الثاني المؤسسة الأمنية الروسية ممثلة بوزارة الداخلية. بدأ كل شيء يوم 6 يونيو، حين قامت عناصر الأمن باعتقال الصحافي إيفان غولونوف في وسط العاصمة. وقالت الشرطة إنها عثرت بحوزته وأثناء التفتيش في شقته على مخدرات. ورفض إيفان تلك الاتهامات وأكد أن أحدهم دس له تلك المخدرات، وأن اعتقاله ومحاولة توريطه في جريمة «محاولة اتجار بالمخدرات» مرتبط بطبيعة عمله في الصحافة الاستقصائية، حيث أعد مجموعة من التحقيقيات حول الفساد في مؤسسات السلطة. ولحظة اعتقاله كان غولونوف يعمل بصفة «فري لانس» لصالح موقع «ميدوزا» الإخباري المسجل في لاتفيا، ويبث باللغة الروسية، وتعاون قبل ذلك مع عدد آخر من كبريات الصحف الروسية، مثل «فيدوموستي» و«آر بي كا» و«كوميرسانت» وغيرها، ولم يعمل يوماً بصفة موظف دائم في أي من تلك الصحف.
«الثغرات» في قضية غولونوف كانت تتراكم بسرعة خلال الأيام الأولى من اعتقاله. على سبيل المثال نشرت وزارة الداخلية مجموعة من الصور مع خبر «العثور على مخدرات بحوزة غولونوف وفي شقته» اتضح لاحقاً أن واحدة فقط من تلك الصور من شقته بالفعل والصور الأخرى لا علاقة لها بقضيته، وتتبع لقضية «ورشة تصنيع مخدرات» اكتشفها الأمن. برر الشرطة نشرها بخطأ نتيجة ضغط العمل، وأزالها على الفور، إلا أن هذا الموقف عزز القناعة لدى كثيرين بأنه هناك محاولة لتلفيق التهمة ضد غولونوف. ومع كل ساعة كان التضارب يتزايد بين تصريحات الشرطة وتصريحات غولونوف ومحاميه بشأن تفاصيل القضية، وظروف الاعتقال والتحقيق. ضمن هذا المشهد تعززت القناعة ببراءته وأن ما جرى متصل بعمله ومحاولة للضغط عليه.
منذ الساعات الأولى لاعتقاله، أخذت قضيته تتفاعل بسرعة مثل النار في الهشيم، وتوجه عشرات الصحافيين شخصيات من النخب الفنية والثقافية إلى المبنى المركزي للأمن في موسكو، والبعض الآخر نحو مبنى النيابة العامة، ومجموعة ثالثة نحو مبنى المحكمة، وشاركوا جميعهم في وقفات احتجاجية تضامناً مع غولونوف، ومطالبين بإطلاق سراحه على الفور. تفاصيل قضيته طغت في العناوين الإخبارية على التغطيات الإعلامية المكثفة من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي حينها، وحتى على تصريحات بوتين خلال مشاركته في المنتدى. وتواصلت الاحتجاجات طيلة 5 أيام أمضاها غولونوف في سجن التحقيق. تحت هذا الضغط قرر الأمن تخفيف قرار توقيف غولونوف، وعوضاً عن سجن التحقيق تم تعديل القرار إلى «إقامة جبرية» في منزله، مع تحديد فترة التوقيف لغاية 7 أغسطس (آب).
بيد أن ذلك التخفيف في طبيعة التوقيف لم يؤدِ إلى تراجع حدة الاحتجاجات ومواقف المشاركين فيها، وقامت مجموعة من الإعلاميين بصياغة عريضة باللغتين الروسية والإنجليزية، عرضوا فيها كيفية اعتقال غولونوف، وأشاروا فيها إلى أنه تعرض للضرب أثناء الاعتقال، وأن قسم الشرطة رفض استدعاء سيارة الإسعاف له، ولم يسمح له بالاتصال مع محاميه إلا بعد مضي 12 ساعة من توقيفه. وبعد أن ذكرت وسائل إعلام بأن غولونوف رفض الخضوع لاختبار عينة من تحت أظافره تؤكد نتائجها أو تنفي أي علاقة له بالمخدرات (تعاطي أو اتجار)، قال معدو العريضة إن الأمن هو من رفض طلب غولونوف بأخذ عينة لإجراء تلك التحاليل. وطالبوا بإطلاق سراح إيفان والتحقيق في ملابسات ما تعرض له. ولغاية 9 يونيو، أي قبل يومين على إطلاق سراح غولونوف، زاد عدد الموقعين عليها عن 100 ألف شخص.
دخل الضغط مرحلة تصعيد جدية حين قررت ثلاثة من أهم الصحف الروسية، وأكثرها دقة وموضوعية، هي «فيدوموستي» و«كوميرسانت» و«آر بي كا»، إصدار بيان مشترك، وتوحيد الصفحة الأولى في النسخة الورقية الصادرة يوم 9 يونيو، لتكون على شكل ملصق كبير عليه صورة غولونوف، تحت عنوان «أنا - نحن إيفان غولونوف». وطالبت تلك الصحف في بيانها وزارة الداخلية بالتزام أعلى مستوى من الشفافية في القضية والتحقيق الدقيق في نشاط المسؤولين عن اعتقال الصحافي.
وانضم إلى حملة دعم غولونوف عدد كبير من ممثلي النخب الفنية، من موسيقيين ومسرحيين وشخصيات بارزة في روسيا، منهم الممثل الروسي الشهير قسطنطين خابينسكي الذي آثار القضية في كلمته خلال افتتاح مهرجان «كينوتافر» السينمائي الروسي في مدينة سوتشي. أما مقدمة البرامج التلفزيونية، الإعلامية كسينيا سوبتشاك، فقد وصفت غولونوف بأنه «ليس مجرد إنسان يناضل ضد السلطة، بل أعد في الواقع تحقيقات غيرت واقعنا». تحت هذا الضغط، ومع تحول القضية إلى قضية رأي عام، برزت فيها استعداد المحتجين من مختلف الفئات المضي في المواجهة حتى النهاية، أعلنت وزارة الداخلية نتائج التحاليل، وقالت إنها كشفت عدم وجود أي آثار تدل على تورط غولونوف بالتهم الموجهة له، وقررت النيابة العامة إطلاق سراحه، الأمر الذي أعلن عنه وزير الداخلية شخصياً في تسجيل مصور، أكد فيه بدء تحقيقات مع المتورطين في اعتقال غولونوف لكشف جميع الملابسات، وأعلن أنه اقترح على الرئيس بوتين إقالة اثنين من كبار جنرالات الداخلية، يتحملان المسؤولية عما جرى. إثر ذلك قامت وزارة الداخلية بإغلاق ملف القضية، وإزالة كل ما نشرته حولها على موقعها الرسمي.
إلا أن القضية لم تنته بالنسبة لغولونوف نفسه، الذي قال بعد إطلاق سراحه إنه يعاني من نوبات «ذعر فيما يخص شعوره بالأمن بعد اعتقاله»، وأضاف في تصريحات له لوسائل إعلام روسية: «أنا بحاجة لأن أفهم كيف أتابع حياتي، كيف أعود إلى حياتي الطبيعية، لكن لا أعرف حتى الآن كيف أقوم بذلك».


مقالات ذات صلة

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة تذكارية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة (الشركة المتحدة)

​مصر: هيكلة جديدة لـ«المتحدة للخدمات الإعلامية»

تسود حالة من الترقب في الأوساط الإعلامية بمصر بعد إعلان «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالتزامن مع قرارات دمج جديدة للكيان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.